ميقاتي يكثف اتصالاته لدرء الخطر الإسرائيلي وتحرك دبلوماسي فرنسي لتوفير شبكة أمان للبنان
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تدور عقارب الساعة ثقيلة على وقع ترقب الرد المنتظر على الاغتيالات الاخيرة التي قامت بها اسرائيل واحتمال اندلاع مواجهة قد تتسبب بحرب إقليمية يصعب التكهن بحجمها ومدتها.
وفي انتظار ما سيقوله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في الكلمة التي سيلقيها في الخامسة من عصر اليوم في ذكرى أسبوع على اغتيال القيادي في المقاومة فؤاد شكر، بدا لبنان الرسمي في عز استنفاره حيث عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات واتصالات ديبلوماسية بعيدا من الاضواء للجم التصعيد الاسرائيلي وعدم تفلت الامور الى ما لا تحمد عقباه.
وبحسب المعطيات المتوافرة حتى الساعة فان الجهود الدولية والاممية مستمرة في هذا السياق من خلال تحرك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اجرى مباحثات هاتفية مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ودعوا جميعا كافة الأطراف الى التحلي بحس المسؤولية وضبط النفس، وانه لا مصلحة لأحد في تصعيد الوضع.
وبعد اتصال مع ملك الاردن عبدالله الثاني، جدد ماكرون " تأكيد التزام فرنسا بالمساهمة في الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، لا سيما على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وانها ستبقى جاهزة في إطار اليونيفيل ومن أجل دعم استقرار لبنان".
وبموازاة ما يقوم به الرئيس الفرنسي، برز حراك وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه الذي رجحت معلومات متداولة في باريس زيارته إلى لبنان خلال هذا الأسبوع من دون ان تتبلغ الدوائر الرسمية اللبنانية اي امر في هذا السياق.
ومن المقرر ان يواصل رئيس الحكومة اتصالاته الديبلوماسية اليوم عبر سلسلة اجتماعات في السرايا.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي يعلق على إدانة مارين لوبان
شدد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” اليوم الأربعاء على أن القضاء في بلاده “مستقل” وأن “القضاة يجب أن يحصلوا على الحماية”.
وذلك بعد أن ادانت محكمة فرنسية زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان. بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح. لأي منصب عام لمدة 5 سنوات. مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة عام 2027.
وقال الرئيس ماكرون امام الحكومة الفرنسية خلال اجتماع مجلس الوزراء - حسبما احدى الصحف الفرنسية. إن القضاء “مستقل” وإن “القضاة. يجب أن يحظوا بالحماية”. حيث أثارت إدانة “مارين لوبان” هجمات. على القضاة من جانب حزب التجمع الوطني.واضاف الرئيس الفرنسي لأعضاء الحكومة أن “جميع المتقاضين لديهم الحق في الاستئناف”.
واكدت المحكمة أنه من الممكن عقد محاكمة استئناف جديدة في غضون إطار زمني يترك الباب مفتوحا. أمام الترشح الرئاسي المحتمل في عام 2027 لزعيمة الحزب اليميني المتطرف. التي حكم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية. إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار). وذلك في حال تم نقض إدانتها.
ويمنع الحكم بصيغته الراهنة “لوبان” من الترشح للانتخابات لـ 5 أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.
يذكر أن “لوبان” وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية اتهموا بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو (33ر4 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب. موظفين في فرنسا ولكنهم قالوا إن الأموال استخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة