تفجيرات داخل البحر.. الجيش الأردني يصدر بيانا لتوضيح فيديوهات متداولة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أصدرت القوات المسلحة الأردنية (الجيش)، بيانا الاثنين، لتوضيح حقيقة فيديوهات متداولة على أنها عملية اعتراض داخل البحر.
وقال مصدر عسكري، في بيان للجيش الأردني أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن "ما يتم تداوله من فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في خليج العقبة، يأتي ضمن التمارين التي تجريها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية استعدادا لمعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024".
وأوضح المصدر أن "سيناريو التمرين البحري الذي سينفذ بداية الشهر المقبل يتضمن عمليات اعتراض بحري وتفجيرات داخل البحر ضمن المياه الإقليمية الأردنية، داعيًا المواطنين إلى عدم تداول الشائعات والأخبار المضللة واستقاء هذه الأخبار من مصادرها الرسمية".
وتأتي هذه المعطيات في ظل تصاعد حاد للتحذيرات من أن المنطقة مقبلة على أزمة غير مسبوقة بسبب الرد الإيراني المرتقب على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الشهيد إسماعيل هنية.
والاثنين، حذر العاهل الأردني الملك عبد لله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، ضرورة "خفض التصعيد" وإرساء "تهدئة شاملة" في المنطقة كي لا تنزلق إلى "حرب إقليمية".
جاء ذلك بعد يوم من زيارة نادرة قام بها وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لإيران التقى فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسلمه رسالة من الملك الأردني. وصفتها صحيفة "الغارديان" بـ"الفاشلة".
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبد الله أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس بايدن الاثنين، "ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة، والتوصل إلى تهدئة شاملة تحول دون انزلاقها إلى حرب إقليمية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العقبة الاردن فلسطين غزة العقبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: دعوى التفسير لتوضيح الغموض بالحكم دون نقص أو زيادة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن طلب تفسير الحكم المقدم من الخصوم للمحكمة، لا يكون إلا بالنسبة إلي القضاء الوارد في منطوق الحكم، بمعني أن تفسير ما يلحق بهذا المنطوق للحكم، أو ما يشوبه من غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم، ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه حتى يتسني تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد.
وتعتبر المحكمة الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا، ولذا يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة، لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه، وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير، بنقص أو زياده أو تعديل، وإلا كان ذلك إخلالا بقوة الحكم.
والتزامًا بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير، فلا يكون له محل إذا ما تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام، أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم زيادة أو نقصانا، ولو كان قضاؤه خاطئا أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات.
وأنهت المحكمة ترتيبا على ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع والقانون لذلك دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به الحكم، وبنفس أسباب المحكمة التي ذكرتها.