لوسِد تحصل على 1.5 مليار دولار نقدا من مساهم سعودي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قالت لوسِد غروب الاثنين، إن أكبر مساهم فيها، وهو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيضخ 1.5 مليار دولار نقدا، إذ تتطلع شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى إضافة طُرُز جديدة إلى خط إنتاجها.
وأغلقت أسهم الشركة منخفضة 3.9 بالمئة، لكنها قفزت 12 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.
وتأتي الصفقة قبيل إنتاج السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "جرافيتي" التي طال انتظارها في وقت لاحق من هذا العام، لتحافظ للشركة على تمويل كاف حتى الربع الرابع من عام 2025.
وافقت شركة أيار الثالثة للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على شراء أسهم ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 750 مليون دولار وتوفير مبلغ مماثل كخط ائتمان.
وأعلنت الشركة أيضا عن إيرادات في الربع الثاني أعلى من تقديرات المحللين، إذ ساعدت تخفيضات الأسعار في تعزيز مبيعات سيارات السيدان الكهربائية الفارهة خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو.
وخفضت لوسِد في فبراير أسعار سياراتها السيدان (إير) بما يصل إلى 10 بالمئة لزيادة المبيعات مع تزايد تفضيل المستهلكين للسيارات الهجين التي تعمل بالبنزين والكهرباء لأن أسعارها تكون في المتناول أكثر، خاصة في ظل الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة.
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن إيرادات المجموعة بلغت في الربع الثاني 200.6 مليون دولار مقارنة مع تقديرات المحللين البالغة 192.1 مليون دولار.
وفي الربع ذاته، سلمت الشركة عددا قياسيا بلغ 2394 سيارة متجاوزة توقعات السوق، في حين سجلت تسليمات شركة تسلا الرائدة في السوق تراجعا دون التوقعات.
وصنعت لوسِد 3838 سيارة في النصف الأول من العام وتمسكت بهدفها المتمثل في تصنيع تسعة آلاف سيارة بحلول نهاية العام اليوم الاثنين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسهم السيارة الرياضية جرافيتي الاستثمارات العامة السعودي لوس د لوس د السيارات الكهربائية السعودية أسهم السيارة الرياضية جرافيتي الاستثمارات العامة السعودي لوس د أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
444 مليار درهم عقود المقاولات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال العام 2024 نحو 444 مليار درهم «120.98 مليار دولار»، مقابل 388.9 مليار درهم «105.97 مليار»، بنمو %14، وفق بيانات «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على %44.5 من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 271.35 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
نمو مطرد
وبحسب بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها بعد أن نمت بنسبة 8% لتصل إلى 242 مليار درهم «65.96 مليار دولار»، مستحوذة على 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2024.
وارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 23% لتصل إلى نحو 122.2 مليار درهم «33.3 مليار دولار»، مستحوذة على ما نسبته 27.6% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة خلال 12 شهراً.
وفي المقابل، تراجعت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق بنسبة 31% لتصل إلى 33.8 مليار درهم «9.21 مليار دولار» خلال العام 2024، لتبلغ حصة القطاع 7.7% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال العام نفسه.
ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 74% لتصل إلى 13 مليار درهم «3.56 مليار دولار»، مقابل 7.5 مليار درهم «2.05 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 3% من إجمالي العقود المبرمة في العام الماضي.
وفي قطاع النقل، نمت عقود المقاولات المبرمة بنسبة 258% لتصل إلى 32.84 مليار درهم «8.95 مليار دولار»، لتصل حصتها إلى 7.4% من مجمع العقود المبرمة خلال عام 2024.
العقود الخليجية
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 271.35 مليار دولار خلال العام 2024، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 104.31 مليار دولار لقطاع العقارات، و49.29 مليار دولار لقطاع المرافق، و86.96 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و9.45 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 21.34 مليار دولار لقطاع النقل.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك»، للأبحاث، لـ«الاتحاد»: يشهد سوق الإنشاءات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نشاطاً واسعاً لتقودا منح العقود في المنطقة. وحطمت الإمارات الرقم القياسي الذي سجلته في العام الماضي في قيمة العقود الممنوحة، حيث تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 120 مليار دولار.
وتوقع غيدواني أن يستمر ازدهار منح المشاريع في العام 2025، رغم أن ذلك سيتبعه تصحيح للسوق الحضرية «العقارات» في مرحلة ما في المستقبل، وهناك تفاؤل عام بأن أي تباطؤ سيكون خفيفاً نسبياً بسبب الرؤية الثاقبة طويلة الأجل لقيادة الاقتصاد.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر