تونس.. أحكام بسجن معارضة بارزة و4 مرشحين محتملين للرئاسة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قضت تونس الاثنين بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، وأربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
ونقلت الوكالة عن إذاعة موزاييك التونسية أن محكمة قضت في وقت متأخر من مساء الاثنين بسجن موسي، لمدة عامين بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
وتقبع عبير موسي وهي زعيمة "الحزب الدستوري الحر"، أحد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، في السجن منذ أكتوبر الماضي.
كما نقلت "رويترز" في خبر منفصل عن سياسيين ومحامين أن محكمة تونسية قضت الاثنين بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين لسعيد.
ويعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام "القيود التعسفية" والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر.
وشمل الحكم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
وقال أحمد النفاتي مدير حملة المكي إن حملته ستمضي قدما في قرار تقديم ملف ترشح المكي الثلاثاء.
وأضاف لرويترز "القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غدا".
وقال الشعري لرويترز "إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق".
والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن سعيد ترشحه رسميا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.
انتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم "غير الوطنيين".
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.
لكن سعيد نفى أي تضييق على المرشحين.
وقال سعيد للصحفيين الاثنين بعد تقديم ملف ترشحه "لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية... هذا هراء وأكاذيب".
وفي وقت سابق الاثنين، قال أربعة مرشحين محتملين بارزين على الأقل، بمن فيهم منذر الزنايدي وكمال العكروت، إن السلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة السجل الجنائي، وهو شرط جديد تطلبه هيئة الانتخابات.
واتهموا السلطات بإعادة الدكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية كما كان الوضع قبل الثورة التونسية في عام 2011.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على الفور، وفقا لرويترز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للانتخابات الرئاسیة مرشحین محتملین
إقرأ أيضاً:
موعد جديد لتشريعيات بيساو والمعارضة تتمسك بانتهاء ولاية الرئيس
أعلن رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو أن الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد تقرر إجراؤها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد جدل سياسي مع المعارضة التي تتهمه بالسعي إلى تمديد فترته في الحكم.
وتزعم المعارضة أن الرئيس سيسوكو تنتهي ولايته في 27 فبراير/شباط الجاري، إذ بدأت مأموريته الرئاسية في 27 في الشهر نفسه من العام 2020 وهو ما يتوافق مع الدستور الذي ينص على أن الولاية الرئاسية مدتها 5 سنوات.
وكان الرئيس إمبالو قد قام بحل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة في ديسمبر/كانون الأول 2023، وذلك بعد اشتباكات مسلحة وقعت في العاصمة قيل إنها محاولة لانقلاب عسكري تدعمه بعض الأطراف السياسية.
ووعد الرئيس بتنظيم انتخابات تشريعية في نهاية 2024، لكنه عاد وأعلن عن تأجيلها بسبب صعوبات لوجيستية ومالية.
جدل في التوقيتوقد تسبب توقيت إجراء الانتخابات في جدال سياسي واسع بين المعارضة ونظام الرئيس الحالي.
وبينما تقول المعارضة إن الرئيس تنتهي ولايته في 27 من فبراير/شباط الجاري، حكمت المحكمة العليا في غينيا بيساو بأنها تنتهي في الرابع من سبتمبر/أيلول القادم.
لكن الرئيس قرر تنظيم الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني قائلا إن قانون الانتخابات ينص على أنه "تنظم الانتخابات التي تقع في السنة الأخيرة للولاية البرلمانية أو الرئاسية بين 23 أكتوبر/تشرين الأول و25 نوفمبر/تشرين الثاني".
إعلانوتطلب المعارضة مغادرة الرئيس للحكم وتنصيب رئيس انتقالي حتى تنظم الانتخابات، لكن إمبالو يقول إنه حتى لو تم تأجيل الانتخابات عن موعدها فلن يسلم السلطة إلا لمن ينتخبه الشعب.
وقد وصل إمبالو للرئاسة عبر انتخابات تم تنظيمها سنة 2020 حيث فاز فيها بنسبة 54% من مجموع أصوات الناخبين، ورفض زعيم المعارضة رئيس الوزراء الأسبق دومينغوس سيموس بيريرا الاعتراف بنتائجها.