الحرب الأهلية حتمية.. بريطانيا ترد على إيلون ماسك
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
انتقد "داونينغ ستريت" تعليقات الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على أعمال شغب شهدتها بريطانيا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وكان ماسك علق، الأحد، على أعمال الشغب الأسوأ في بريطانيا منذ 13 عاما قائلا إن "الحرب الأهلية حتمية"، وذلك على منشور يتضمن فيديو يظهر عنفا.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الاثنين، إن العنف جاء من أقلية صغيرة من الناس الذين "لا يتحدثون باسم بريطانيا"، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".
وأضاف المتحدث: "لا يوجد مبرر لتعليقات مثل هذه. ما رأيناه في هذا البلد هو بلطجة منظمة وعنيفة لا مكان لها، سواء في شوارعنا أو عبر الإنترنت".
Civil war is inevitable
— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2024واندلعت أعمال العنف عقب حادث طعن أدى إلى مقتل 3 فتيات في مدرسة للرقص بشمال غرب البلاد منذ أسبوع. وما زال الوضع هشا، إذ يتأثر بمعلومات مضللة يتداولها مؤثرون من اليمين المتطرف عبر الإنترنت بشأن هوية مرتكب حادث الطعن.
ومنذ بداء المواجهات، أوقفت الشرطة أكثر من 378 شخصا، بحسب ما أعلنت، الاثنين، وهذا العدد مرشح "للازدياد كل يوم" ما دام المحققون يواصلون تحديد هويات مثيري الشغب وتوقيفهم، بحسب ما صرح رئيس الشرطة، غايفين ستيفنز.
وكان ستارمر تعهد، الاثنين، بفرض "عقوبات جنائية سريعة" على مثيري الشغب المتورطين بأعمال عنف وقعت مؤخرا، بعدما ترأس اجتماع أزمة بمقر الحكومة في "داونينغ ستريت".
وقال ستارمر لوسائل الإعلام إن أولويته "المطلقة" هي وضع حد للفوضى وأن "تكون العقوبات الجنائية سريعة".
معلومات مضللة واستعداد "قائم".. لماذا تستمر الحملة على المهاجرين في بريطانيا؟ على مدى الأيام الستة الماضية، شهدت مدن وبلدات بريطانية أعمال عنف، لم تشهدها البلاد منذ عدة سنوات، وأشعلتها عملية طعن ثلاث فتيات في ساوثبورت في شمال غرب إنكلترا ومنذ هجوم الطعن بمدينة ساوثبورت، اندلعت أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للمهاجرين، كما اشتبك هؤلاء أحيانا مع متظاهرين مناهضين للعنصرية، وذلك في كل أنحاء إنكلترا وأيرلندا الشمالية من ليفربول (شمال غرب) إلى هال (شمال شرق)، وبلفاست (شمال غرب)، وليدز (شمال)، وسندرلاند (شمال شرق) وبريستول (جنوب غرب).
ورفعت المسيرات شعار "كفى" في إشارة إلى وصول مهاجرين يعبرون بحر المانش على متن قوارب مطاط.
وشهدت الاحتجاجات الأحد أعمال عنف طاولت فندقين يأويان طالبي لجوء.
وجدد ماسك انقتاداته إلى ستارمر مرة أخرى، مساء الاثنين، ردا على بيان رئيس الوزراء بشأن حماية المجتمعات والمساجد المسلمة.
وقال ماسك في تعليق على "إكس" ردا على مقطع فيديو لرئيس الوزراء البريطاني: "ألا ينبغي أن تقلق بشأن الهجمات على *جميع* المجتمعات؟".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شمال غرب
إقرأ أيضاً:
الدباشي: نحتاج “إيلون ماسك ليبي” يقود وزارة للكفاءة الحكومية
رأى إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تحتاج إلى شخصية ليبية مثل “إيلون ماسك” لقيادة وزارة للكفاءة الحكومية.
وقال الدباشي في منشور على فيسبوك؛ “فكرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء وزارة للكفاءة الحكومية بدت للوهلة الأولى وكأنها غير واقعية في بلد متقدم في مجال الحوكمة والشفافية والمحاسبة، ولكن اتضح أنها أداة مهمة ودورها فعال، خاصة عندما يقودها شخص لا ينتظر من منصبه أي منفعة شخصية ويحظى بدعم مطلق من الرئيس مثل إيلون ماسك، الذي وفر المليارات للخزانة الأمريكية في فترة وجيزة”.
وأضاف؛ “ما يقوم به ماسك يدفعني إلى القول بأنه لا توجد دولة تحتاج إلى وزارة للكفاءة الحكومية كما تحتاجها ليبيا. فليبيا التي ورثت في 2011 مؤسسات مهلهلة ولا ضوابط أو قواعد تسير عليها، أُبتُليت بقيادات غارقة في الجهل ويتملكها الفساد، حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات لرؤسائها لنهب المال العام وتحويله إلى حساباتهم في الخارج أو تبييضه في شراء العقارات وتأسيس الشركات الناهبة، وهو ما يستدعي وجود ماسك ليبي حالما يمن الله علينا بقيادة تخشى الله وتقيه فينا”.
وتابع؛ “ولنرى بعض ما يمكن أن يقوم به ماسك الليبي لنعرف حجم الثروة التي يمكن أن نوفرها!، إلغاء كل الامتيازات المالية والمادية كالسيارات والعلاوات وغيرها للوزراء وأعضاء الأجهزة التشريعية ومن في حكمهم والاكتفاء بالمرتبات اقتداءً بدول متقدمة في مجال الحوكمة الرشيدة مثل سنغافورة”.
وأكمل؛ أن ماسك الليبي يمكنه أيضًا؛ “تقليص عدد العاملين في كل أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات العامة إلى الحد الضروري لإنجاز العمل بما في ذلك تقليص فائض العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط”.
وواصل؛ أنه يمكنه “وقف الهدر في العملة الصعبة بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية، ووقف الإيفاد للدراسة في الخارج في كل التخصصات غير العلمية، وحصر الإيفاد على المتفوقين وفي المجالات التي لا يمكن دراستها في الداخل”.
وأيضًا يمكنه “تطبيق جدول المرتبات الموحد على جميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات العامة والتمييز بينهم بعلاوات مهنية لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي، مع إضافة مبلغ مناسب لمرتبات المهندسين وخبراء النفط من حساب الشركاء الأجانب ( شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا)”.
وكذلك يمكنه “مراجعة عقود المشاريع المختلفة واسترجاع المبالغ الزائدة عن القيمة الحقيقية من الشركات المنفذة والتي كانت مجرد قنوات للفساد والاستيلاء على المال العام بالابتزاز”، كما يمكنه “التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المالية ومنع التكليف المباشر لتنفيذ أي مشروع مهما كانت قيمته”.
وتابع، ويمكنه “منع شراء السيارات للمؤسسات العامة والاكتفاء بسيارة واحدة للبريد لكل وحدة إدارية وبيع كل السيارات العامة المخصصة للمسؤولين في مزادات عامة”، و”التدقيق في شهادات التعيين في اجهزة الدولة وفصل ذوي الشهادات المزورة ومحاسبتهم”.
وأيضا يمكنه “إلغاء المؤسسات والأجهزة ومراكز البحوث التي لم تنتج أي مخرجات ذات قيمة والتي لا مبرر لوجودها”، و “وقف التعيينات في أجهزة الدولة إلي حين استيعاب كل العمالة المستغنى عنها في أنشطة اقتصادية ومنشآت مستحدثة، وحصر صلاحية التعيين في مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن ماسك الليبي يمكنه كذلك؛ “وقف استخدام الفنادق والمنشآت السياحية لأغراض شخصية وتحميل الدولة تكاليفها، ووقف تحمل الدولة لتكاليف سكن المسؤولين والموظفين مهما كانت الأسباب”.
ولفت إلى أنه “لا شك أن الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية والمراقبة والمحاسبة مفتاح التقدم والازدهار في أي بلد، وإنشاء جهاز للكفاءة الحكومية يقوده شخص قادر ونظيف اليد سيوفر لنا المليارات التي يمكن استخدامها في تحديث البنية التحتية ومشاريع تنموية تدر مليارات مضاعفة وتوظف الآلاف من الليبيين الذين يقتاتون حاليًا على المال الحرام من مرتبات لا يقابلها عمل”.
وختم موضحًا؛ “ولكن إلى أن نصل إلى الحكم الرشيد هل سيقبل أصحاب القرار بتعيين ماسك ليبي؟ وهل سيقبل الفاسدون الأقوياء بوجوده؟ الجواب حتمًا لا في غياب قوة تفرض القانون وترعى المصلحة العامة؟”.
الوسومالدباشي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025