«المركزية لذوي الإعاقة»: خطة ترويجية لإرشاد أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشف مصطفى الوكيل، أحد العاملين بالإدارة المركزية للأشخاص ذوى الإعاقة، عن أن الإدارة تضم 3 إدارات فنية، هى: «الإدارة العام للتسجيل والتوجيه، وهى المسئولة عن كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وإدارة الخدمات التأهيلية، المسئولة عن الحضانات والمؤسسات الخاصة بأمراض التخاطب، وإدارة الدعم والتمكين، المسئولة عن الأطراف الصناعية والأطراف التعويضية».
وأوضح لـ«الوطن» أن هناك إحصاءً عالمياً على مستوى الأمم المتحدة يثبت أن كل مجتمع داخله نسبة من 10 إلى 15% من ذوى الإعاقة، بمعنى أنه فى حال وجود 1000 شخص داخل المشروع السكنى، فالمستهدف نحو 150 شخصاً من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضاف «الوكيل»: «نستهدف من خلال وجودنا ضمن قوافل وزارة التضامن داخل المناطق بديلة العشوائيات الأشخاص ذوى الإعاقة الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، من خلال مساعدتهم فى تحضير الأوراق المطلوبة وتوجيههم للكشف الطبى، وهو ما يعتبر من أبرز الأمور التى تهم الأشخاص ذوى الإعاقة ويترددون للسؤال عنه».
نسعى لتقديم خدماتنا لأكبر عدد من المستفيدين وتوجيههم لطرق الحصول على الخدمات المتاحة لهم من «التضامن»وأشار «الوكيل» إلى أن وجودهم ضمن القوافل الاجتماعية يشمل تقديم الخدمات للأطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول على خدمات التخاطب، من خلال توجيههم للجهات المسئولة وتسهيل عملية حصولهم على الخدمات، بجانب توفير الخدمات والتيسيرات للأشخاص الذين فى حاجة للأطراف الصناعية والتعويضية. كما أشار إلى الحرص على عمل دعاية داخل المناطق بديلة العشوائيات عند الوجود داخلها، كى يتمكن جميع الأشخاص من ذوى الإعاقة من الوصول إلى الجناح الخاص بنا، ومن ثم الحصول على الخدمات التى يرغبون فيها، بالإضافة إلى أنه يتم عمل حصر للأشخاص ذوى الإعاقة داخل كل منطقة تتم زيارتها كى يتم التواصل المستمر معهم عقب نهاية اليوم الخاص بالقافلة.
ونوه «الوكيل» بأن المستهدف من خلال قوافل وزارة التضامن داخل المناطق بديلة العشوائيات تقديم الخدمة لأكبر عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة، إضافة إلى التعريف بخدمات الإدارة المركزية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوجيههم لطرق وخطوات الحصول على الخدمات المتاحة لهم من قبَل وزارة التضامن الاجتماعى. وقال: «استقبلنا عدداً كبيراً من الأشخاص ذوى الإعاقة على مدار يوم القافلة الاجتماعية بمنطقة أهالينا 1، وأبرز أسئلتهم دارت حول كارت الخدمات المتكاملة وطريقة الحصول عليه، إضافة إلى رغبة بعضهم فى الحصول على أطراف صناعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية العشوائيات السيسي الأشخاص ذوى الإعاقة للأشخاص ذوى الإعاقة على الخدمات الحصول على من خلال
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023