الوزير يتحدث صراحة عن المستور – #ماهر_أبوطير
لأول مرة يخرج مسؤول رسمي في الدولة الأردنية ويتحدث صراحة عن #هجرة_الأردنيين بحثا عن عمل، بشكل يخالف القانون بما يعرضهم إلى مخالفات وإجراءات قانونية ضدهم.
أشير مرارا إلى استعمال أردنيين لتأشيرات السياحة بشكل مخالف إلى #بريطانيا بعد سماح #لندن بمنح التأشيرات إلكترونيا، حيث يعتقد كثيرون هنا في الأردن أن الوصول إلى المملكة المتحدة ومنها إلى ايرلندا أو اسكتلندا أو ويلز يوفر لهم فرص عمل بسهولة، على الرغم من استحالة ذلك بالسهولة التي يظنها البعض، بسبب التشدد البريطاني، حيث هنا المملكة المتحدة بكل تحفظها وليست الولايات المتحدة، وللأسف تم توقيف أردنيين كثيرين في مطارات بريطانيا وصلوا بتذاكر ذهاب دون إياب، أو يحملون مبالغ مالية قليلة جدا، وبعضهم تمت إعادته.
يخرج وزير الداخلية مازن الفراية ليتحدث عن المستور ويقول قبل أيام إنه تم وضع ضوابط بشأن نظام التأشيرات الجديد لبريطانيا، بسبب استغلاله من قبل البعض بغير أهدافه، إذ يمكن الحصول على التأشيرة مباشرة عبر الإنترنت وبمبلغ زهيد، ويشير الوزير إلى أن هذا الموضوع تم استغلاله من قبل البعض بشكل كبير، حيث أصبح السفر ليس بغرض السياحة ولكن أصبح بقصد الهجرة وبشكل أساء لهذا النظام الالكتروني، مما أدى إلى تواصل الوزير المستمر مع الجانب البريطاني والاجتماع بالسفير البريطاني وببعثة إدارة سياسات التأشيرة في بريطانيا، حيث تم وضع مجموعة من الضوابط للسفر على هذا النظام يتعلق بوجود تذكرة ذهاب وعودة وحجز فندقي وملاءة مالية، وغير ذلك من اشتراطات لتجنيب الأردنيين إلغاء ميزة التأشيرات.
برغم أن مشكلة الهجرة بشكل مخالف تعبر أصلا عن أزمة اقتصادية واجتماعية، إلا أن هذا البحث عن عمل يصطدم بتجارب بعض الدول وضوابطها وخصوصا بريطانيا التي تفرض عقوبات مالية مذهلة على من يشغل شخصا مخالفا، فوق أن طبيعة بنية الاقتصاد البريطاني لا تسمح ببقاء أي مخالف نظرا لانخفاض أجور عمل المخالفين، مقارنة بكلفة اقامتهم بما يعني أن الشخص المخالف لن يحتمل ماليا، كلفة البقاء بشكل غير قانوني، وسيفضل العودة، أو محاولة التسلل إلى بلد ثالث انطلاقا من بريطانيا التي ستكون هنا مجرد محطة في الطريق.
الجانب الأهم الذي تناوله الوزير، ما نراه من تورط شبكات داخل الاردن في تهريب الاردنيين عبر الحدود إلى أوروبا، أو أميركا الجنوبية، أو المكسيك، أو غواتيمالا، أو دول ثانية بهدف التهريب لاحقا نحو الولايات المتحدة، وللمفارقة يدفع الأردني عشرات آلاف الدولارات من أجل اتمام عملية التهريب التي تستمر عدة أشهر أحيانا، ويكون الأردني مهددا فيها بالاختطاف أو السرقة أو القتل، لكن البحث عن ملاذ للحياة يدفعهم إلى هكذا حلول تبدو انتحارية إلى حد ما.
يقول وزير الداخلية قبل أيام عند سؤاله عن الهجرة غير الشرعية وتورط جهات في الأردن في تهريب الأردنيين..”الكثير منهم مضبوطون اليوم ومودعون لدى القضاء وعندما بدأ موضوع الهجرة خاصة إلى المكسيك ودول أميركا الجنوبية، مباشرة الأمن الوقائي بدأوا التحقيق بهذا الموضوع وضبطوا أشخاصا أرسلوا أشخاصا، والمكاتب السياحية إذا كانت متورطة عليها عقوبة وكذلك الأشخاص المتورطين، أطمئنكم أن هذا الموضوع متابع حثيثا لأنه يهمنا عدم استمراره”.
هذه أكثر فترة نسمع فيها عن محاولات الأردنيين الهجرة إلى الخارج بأي وسيلة، وسابقا وخلال العقود الماضية، لم نسمع الا عن موجتين رئيستين، موجة الهجرة إلى الولايات المتحدة من خلال الحصول على التأشيرة والسفر وعدم العودة إلى الأردن، وموجات الهجرة إلى تركيا، والتي عادت وانكسرت حدتها سبب وضع تركيا، اما السفر الاعتيادي بعد الحصول على فرص عمل، والتعاقد مع جهات محددة فهو أمر متعارف عليه، تفعله كل شعوب العالم، بحثا عن فرص أفضل، وتجد شعوب غربية وآسيوية، وغيرها من شعوب تعمل ايضا في العالم العربي.
ما هو مهم هنا التوقف عند هذا الملف من زاوية وجود اختناق اقتصادي يفرض على الأردني البحث عن أي طوق نجاة للعمل في الخارج، حتى لو بشكل مخالف، فيما مبدأ الهجرة والعمل في الخارج مبدأ انساني شهدناه في كل الحضارات، وليس جديدا، بما يفرض علينا اليوم أن نجد حلولا لكل هذه الكفاءات المتسللة إلى الخارج بوسائل غير شرعية، حتى لانجد أنفسنا أمام أزمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: هجرة الأردنيين بريطانيا لندن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تؤكد أنها ستعتقل نتنياهو إذا زار البلاد.. نتبع الإجراءات القانونية
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الاثنين، إن بريطانيا ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البلاد.
وقال الوزير للصحفيين خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع في روما، ردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وأضاف "بالطبع، إذا حدثت مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا".
وكانت الحكومة البريطانية قالت الجمعة، إن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" أن المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، عندما سُئل عما إذا كانت المملكة المتحدة ستلتزم بالقانون، قال: "ستلتزم المملكة المتحدة دائمًا بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القانون المحلي والقانون الدولي بالفعل".
وكانت وزيرة الداخلية إيفات كوبر خجولة بشأن هذا الموضوع خلال ظهورها الإعلامي في وقت سابق. وقالت لمشاهدي سكاي نيوز: "هذا ليس من شأني كوزيرة للداخلية. ما يمكنني قوله هو أن موقف حكومة المملكة المتحدة من الواضح أنه لا نزال نعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".
وأضافت وفق "الغارديان": "من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة. نحن نحترم المحكمة واستقلالها، ونحن واضحون بشأن دورها، الذي يختلف عن دور حكومة المملكة المتحدة. الغالبية العظمى من قضايا المحكمة الجنائية الدولية لا تصبح مسألة تخص العمليات القانونية في المملكة المتحدة، أو عمليات إنفاذ القانون، أو حكومة المملكة المتحدة".
وتابعت: "في حال حدوث ذلك، فهناك عمليات قانونية سليمة يجب اتباعها وعمليات حكومية سليمة يجب اتباعها وعمليات وزارة الخارجية التي يجب اتباعها. لهذا السبب، لا تتوقع مني، ولا يمكنني، بصفتي وزيرة للداخلية، التعليق على كيفية تنفيذ هذه العمليات القانونية في أي حالة فردية. سيكون هذا تكهنًا، لأنني يجب أن أحترم هذه العملية القانونية".
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس: "إن الشرطة الأيرلندية ستعتقل نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا"، مضيفًا خلال مقابلة على RTÉ: "نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق أوامرها".
وإلى جانب أيرلندا، كانت هولندا وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قالت إنها ستفي بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، قال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر إنه سيدعو نتنياهو لزيارة البلاد في تحدٍ لمذكرة الاعتقال.
هذا ووصفت وزيرة الخارجية في حكومة الظل المحافظة بريتي باتيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "مقلق للغاية ومستفز"، في حين قال مرشح زعامة حزب المحافظين المهزوم روبرت جينريك، الذي يشغل الآن منصب وزير العدل في حكومة الظل، "لا ينبغي للمملكة المتحدة أن تفرض مذكرة الاعتقال الهزلية هذه من محكمة مسيسة".
وقالت كارلا دينير من حزب الخضر في إنجلترا وويلز إن مذكرات الاعتقال "توضح أن الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل هو مساعدة وتحريض على جرائم الحرب" وأن "الحكومة يجب أن تدرك أن نهجها في التعامل مع الحرب في غزة قد فشل".
وأضافت أن الحكومة "يجب أن تفكر في تدابير أكثر مباشرة لتحفيز وقف إطلاق النار"، بما في ذلك "إنهاء مبيعات الأسلحة، وإدخال عمليات سحب الاستثمارات والمقاطعات والعقوبات".
كما دعم الديمقراطيون الليبراليون المحكمة، حيث قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية كالوم ميلر يوم الخميس "إن الحكومة المحافظة السابقة شوهت سمعة المحكمة الجنائية الدولية وقوضت مكانة المملكة المتحدة على الساحة العالمية. ومن الأهمية بمكان أن تمتثل الحكومة الجديدة لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي من خلال الالتزام بدعم هذا الحكم، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال".
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.