أمميون يطالبون بمراقبين دوليين ولجنة تحقيق في مرافق احتجاز الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
طالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين مجلس حقوق الإنسان بنشر مفوضين ولجنة تحقيق في المرافق التي يحتجز فيها الفلسطينيون، وتواجد لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان.
وأشاروا إلى أن التقارير عن جرائم التعذيب في سجن سدي تيمان الإسرائيلي، والانتهاكات واسعة النطاق ضد الفلسطينيين أثناء الاحتجاز قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.
وأفاد مقررون أمميون لحقوق الإنسان أنهم تلقوا تقارير موثقة عن عمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة، مات على إثرها أكثر من 53 فلسطينياً، ما يشير إلى فقدان البوصلة الأخلاقية والقانونية وتمثل جرائم دولية، وهي ممارسات تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال والسعي إلى تدميرهم فردياً وجماعياً، كما يبدو من الإبادة الجارية في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح المقررون أن معظم المعتقلين الفلسطينيين همّ رهائن بحكم الأمر الواقع للاحتلال غير القانوني، في إشارة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث