هديل غبون

عمّان، الأردن (CNN)-- انطلقت، الاثنين، مرحلة الدعاية الانتخابية لانتخابات البرلمان الأردني العشرين، المقررة في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، وسط توقعات بارتفاع وتيرة الحراك الانتخابي  بين مرشحي القوائم التي أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخاب بشكل أولي، فيما طُرحت قوائم انتخابية حزبية، يعتقد مراقبين بأن أغلب مرشحيها يفتقدون إلى "الدسم السياسي".

وأظهرت بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، تسجيل 199 طلب قائمة ترشح حزبية أولية لقوائم الدائرة العامة ولقوائم الدوائر المحلية، يمثلها 1651 مترشحا ومترشحة لخوض سباق الانتخابات، وتراجعت في تلك القوائم وفقا لقراءات مراقبين ما عرف "بمرشحي الحشوات".

ولم تحقق أرقام الترشيحات وفقا لمراقبين أيضا"اختراقا" على مستوى أعداد الترشح، قياسا على الانتخابات السابقة في عام 2020، بل شهدت انخفاضا في أعداد المترشحين بالمجمل عزاه البعض إلى اشتراطات العمل الجماعي من خلال الأحزاب والتحالفات للترشح.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب لموقع CNN بالعربية، محمد خير الرواشدة إن 11 طلب ترشح تم رفضها لمترشحين، لأسباب تتعلق بعدم توافقها مع شروط القانون، مثل سن الترشح المحدد بـ25 عاما كحد أدنى، وعدم الانتساب لحزب وغيرها من الشروط المتعلقة بالترشح للدائرة العامة.

ويتنافس على قوائم الدائرة  العامة المغلقة للأحزاب حصريا وتضم 41 مقعدا، 697 مترشحا ومترشحة توزعوا على 25 قائمة حزبية للدائرة العامة، بينما يتنافس 954 مترشحا ومترشحة على 97 مقعدا في 18 دائرة انتخابية محلية، توزعوا على 174 قائمة محلية، بحسب الأرقام الأولية المعلنة.

و في الأثناء، لم تحقق الأرقام المتعلقة بترشح النساء وفئة الشباب مفاجآت، على ضوء التوقعات التي بنيت على الفرص الجديدة المستحدثة في قانون الانتخاب الجديد لسنة 2022، إذ رفع القانون الجديد المقاعد المخصصة للنساء ( الكوتا) من 15 إلى 18 مقعدا، عدا عن فتح الباب للترشح عبر مسار التنافس في الدوائر المحلية.

وكذلك ألزم القانون قوائم الدائرة العامة الحزبية بتشريح سيدتين ضمن الترشيحات الستة الأولى على الأقل، إضافة إلى إلزامية ترشيح شاب أو شابة دون سن 35 عاما فيها، في المواقع الخمسة الأولى.

وقاربت نسبة الترشح الاجمالية للنساء في كل القوائم، 23% متجاوزة الانتخابات السابقة بنسبة ضئيلة جدا، وترشح فقط 220 من فئة الشباب دون سن 35 عاما من بين مجموع المرشحين، رغم امتياز تخفيض سن الترشح من 30 عاما إلى 25 عاما بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة. 

من جهته، رأى  الرئيس التنفيذي لبرنامج "راصد" الانتخابي عمرو النوايسة، إن شرط تجاوز عتبة الحسم في الانتخابات المقبلة لكل من قوائم الدائرة العامة والدوائر المحلية، دفع بالأحزاب إلى تشكيل قوائم تخلو "من الترشيحات الشكلية أو مايعرف بالحشوات"، كما اعتبر أن الترشيحات النسائية خضعت لمعايير "كفاءة واضحة" بخلاف مواسم انتخابية سابقة لغايات حصد الأصوات وتجاوز العتبة.

ورأى النوايسة، في تصريحات لموقع CNN  بالعربية، أن تراجع ظاهرة "الحشوات" في القوائم لم تقل عن نسبة 70%، حسب تقديراته، ما اعتبره "تطورا" لصالح العملية الانتخابية، لما فرضه القانون من اشتراطات ترشح الأحزاب فقط على الدائرة العامة، ما أسهم في بناء تحالفات مع مرشحين أقوياء ستخضع لأسس عمل مشترك وجماعي في حال وصولها إلى قبة البرلمان.

وأضاف: "من اللافت على مستوى الدوائر المحلية أن المنافسة أصبحت تقدّر بنحو 10 مرشحين على كل مقعد، فيما كانت المنافسة في انتخابات 2020 في ظل جائحة كورونا تقدر بـ13 مرشحا على كل مقعد، هنا يمكن القول أن التوافقات بين المرشحين أصبحت حاجة أساسية في تشكيل القوائم".

وذكر النوايسة أن الملاءة المالية "لم تعد شرطا وحيدا" للمرشح الأول في قائمة الدائرة العامة، التي تذهب فيها المقاعد الفائزة للمرشحين بحسب ترتيب الأسماء فقط، كما أن ظاهرة عزوف الأمناء العامين للأحزاب عن الترشح في صدارة القوائم أو عدم الترشح، تعتبر "ملمحا واضحا في الترشيحات لاعتبارات" اعتبرها النوايسة متعلقة بـ"تفضيل إدارة شؤون الحزب لاحقا، واحتمالية المشاركة في الحكومة لغير النواب من الحزب."

وأضاف: "يبدو أن الأمناء العامين فضلوا أن يكونوا ضباط إيقاع في إدارة العمل الحزبي والسياسي للحزب والفائزين لاحقا".

 ويحق لقرابة  5 ملايين و115 ألف ناخب وناخبة، الاقتراع في الانتخابات المقبلة من بينهم نحو590 ألفا سيقترعون لأول مرة، وسط توقعات بتسجيل نسب اقتراع تتراوح بين 34-36% للكتلة التصويتية الفاعلة، بحسب وصف النوايسة. 

ومثّلت ترشيحات القوائم العامة الحزبية، 36 حزبا مرخصا من بين 38 حزبا، وخاضت 5 تحالفات حزبية تضم 16 حزبا الانتخابات، تنوعت بين تيارات قومية ويسارية ومدنية ووسطية وإسلامية . 

وأعلن حزب "جبهة العمل" الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" التي تصنف رسميا بأنها "غير مرخصة"، خوضه الانتخابات المقبلة بقائمة عامة وقوائم محلية، وضمت قائمتها العامة أسماء سبق لها الترشح في مجالس نيابية سابقة ومن قيادات "جماعة الإخوان والمنتسبين" للحزب في الوقت ذاته. 

ورغم ترشح مالا يقل عن 82 نائبا من البرلمان السابق للانتخابات، فقد أعلن بالمقابل العديد من النواب في برلمانات سابقة عزوفهم عن الترشح والعودة للعمل البرلماني. 

من جهته، يعتقد النائب السابق عمر العياصرة أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المقبلة "ستزداد بطبيعة الحال عن 29.9% بسبب إجراء الانتخابات السابقة في ظل جائحة كورونا"، منوها إلى ضرورة استخدام الأحزاب السياسية لخطابات تحمل "شعارات واضحة وأهدافا مركزية" قادرة على استقطاب الناخب، في ظل "احتجاب" ترشح "طبقة السياسيين والوزراء السابقين"، ومن وصفهم العياصرة بـ"مجتمع السياسيين".

ورأى العياصرة الذي قرر عدم الترشح لهذه الانتخابات، بأن الأوضاع في المنطقة وكذلك الحرب على غزة ألقت بظلالها على المزاج العام للشارع الأردني، إلا أنها لن تؤثر على نسب الاقتراع في العملية الانتخابية، وقال إن المطلوب "عدم بقاء الأحزاب والمرشحين رهينة لشعارات مكررة وعامة لا تعالج قضايا بعينها ولا تستفز الشارع انتخابيا".

وقال العياصرة العضو في البرلمان السابق لموقع CNN بالعربية إن "نظرة عامة على الأسماء المترشحة في القوائم تقود إلى تساؤل حول سبب غياب الدسم السياسي عن هؤلاء المرشحين، والسؤال الأبرز لماذا يغيب السياسيين عن المشهد والوزراء السابقين ومن عمل في العمل العام، أعتقد أن هناك غيابا واضحا لمجتمع الأكاديميين والبيروقراطيين والسياسيين، وحتى كذلك النماذج الدينية المؤثرة رغم التجربة الحزبية الجديدة".

وربط العياصرة بين غياب هذه النماذج عن الترشح، وبين انشغال الأحزاب في بناء هياكلها على حساب بناء "الهوية السياسية" أو التركيز على الخلفية السياسية. 

وأضاف: "القوائم المطروحة تخلو من الدسم السياسي وحتى النماذج الدينية شهدنا في مواسم سابقة تيارات إسلامية  ومدنية ويسارية متنافسة، وباعتقادي قد تطرح الأحزاب في الأيام المقبلة قضايا تشكل حالة جدل أو استقطاب في الشارع بعيدا عن الشعارات الفضفاضة." 

ويعتقد العياصرة أن مرشحي القوائم العامة سيواجهون "تحديات في التسويق السياسي لهم"، على اعتبار أن القاعدة الانتخابية تمثل كل المملكة، وستكون القوائم المحلية في المحافظات بحسب تقسيمات الدوائر، هي بمثابة "الشرايين" للقوائم العامة. 

وقال: "حتى هذه اللحظة لا يوجد خطاب مركزي لدى قوائم الدائرة العامة الحزبية، حصاد أصوات هذه القوائم سيعتمد بالضرورة على القوائم المحلية".

وبشأن حراك الشارع المتضامن مع قطاع غزة، الذي يشهد عدة توقيفات وإفراجات من السلطات على مدار أشهر، ذكر العياصرة أن "الدولة تتعامل معه بتوازن، وانشغال الحركة الإسلامية بهذا الحراك لا يعني أن يترجم إلى أصوات في الانتخابات"، بحسب تقديره.

الأردنإخوان الأردنالحكومة الأردنيةمجلس النواب الأردنينشر الثلاثاء، 06 اغسطس / آب 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: إخوان الأردن الحكومة الأردنية مجلس النواب الأردني الانتخابات المقبلة الدوائر المحلیة فی الانتخابات

إقرأ أيضاً:

استطلاع : 63% لم يحسموا موقفهم من المشاركة في الانتخابات

#سواليف

نشر #منتدى_الأردن_لحوار_السياسات نتائج #استطلاع_للرأي  اجراه حول المشاركة بالانتخابات النيابية 2024.

وقال 11.9% من المستطلع آرائهم انهم سيشاركون في #الانتخابات ، و25.1% انهم لن يشاركوا ، في قال 63% منهم انهم غير متأكدين من موقفهم.

وحول مستوى الثقة في #الأحزاب_السياسية ، أظهرت نتائج الاستطلاع ان 7.4% من المستطلع آرائهم لديهم ثقة عالية بها ، في حين كانت ثقة 24.5% منهم متوسطة ، وثقة  68.1% منهم قليلة.

مقالات ذات صلة  هذا الأسبوع .. فروقات طفيفة على درجات الحرارة 2024/09/09

تاليا التقرير الكامل لنتائج الاستطلاع :

منتدى الأردن لحوار السياسات

رئيس المنتدى: أ.د حميد بطاينة

نتائج استطلاع الرأي للمشاركة بالانتخابات النيابية 2024

أولًا: مقدمة:

يلعب منتدى الأردن لحوار السياسات دورًا محوريًا في تشجيع #المواطنين على #المشاركة في #الانتخابات من خلال تعزيز الوعي السياسي، وتوفير منصة للنقاش المفتوح حول القضايا الانتخابية.

يعمل المنتدى على إشراك المواطنين في الحوار حول أهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، ويؤكد على أن التصويت ليس فقط حقًا، بل هو مسؤولية تجاه المجتمع والدولة.

لقد قام المنتدى إجراء استطلاع الرأي  للمشاركة بالانتخاباتـ  وذلك إلى فهم العوامل التي تؤثر على قرارات الناخبين وتقديم توصيات عملية لصناع القرار لتحسين التجربة الانتخابية.

كما يساهم المنتدى في تعزيز الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية عبر تسليط الضوء على آراء الناخبين واهتماماتهم، مما يساعد في تحسين العلاقة بين الأحزاب والجمهور وتشجيع الناخبين على ممارسة حقوقهم السياسية بثقة أكبر.

تم التركيز في هذا التحليل على المشاركين الذين ذكروا أنهم لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، والذين يمثلون ما نسبته 77.7% من إجمالي المشاركين البالغ عددهم (3156).

يهدف التحليل إلى فهم استجاباتهم لمجموعة من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات النيابية، الثقة في الأحزاب، والعوامل المؤثرة على المشاركة في العملية الانتخابية.

ثانًيا:  الاستعداد للمشاركة في الانتخابات:

• أظهرت النتائج:

  سأشارك: 11.9%

  لن أشارك: 25.1%

  غير متأكد: 63%

وبناء على هذه النتيجة يتضح أن:

–  غالبية المشاركين غير المنتمين لأحزاب سياسية غير متأكدين من مشاركتهم في الانتخابات بنسبة بلغت(63%)، مما يعكس حالة من التردد وعدم الثقة في العملية الانتخابية.

–  نسبة الذين أكدوا عدم مشاركتهم تصل إلى 25.1%.

–  نسبة الذين أكدوا مشاركتهم تصل إلى 11.9%.

ثالثا العوامل المؤثرة على العزوف عن المشاركة:

 –  أداء الحكومة الحالي: 50.4%

 –  عدم وضوح برامج الأحزاب السياسية: 40.7%

 –  عدم الوضح في دقة إجراءات العملية الانتخابية: 54.1%

 –  الوضع الاقتصادي: 29.6%

تشير النتائج أن الأداء الحكومي الحالي يُعد عاملًا مهمًا في قرار العزوف، حيث عبر  50.4% من المشاركين عن تأثيره على قرارهم.

كما أن عدم الثقة في العملية الانتخابية بلغت نسبة (54.1%)  وأن الغموض في برامج الأحزاب كانت نسبتها 40.7%  .

رابعًا: مستوى الثقة في الأحزاب السياسية:

أظهرت النتائج أن مستوى الثقة عند غير المنتسبين للأحزاب:

o ثقة عالية: 7.4%

o ثقة متوسطة: 24.5%

o ثقة قليلة: 68.1%

ويعني أن الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع وغير المنتمين لأحزاب ليس لديهم ثقة في الأحزاب بنسبة (68.1%).

الثقة المتوسطة بلغت  24.5% من المشاركين تشير إلى وجود فجوة بين الأحزاب السياسية وهذه الفئة من الناخبين.

خامسًا:  الأسباب الرئيسية لفقدان الثقة في الأحزاب السياسية:

–  فساد مالي أو إداري: 39.3%

–  وعود انتخابية غير محققة: 62.2%

–  غياب الشفافية: 49.6%

–  صراعات داخلية بين الأحزاب: 42.2%

يُعد عدم تحقيق الوعود الانتخابية (62.2%) السبب الرئيسي لفقدان الثقة في الأحزاب بين هذه الفئة. هذا يشير إلى ضرورة تحسين تواصل الأحزاب وتنفيذ وعودها الانتخابية لتعزيز الثقة.

غياب الشفافية، والفساد المالي أو الإداري هما أيضًا من الأسباب الرئيسية التي تساهم في تعزيز فقدان الثقة.

سادسًا:  الإصلاحات المطلوبة لتحسين الثقة في الأحزاب:

  تعزيز الرقابة والمساءلة على الأحزاب: 56.3%

  وضع قوانين لمنع التجاوزات الانتخابية: 52.6%

  تحسين الشفافية المالية للأحزاب: 40%

  فرض عقوبات على الأحزاب التي تنتهك القوانين: 51.1%

وتعتبر تعزيز الرقابة والمساءلة ووضع قوانين لمنع التجاوزات الانتخابية من أهم الإصلاحات المطلوبة من وجهة نظر هذه الفئة.

وأن تحسين الشفافية المالية والرقابة على سلوك الأحزاب يمكن أن يلعبا دورًا مهمًا في استعادة الثقة وتعزيز المشاركة السياسية.

سابعًا:  التفاؤل بشأن قدرة الانتخابات على إحداث تغيير إيجابي:

–  متفائل جدًا: 9.6%

–  متفائل إلى حد ما: 7.4%

–  غير متفائل: 57.8%

–  لا أعلم: 25.2%

يتضح أن غالبية المشاركين غير المنتمين لأحزاب  ليسوا متفائلين بقدرة الانتخابات القادمة على إحداث تغيير إيجابي بنسبة (57.8%) مما يعكس ذلك إحباطًا عامًّا بين هذه الفئة من العملية الانتخابية والسياسية.

ثامنًا: الانتماء إلى الأحزاب السياسية:

شمل الاستبيان استطلاع رأي الحزبيين وغير الحزبيين

–  منتمي لحزب: 22.3%

–  غير منتمي لحزب: 77.7%

نسبة كبيرة من المشاركين غير منتمين لأحزاب سياسية (77.7%)، مما يدل على ضعف الانخراط الحزبي في الأردن بشكل عام، خاصة في هذه الفئة من الناخبين.

تاسعًا:  الاستنتاجات:

– أن المشاركين غير المنتمين لأحزاب سياسية يعانون من فقدان الثقة في العملية الانتخابية والأحزاب السياسية.

– العوامل الرئيسية التي تؤثر على قراراتهم تشمل عدم الشفافية، وعود انتخابية غير محققة، والتصور بأن النظام الانتخابي الحالي غير موثوق به.

–  هناك حاجة ملحة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة لتحسين الثقة وتشجيع هذه الفئة على المشاركة الفعالة في الانتخابات.

مقالات مشابهة

  • الأردن يحذر من إطلاق النار عند إعلان نتائج الانتخابات
  • إخوان الأردن يعولون على حرب غزة للعودة إلى المشهد السياسي
  • استطلاع : 63% لم يحسموا موقفهم من المشاركة في الانتخابات
  • الأردن.. انتخابات رغم التحديات
  • مفوضية الانتخابات تصدر بيانا حول مستجدات طلبات الترشح
  • الأردنيون ينتخبون مجلس النواب الثلاثاء
  • في معركة الدعاية الأزلية.. كيف غيرت التكنولوجيا وجه الانتخابات في العالم؟
  • فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصري في أكتوبر
  • الانتخابات البرلمانية في الأردن.. حقائق وأرقام
  • تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري