سواليف:
2025-02-06@14:34:31 GMT

الوزير يتحدث صراحة عن المستور

تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT

الوزير يتحدث صراحة عن المستور #ماهر_أبوطير

لأول مرة يخرج مسؤول رسمي في الدولة الأردنية ويتحدث صراحة عن #هجرة_الأردنيين بحثا عن عمل، بشكل يخالف القانون بما يعرضهم إلى مخالفات وإجراءات قانونية ضدهم.
أشير مرارا إلى استعمال أردنيين لتأشيرات السياحة بشكل مخالف إلى #بريطانيا بعد سماح #لندن بمنح التأشيرات إلكترونيا، حيث يعتقد كثيرون هنا في الأردن أن الوصول إلى المملكة المتحدة ومنها إلى ايرلندا أو اسكتلندا أو ويلز يوفر لهم فرص عمل بسهولة، على الرغم من استحالة ذلك بالسهولة التي يظنها البعض، بسبب التشدد البريطاني، حيث هنا المملكة المتحدة بكل تحفظها وليست الولايات المتحدة، وللأسف تم توقيف أردنيين كثيرين في مطارات بريطانيا وصلوا بتذاكر ذهاب دون إياب، أو يحملون مبالغ مالية قليلة جدا، وبعضهم تمت إعادته.

يخرج وزير الداخلية مازن الفراية ليتحدث عن المستور ويقول قبل أيام إنه تم وضع ضوابط بشأن نظام التأشيرات الجديد لبريطانيا، بسبب استغلاله من قبل البعض بغير أهدافه، إذ يمكن الحصول على التأشيرة مباشرة عبر الإنترنت وبمبلغ زهيد، ويشير الوزير إلى أن هذا الموضوع تم استغلاله من قبل البعض بشكل كبير، حيث أصبح السفر ليس بغرض السياحة ولكن أصبح بقصد الهجرة وبشكل أساء لهذا النظام الالكتروني، مما أدى إلى تواصل الوزير المستمر مع الجانب البريطاني والاجتماع بالسفير البريطاني وببعثة إدارة سياسات التأشيرة في بريطانيا، حيث تم وضع مجموعة من الضوابط للسفر على هذا النظام يتعلق بوجود تذكرة ذهاب وعودة وحجز فندقي وملاءة مالية، وغير ذلك من اشتراطات لتجنيب الأردنيين إلغاء ميزة التأشيرات.
برغم أن مشكلة الهجرة بشكل مخالف تعبر أصلا عن أزمة اقتصادية واجتماعية، إلا أن هذا البحث عن عمل يصطدم بتجارب بعض الدول وضوابطها وخصوصا بريطانيا التي تفرض عقوبات مالية مذهلة على من يشغل شخصا مخالفا، فوق أن طبيعة بنية الاقتصاد البريطاني لا تسمح ببقاء أي مخالف نظرا لانخفاض أجور عمل المخالفين، مقارنة بكلفة اقامتهم بما يعني أن الشخص المخالف لن يحتمل ماليا، كلفة البقاء بشكل غير قانوني، وسيفضل العودة، أو محاولة التسلل إلى بلد ثالث انطلاقا من بريطانيا التي ستكون هنا مجرد محطة في الطريق.
الجانب الأهم الذي تناوله الوزير، ما نراه من تورط شبكات داخل الاردن في تهريب الاردنيين عبر الحدود إلى أوروبا، أو أميركا الجنوبية، أو المكسيك، أو غواتيمالا، أو دول ثانية بهدف التهريب لاحقا نحو الولايات المتحدة، وللمفارقة يدفع الأردني عشرات آلاف الدولارات من أجل اتمام عملية التهريب التي تستمر عدة أشهر أحيانا، ويكون الأردني مهددا فيها بالاختطاف أو السرقة أو القتل، لكن البحث عن ملاذ للحياة يدفعهم إلى هكذا حلول تبدو انتحارية إلى حد ما.
يقول وزير الداخلية قبل أيام عند سؤاله عن الهجرة غير الشرعية وتورط جهات في الأردن في تهريب الأردنيين..”الكثير منهم مضبوطون اليوم ومودعون لدى القضاء وعندما بدأ موضوع الهجرة خاصة إلى المكسيك ودول أميركا الجنوبية، مباشرة الأمن الوقائي بدأوا التحقيق بهذا الموضوع وضبطوا أشخاصا أرسلوا أشخاصا، والمكاتب السياحية إذا كانت متورطة عليها عقوبة وكذلك الأشخاص المتورطين، أطمئنكم أن هذا الموضوع متابع حثيثا لأنه يهمنا عدم استمراره”.
هذه أكثر فترة نسمع فيها عن محاولات الأردنيين الهجرة إلى الخارج بأي وسيلة، وسابقا وخلال العقود الماضية، لم نسمع الا عن موجتين رئيستين، موجة الهجرة إلى الولايات المتحدة من خلال الحصول على التأشيرة والسفر وعدم العودة إلى الأردن، وموجات الهجرة إلى تركيا، والتي عادت وانكسرت حدتها سبب وضع تركيا، اما السفر الاعتيادي بعد الحصول على فرص عمل، والتعاقد مع جهات محددة فهو أمر متعارف عليه، تفعله كل شعوب العالم، بحثا عن فرص أفضل، وتجد شعوب غربية وآسيوية، وغيرها من شعوب تعمل ايضا في العالم العربي.
ما هو مهم هنا التوقف عند هذا الملف من زاوية وجود اختناق اقتصادي يفرض على الأردني البحث عن أي طوق نجاة للعمل في الخارج، حتى لو بشكل مخالف، فيما مبدأ الهجرة والعمل في الخارج مبدأ انساني شهدناه في كل الحضارات، وليس جديدا، بما يفرض علينا اليوم أن نجد حلولا لكل هذه الكفاءات المتسللة إلى الخارج بوسائل غير شرعية، حتى لانجد أنفسنا أمام أزمة.

مقالات ذات صلة التبعية والتحالف 2024/08/05

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: هجرة الأردنيين بريطانيا لندن

إقرأ أيضاً:

فريق أممي يتحدث عن تهريب النفط من ليبيا.. ثروة الجماعات المسلحة

كشف تقرير أممي أن الجماعات المسلحة تسيطر على مؤسسات الدولة الليبية، مشيرا إلى أن تهريب الوقود يضاعف أرباحها.

وأفاد تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، أن الجماعات المسلحة في البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، حيث أصبحت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلالية.

وأوضح التقرير، أن "القوات في المنطقة الشرقية تستخدم حكومة الاستقرار الوطني كغطاء لفرض سيطرتها الكاملة على مهام الحكم، مع إحكام صدام حفتر قبضته على القوات البرية واستراتيجياتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية"، وفق وصفه.

وأشار التقرير إلى أن "تهريب الديزل بات يشكل مصدر دخل رئيسيا للجماعات المسلحة، حيث تستغل الشركة العامة للكهرباء في طرابلس ومرافق الميناء القديم في بنغازي لتحويل وجهة كميات كبيرة من الوقود، مما يؤثر سلبا على المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط".

وتحدث  فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة عن "قيام أول شركة نفط ليبية خاصة، بموجب اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية، بتصدير نفط خام بقيمة 460 مليون دولار منذ مايو 2024".



واتهم التقرير "خمس جماعات مسلحة في ليبيا بارتكاب انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب، إضافة إلى تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاختطاف والإخفاء القسري والترهيب".

ولفت تقرير الخبراء الأمميين إلى "تحول ليبيا إلى مركز عبور رئيسي للاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، على نطاق واسع".

وكشف التقرير عن "تفشي الفساد في الشركة العامة للكهرباء وسط سيطرة الجماعات المسلحة على إدارتها ومنع الرقابة الوطنية من التدقيق في حساباتها"، مؤكدا "أن لجنة مكافحة الفساد في قطاع الكهرباء، التي شُكلت عام 2024، واجهت تهديدات بالقتل ورفضا للتعاون من إدارة الشركة في أثناء تحقيقها في قضايا تهريب الوقود والفساد المالي"، وفق فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة.



كما أبرز فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة "دور عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، في تعيين محمد المشاي رئيسا لمجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2022، كجزء من صفقة دعم سياسي مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال صراعه مع فتحي باشاغا".

وأوضح الفريق أن "الشركة أبرمت عقودا مشبوهة مع "شركة شمال إفريقيا القابضة" التي يديرها فتحي الككلي، شقيق عبد الغني، دون إخضاعها للرقابة".

ورأى التقرير أن "حظر الأسلحة في ليبيا لا يزال غير فعال، وأن قوات حفتر عززت قدراتها العسكرية البحرية، بينما يفاقم النزاع في السودان عدم استقرار ليبيا بسبب تدفق المقاتلين الأجانب والشركات العسكرية الخاصة".

ودعا فريق الخبراء إلى "اتخاذ تدابير فورية لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون"، مشددا على "ضرورة مراجعة نظام تجميد الأصول التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار لتمكينها من إعادة استثمار الأصول السائلة المجمدة".

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تعلن معارضتها لأي جهود لتهجير الفلسطينيين قسرا
  • ملك الأردن يتوجه إلى بريطانيا قبل لقائه المرتقب مع ترامب في واشنطن
  • الحنيان ينتقد تصرفات البليهي: انخفاض المستوى كشف المستور.. فيديو
  • رئيس وزراء بريطانيا: يجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم
  • تصريحات وزير خارجية بريطانيا تثير غضبا في تونس ولندن.. ماذا قال؟
  • فريق أممي يتحدث عن تهريب النفط من ليبيا.. ثروة الجماعات المسلحة
  • ترامب يتحدث عن إنجازاته ومعاركه الأولى ويتهم إف بي آي بالفساد
  • أبرزها غزة وأوكرانيا.. ترامب يتحدث عن الملفات "الشائكة"
  • بريطانيا لن تستمر دون المهاجرين
  • تجسس لصالح إيران..السجن 14 عاماً لجندي سابق في بريطانيا