أمميون يطالبون بمراقبين دوليين ولجنة تحقيق في مرافق احتجاز الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
طالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين مجلس حقوق الإنسان بنشر مفوضين ولجنة تحقيق في المرافق التي يحتجز فيها الفلسطينيون، وتواجد لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان.
وأشاروا إلى أن التقارير عن جرائم التعذيب في سجن سدي تيمان الإسرائيلي، والانتهاكات واسعة النطاق ضد الفلسطينيين أثناء الاحتجاز قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.
وأفاد مقررون أمميون لحقوق الإنسان أنهم تلقوا تقارير موثقة عن عمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة، مات على إثرها أكثر من 53 فلسطينياً، ما يشير إلى فقدان البوصلة الأخلاقية والقانونية وتمثل جرائم دولية، وهي ممارسات تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال والسعي إلى تدميرهم فردياً وجماعياً، كما يبدو من الإبادة الجارية في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح المقررون أن معظم المعتقلين الفلسطينيين همّ رهائن بحكم الأمر الواقع للاحتلال غير القانوني، في إشارة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مفيش مخالفات.. القومي لحقوق الإنسان: السفير فهمي فايد استقال برغبته
صرح عزت إبراهيم المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن ما نشر بشأن إقالة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان من منصبه بسبب شكاوى من العاملين أو وجود تحقيقات بشأن مخالفات إدارية أو مالية أمر عار تماما من الصحة.
ووجه المتحدث الرسمي الشكر للأمين العام السابق، بالنيابة عن قيادات المجلس والأعضاء والأمانة الفنية، عن جهوده في الفترة التي قضاها في منصبه.
وقال المتحدث الرسمي إن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية بشأن تكليف عضو بالمجلس بتسيير الأعمال بدلا من الأمين العام السابق جاء في أعقاب استقالة السفير فهمي فايد من منصبه، أمس الخميس، فيما حملت الاستقالة رغبة الأمين العام السابق في ترك منصبه طوعا "للتفرغ لأداء مهام أخرى في هذا التوقيت".
استقالة السفير فهمي فايد
وأشار المتحدث إلى أن السفير فهمي فايد قام بمهام عمله كأمين عام لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ولم يحدث أن تطرقت تحقيقات أو مطالبات من العاملين في المجلس إلي أية مخالفات شابت عمله طوال تلك الفترة.
ونفى السفير فهمي فايد مساعد وزير الخارجية السابق، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما تم تداوله من أخبار حول إنهاء السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، عمله كأمين عام للمجلس بعد صدور عدد من الشكاوى بحقه من قبل العاملين بالمجلس، مؤكدا أنها "عارية تماما من الصحة، وأنه هو من تقدم باستقالته".
وقال السفير فهمي فايد، لـ "صدى البلد"، إنه تقدم باستقالته من عمله بالمجلس لانشغاله في الوقت الراهن ببعض المسؤوليات، معقبا: "عندي ارتباطات أخرى وظروف تانية، أنا مش عايز خلاص، أنا قمت بعملي على مدار 3 سنين بكل كفاءة، والحمد لله الجميع يشهد على ذلك"، مضيفا: "بالتالي لم تحدث إقالة، فالمجلس هو الذي يعين الأمين العام وهو الذي له الحق بإنهاء عمله في أي وقت، فأنا من تقدم بالاستقالة والمجلس سوف يقرر بشأنها ما يراه".
وأكد فايد، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع بكل دقة "ورقة ورقة" الشؤون المالية والإدارية للمجلس، وأن القائمين على العمل المالي والإداري داخل القومي لحقوق الإنسان على أعلى قدر من النزاهة والكفاءة، وأن جميع التقارير الصادرة من الجهاز "أكثر من ممتازة" على حد قوله، إضافة إلى أن هناك "مدقق" خاص يتم من خلاله مراجعة كل ميزانية المجلس "كل قرش داخل وخارج فيه، وكل شيء بيتعرض على المجلس بدقة وبيأخذ اعتماد وموافقة على أي تصرفات أو تصرف مالي".
وأشار أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن "الأموال التي تأتي من الخارج كمنح أو خلافه لإقامة بعض المشاريع، يتم مراجعة كل مليم ويعين عليها 2 أو 3 يقومون بمراجعة الحسابات والتوقيع عليها، ويأتي في النهاية مدقق خاص يراجع ويعمل تقرير، وتنشر حسابات المجلس في إحدى الصحف القومية الرسمية".
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر