إسرائيل تأمر بمصادرة 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أمر وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.
وينطوي الأمر على مصادرة جديدة لأموال السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
فمنذ أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى اندلاع الحرب في غزة، فرضت إسرائيل قيودا اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وغالبا ما تصادر عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.
وقالت وزارة المال في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، إن مصادرة الأموال تأتي « في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب ».
ونقل البيان عن سموتريش اتهامه للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال إلى « عائلات الإرهابيين ».
وكان قانون صدر في العام 2004 كرس مسؤولية السلطة الفلسطينية عن ضمان « حياة كريمة » للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين في السجون الإسرائيلية بسبب عملياتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وينص القانون على أن « حقوقهم الاقتصادية وحقوق عائلاتهم » مضمونة.
ويعتبر الفلسطينيون الرواتب التقاعدية حبل نجاة لعائلاتهم وبادرة دعم رمزية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بيان وزارة المال إلى أنها المرة الخامسة التي تقوم فيها بحجب الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ولم تشأ السلطة الفلسطينية الإدلاء على الفور بأي تعليق لوكالة فرانس برس.
وقال سموتريش، الاثنين، على منصة إكس إن حجب الأموال الفلسطينية جزء من استراتيجية أوسع لمنع قيام دولة فلسطينية « لضمان أمن » الإسرائيليين إلى جانب زيادة الاستيطان في الضفة الغربية.
وينتقد السياسيون الإسرائيليون بانتظام السلطة الفلسطينية في رام الله لمنحها دعما ماليا لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أو سجنوا بسبب أعمال عنف ضد إسرائيل.
وقال مصدر دبلوماسي مقره القدس في تصريح لفرانس برس إن الأمر ينطوي على تكتيك جديد.
وأضاف « إنهم يفكرون في سبل جديدة لمعاقبة السلطة الفلسطينية وتدميرها. الأمر جنوني، إنهم يدفعون السلطة الفلسطينية نحو الانهيار ».
وفق القانون الدولي لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية.
وتؤيد الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، اتخاذ خطوات باتجاه قيام دولة فلسطينية.
كلمات دلالية الاموال الضرائب فلسطين مصادرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاموال الضرائب فلسطين مصادرة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تلاحق أبراموفيتش من أجل نقل أموال تشلسي لأوكرانيا
تستعد الحكومة البريطانية لمقاضاة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في محاولة أخيرة لتحرير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (قرابة 2.5 مليار دولار) من عائدات بيع نادي تشلسي الإنجليزي الذي كان يمتلكه، بهدف استخدامها لمساعدة أوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "غارديان".
وقال مسؤولون إن وزراء في الحكومة يشعرون بإحباط متزايد بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الملياردير الروسي حول كيفية إنفاق هذه الأموال، وهم الآن مستعدون لخوض معركة قضائية ضده.
ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، فإن الحكومة البريطانية حريصة على الوصول لهذه الأموال، ومستعدة لخوض معركة قضائية علنية مع أحد أغنى رجال العالم.
ويسعى الوزراء لإيجاد طرق لضمان استمرار تدفق الأموال إلى أوكرانيا، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية من واشنطن إلى كييف وقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "السائد داخل الحكومة هو أننا نتجه إلى المحاكم لحل هذه القضية. هناك خلاف جوهري مع أبراموفيتش نفسه حول كيفية إنفاق الأموال، ويبدو أن القانون سيكون الوسيلة الوحيدة لحل هذا النزاع".
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قال في وقت سابق، إن الحكومة تعمل بجد لضمان وصول عائدات بيع نادي تشلسي إلى الأغراض الإنسانية في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن. الأموال حاليا مجمدة في حساب مصرفي بريطاني بينما يتم إنشاء مؤسسة مستقلة جديدة لإدارة وتوزيع المبالغ".
وأضاف: "يواصل المسؤولون البريطانيون إجراء مناقشات مع ممثلي أبراموفيتش والخبراء والشركاء الدوليين، وسنضاعف جهودنا للوصول إلى حل".
وباع أبراموفيتش نادي تشلسي عام 2022 مقابل حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني (قرابة 3 مليارات دولار) تحت ضغط من الحكومة البريطانية، بعد أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا.
وفي ذلك الوقت كان أبراموفيتش خاضعا للعقوبات، وحصل على ترخيص من الحكومة لبيع النادي بشرط أن يتم إنفاق العائدات لدعم ضحايا الحرب في أوكرانيا.
لكن منذ ذلك الحين، دخلت الحكومة في مأزق مع أبراموفيتش حول ما إذا كان يجب إنفاق الأموال حصريا داخل أوكرانيا كما يريد الوزراء، أم يمكن استخدامها خارج البلاد أيضا.
وتقدر الأموال في الوقت الحالي بقرابة بحوالي 2.7 مليار جنيه إسترليني (ما يزيد على 3 مليارات دولار) مودعة في حساب مصرفي بريطاني تحت سيطرة شركة فوردستام Fordstam التابعة لأبراموفيتش.
ووعدت الحكومة بإنشاء مؤسسة لإدارة الأموال برئاسة مايك بينروز، الرئيس السابق لمنظمة اليونيسف في بريطانيا، لكنها لم تفِ بهذا الوعد بعد.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار