تعرف على عقوبة تعديل السيارات فى قانون المرور.. تعرضك للحبس
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أقر قانون المرور الحالى مجموعة من العقوبات على المخالفين فى حالة تعديل السيارات وتغيير أى أجزاء جوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص حيث يعرض نفسه المخالف للمسألة القانونية .
وفرض قانون المرور الجديد الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.
كما نص قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور على ضرورة إلزام مالك أي سيارة بإخطار قسم المرور بأي تغيير، يطرأ على الأجزاء الجوهرية ومنها ماتور السيارة.
ووفقا للمادة (17) من القانون: "على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو في وصفها، بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفي كل الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفني".
وكذلك يحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية، وكذلك التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية بالحبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور قانون المرور اخبار الحوادث تغيير السيارات اخبار عاجلة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
«مواقف السيارات» في أبوظبي: حلول ذكية لتنظيم حركة المرور
تُعد إدارة مواقف السيارات في أبوظبي واحدة من الركائز الأساسية التي تسهم في تنظيم حركة المرور وتسهيل تنقل السكان والزوار، ضمن إطار رؤية العاصمة لتصبح مدينة ذكية ومستدامة. ومع التوسع الحضري والنمو السريع الذي تشهده الإمارة، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير نظام متكامل وفعال لإدارة المواقف، يواكب احتياجات الأفراد والمؤسسات، ويعكس صورة حضارية متقدمة، باستخدام حلول ذكية لتنظيم حركة المرور.
وتدير دائرة البلديات والنقل في أبوظبي منظومة المواقف العامة، المعروفة باسم «مواقف»، والتي تم إطلاقها بهدف تنظيم استخدام المساحات العامة المخصصة لوقوف السيارات.
ويعتمد نظام مواقف في أبوظبي على استخدام أحدث التقنيات الذكية في مراقبة وإدارة المواقف. ومن أبرز هذه الحلول، أجهزة الدفع الإلكترونية المنتشرة في جميع أنحاء الإمارة، والتطبيقات الذكية التي تتيح للمستخدمين التعرف إلى المواقف الشاغرة، ودفع الرسوم إلكترونياً من دون الحاجة إلى البحث عن أجهزة دفع أو الانتظار.