تفاصيل ضوابط وآليات القبول في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن سياسة القبول بكلياتها، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، موضحًا أنّها تقبل الطلاب المؤهلين بغض النظر عن العرق، واللون، والدين، والإعاقة، والجنس، والأصل القومي، وتتبع الجامعة قواعد ولوائح القبول التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة.
ضوابط القبول بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا- يجب على المتقدمين الراغبين في الانضمام إلى الجامعة ملء نموذج الطلب عبر الإنترنت
- تقوم الجامعة بمراجعة الطلبات والوثائق بعناية وسرعة.
- يتمّ إعطاء المتقدمين المؤهلين على الفور خطاب قبول.
- في بعض الحالات، قد يتم وضع الطلب على قائمة الانتظار أو إحالته إلى الكلية المعنية لاتخاذ القرار النهائي.
- رسوم طلب القبول غير قابلة للاسترداد ويجب تقديمها مع جميع الوثائق والأوراق الرسمية اللازمة في أشكالها الأصلية، وفق موقع الجامعة.
موعد التقديم لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيايبدأ القبول بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، في حالة ما يعادلها IGCSE والشهادات الأمريكية وغيرها يمكن للطلاب التقدم بعد إعلان نتيجة المدرسة الثانوية.
كليات الجامعة- كلية الطب البشري.
- كلية طب وجراحة الفم والأسنان.
- كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي.
- كلية العلاج الطبيعي.
- كلية التكنولوجيا الحيوية.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
- كلية التمريض.
- كلية الهندسة.
- كلية تكنولوجيا المعلومات.
- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.
- كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات.
- كلية اللغات والترجمة.
- كلية التربية الخاصة.
- كلية الآثار والإرشاد السياحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة مصر للعلوم والتکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر 14 قرارًا جديدًا في اجتماعه الأسبوعي -تفاصيل
كتب- محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوع التاسع عشر للمجلس.
وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:
1- مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل مصر.
ألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة.
ونَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكل صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وتحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكينًا له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظًا على البيئة وصحة الإنسان.
كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه.
وأوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.
2- مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة بدر".
ونص التعديل على أن يُضاف لكُليات الجامعة، "كلية الدراسات والبحوث التربوية"، وذلك سعيًا لتزويد الجامعات بمختلف التخصصات المطلوبة، وتقليل الاغتراب.
3- مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الحياة".
ونص التعديل على أن يضاف لكُليات الجامعة، "كلية الطب البشري"، لتزويدها بالتخصصات المطلوبة، وتقليل الاغتراب، على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
4- مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة دراية".
ونص التعديل على أن تضاف إلى كليات الجامعة، "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، و"كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي"، وذلك بهدف تزويد الجامعة بالتخصصات المطلوبة وتقليل الاغتراب.
5- مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".
ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات الجامعة، "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، و"كلية طب الفم والأسنان"، و"كلية التمريض"، بهدف تزويد الجامعة بالتخصصات المطلوبة وتقليل الاغتراب.
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا"، بمحافظة الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة بهدف الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المُتطور، والنهوض بالبحث العلمي.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والإدارة وريادة الأعمال، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس لأمناء الجامعة يختص برسم السياسة العامة للجامعة، وتعيين نواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة، والعمداء، والوكلاء، ومديري المراكز والوحدات البحثية، وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة، فضلاً عن اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة، وخطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة.
ويُشكل وفقاً لمشروع القرار، مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، مع جواز أن يضم المجلس إلى عضويته عددا لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب.
ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها، كما بين مشروع القرار اختصاصات مجلس الجامعة، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
ونص مشروع القرار على أن تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراة، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
7- مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فدانًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.
8- مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
9- مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2,14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4,48 فدان و1,35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5,54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3,11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.
10- التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقاً للشروط المطلوبة.
ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في اقامة مجتمع تعاوني، فضلاً عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.
11- الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.
12- أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلًا لدور الهيئة في هذا الصدد.
13- آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الافراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
14- تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
اقرأ أيضا:
"العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت
ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025
حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى"
"الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم
5 طرق للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والأصناف المجهولة.. تعرف عليها
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منشآت الأمن والأمان البيولوجي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مجلس الوزراء يقر آلية جديدة لعمل منظومة الإفراج الجمركي الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس الوزراء يصدر 14 قرارًا جديدًا في اجتماعه الأسبوعي -تفاصيل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام