إبراهيم عبدالجواد عن جولة وزير المالية في العلمين الجديدة: قريب من الواقع
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، إن وزير المالية أحمد كجوك أجرى زيارة مهمة لمدينة العلمين الجديدة، برفقة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استمرارا لجولات الوزراء إلى أرض مدينة العلمين الجديدة.
وأضاف «عبدالجواد»، خلال تقديمه برنامج «صباح العلمين»، والذي يُذاع عبر شاشات وراديو «المتحدة»: «الحكومة الآن شابة ما يعطي روحا مختلفة وطاقة مختلفة، والتي تصلك أول ما تتحدث مع وزير المالية وترى اهتماماته تعرف وتشعر أن هذه الطاقة الشابة منطبعة على الأفكار والشخصية، وهذا يظهر خلال حديثه مع الشباب، هو قريب من الدنيا وغير منفصل عن الواقع ويسأل الشباب عما يهمهم».
وتابع: «وزير المالية زار المسرح الروماني والمنطقة الشاطئية وعروض مسرح يو آرينا، وفكرة وجود المسؤول على أرض الواقع ويقابل الناس ويتحدث معهم ويقابل المصنعين ومقدمي الخدمات المختلفة على أرض الواقع شيء في منتهى الجمال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين الجديدة مهرجان العلمين وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.