قال رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور بأننا نتابع عن كثب تحركات ومحاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان التي ترمي إلى “تقويض جهود المحكمة ومنعها من القيام بمهامها وإيجاد الأعذار والمبررات لعدم محاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية”.– نشجب وندين بأغلظ العبارات محاولات المدعي “كريم خان” لتقويض جهود المحكمة– نؤكد أن القصاص للضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين حق لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض فيه أو مساومته، ولا يسقط بالتقادم، ولا تملك أي جهة في العالم حق العفو عن المجرمين.

– نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بدورهم في القبض على المجرمين الهاربين من العدالة والضغط على “حكومة بورتسودان” لتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية فوراً دون قيد أو شرط.الشرق للأخبار – السودانإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل

نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.

وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.

وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.

وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.

واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.

مقالات مشابهة

  • حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
  • «حزب المؤتمر»: ذبح القرابين بالأقصى استفزاز فج وتجاوز لكل الأعراف الدولية
  • سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
  • خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
  • “العدالة والتنمية” تطالب بمناقشة تأثيرات الرسوم الامريكية الجديدة على الصادرات المغربية
  • الدوحة ترد رسميا على فضيحة “قطر غيت”.. وتنفي دفع أموال للتقليل من جهود مصر
  • رغم انسحابها .. “الجنائية الدولية” تلزم “المجر” باعتقال نتانياهو
  • أول فيلم عربي بتقنية “imax”.. طرح بوستر “المشروع” لـ كريم عبدالعزيز
  • “حماس” تستنكر انسحاب المجر من “الجنائية الدولية” وتعتبره تواطؤ فاضح مع مجرم فار من العدالة
  • مرصد الأزهر يستنكر إضعاف المحكمة الجنائية الدولية.. ويطالب بمحاسبة مجرمي الحرب