تحذيرات على مواقع التواصل.. ما علاقة وقر الزمان بالرئيس المصري؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أثار خطاب ألقاه قائد الجيش البنغلاديشي، وقر الزمان، بعد هروب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة الاثنين، ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما في حسابات النشطاء المصريين.
وقر الزمان أعلن في خطاب للأمة بثه التلفزيون الرسمي أنه "سيتولى المسؤولية كاملة" بعد استقالة الشيخة حسينة وفرارها من البلاد.
وأكد وقر الزمان أن الجيش "سيشكّل حكومة موقتة"، وقال: "أعدكم بأنه سيتم التعامل مع جميع المظالم".
ومع اقتحام متظاهرين قصر حسينة الاثنين وهربها في مروحية، قال وقر الزمان إنه سيجري محادثات مع الرئيس لتشكيل حكومة.
وتعهّد أن تعمد السلطات الجديدة الى "ملاحقة جميع القتلة" بعد أسابيع من الاحتجاجات الدامية.
قائد جيش #بنجلادش يؤكد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، ويطالب المواطنين بالكف عن العنف، والثقة بالجيش ????????
انتو مش عارفين انكو نور عنينا ولا ايه؟ صحيح! pic.twitter.com/QR8fH2lSBF
تصريحات وقر الزمان، ذكَّرت، بحسب مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، بما تلا أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 في مصر، حين تولى الجيش الحكم لأكثر من عام قبل أن يجري انتخابات فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، ثم الإطاحة به بعد عام واحد.
نصيحه للاخوان في #بنجلادش اوعى تأمن لعسكري لو ركب مش هينزل pic.twitter.com/XSBX1c5cSS
— ???? KiⓂ️O ???? (@kimo_aly22) August 5, 2024وفي الثالث من يوليو 2013، قال السيسي، في الخطاب الذي أعلن فيه الإطاحة بمرسي، إن "القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.
ودعا ناشطون على وسائل التواصل الشعب في بنغلاديش إلى عدم الوثوق بوعود الجيش.
يا شعب بنجلادش تعلموا من الربيع العربي.. إياك ثم إياك الوثوق في الجيش. pic.twitter.com/7fP9x6qgz9
— Mohammed Abd Alwahab (@Mohamme00192455) August 5, 2024وجاء في بيان لوقر الزمان الأحد قبل يوم من فرار حسينة أن "جيش بنغلاديش هو رمز لثقة الشعب. الجيش موجود دائما وسيكون دائما موجودا لمصالح الشعب ولأي احتياجات للدولة".
وفي نفس اليوم قتل 94 شخصا، وهي الحصيلة اليومية الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.
وقُتل مئات المحتجين ولقت الشرطة القبض على نحو 10 آلاف خلال أعمال عنف اندلعت بسبب احتجاجات قادتها مجموعات طلابية اعتراضا على نظام لشغل الوظائف الحكومية قائم على الحصص.
وتوقفت الاحتجاجات مؤقتا بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم الحصص لكن الطلبة عادوا إلى الشوارع في احتجاجات متفرقة الأسبوع الماضي مطالبين بالعدالة لأسر القتلى.
قائد الجيش في بنجلاديش يطالب المواطنين بالثقة في القوات المسلحة بعد استقالة الشيخة حسينة، مؤكدا أنهم سيعيدون السلام إلى البلاد.
هل يذكرك ذلك بشئ؟#السيسي_باع_بلدنا#تكنوقراط_مصر pic.twitter.com/bEKhcK1vQk
وتندر آخرون من خلال مقارنة ضمنية بين وعود قائد الجيش في بنغلاديش والوعود التي قطعها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في مصر.
#وعي
الاحتفال باستقالة #حسينة ديكتاتورة #بنغلاديش #Bangladesh وهروبها إلى #الهند !!
وقائد الجيش يطالب المتظاهرين بالصبر وإعطاء الجيش فرصة لإدارة شؤون البلاد .. وأقسم لهم أن "بنجلادش أم الدنيا وحتبقى قد الدنيا" ويتعهد بعمل مصنع مكرونة وبيع السمك والجمبري منزوع الرأس وتوزيع 1000… pic.twitter.com/Ot6nvOqMBr
وتمر مصر في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة..هذه واحدة من أعتى الدكتاتوريات، هي النموذج الأسوأ للديكتاتورية ذلك أنها تحل في جسد إمرأة كان يفترض أن تكون سمحة رحيمة كما هو طبع النساء ،، الشيخة حسينة واجد التي تحكم بنجلادش بقبضة حديدية والتي أعدمت أبرز خصومها بدءا بقائد الجماعة الإسلامية (المعتدل… pic.twitter.com/jqE9bOXjlU
— kotb elaraby (@kotbelaraby) August 5, 2024وخلال عشر سنوات من حكم الرئيس السيسي، وصل سعر الدولار الأميركي إلى 49 جنيها، ما أدى إلى تضخم كبير في أسعار المواد الأساسية في البلاد.
كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الشیخة حسینة قائد الجیش وقر الزمان pic twitter com
إقرأ أيضاً:
حساب وهمي عبر مواقع التواصل لسرقة المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وقررت النيابة طلب الصحيفة الجنائية للمتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحدائق، لتورطهم في إنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه.
تم ضبط 3 هواتف محمولة، ساعة يد، وأسلحة بيضاء بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب واقعتين بنفس الأسلوب وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”