أمميون يطالبون بمراقبين دوليين ولجنة تحقيق في مرافق احتجاز الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
طالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين مجلس حقوق الإنسان بنشر مفوضين ولجنة تحقيق في المرافق التي يحتجز فيها الفلسطينيون، وتواجد لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان.
وأشاروا إلى أن التقارير عن جرائم التعذيب في سجن سدي تيمان الإسرائيلي، والانتهاكات واسعة النطاق ضد الفلسطينيين أثناء الاحتجاز قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.
وأفاد مقررون أمميون لحقوق الإنسان أنهم تلقوا تقارير موثقة عن عمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة، مات على إثرها أكثر من 53 فلسطينياً، ما يشير إلى فقدان البوصلة الأخلاقية والقانونية وتمثل جرائم دولية، وهي ممارسات تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال والسعي إلى تدميرهم فردياً وجماعياً، كما يبدو من الإبادة الجارية في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح المقررون أن معظم المعتقلين الفلسطينيين همّ رهائن بحكم الأمر الواقع للاحتلال غير القانوني، في إشارة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية