جهاز المخابرات العامة بالقضارف يضبط عملات اجنبية كبيرة وعدد من أجهزة الإتصالات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تمكن جهاز المخابرات العامة في القضارف من ضبط مبالغ مالية، تشمل عملات أجنبية من فئتي الدولار الأمريكي والريال السعودي، بالإضافة إلى العملات الوطنية، بحوزة سبعة متهمين. بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة (167) مليون جنيه، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصال.
وقف والي القضارف المكلف، اللواء ركن معاش محمد أحمد حسن أحمد، على هذه الضبطية بمباني الجهاز ظهر اليوم، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، العميد أمن دفع الله عمر الشيخ، ومدير شرطة الولاية، اللواء شرطة عصام الدين محجوب، ورئيس الإدارة القانونية بالولاية، مولانا عبدالمجيد السماني.
أشاد الوالي المكلف بجهود أفراد جهاز المخابرات العامة في تحقيق هذه الضبطية، ومساهمتهم الفاعلة في المحافظة على الاقتصاد الوطني وردع المتلاعبين بأمن البلاد، مجدداً حرص لجنة أمن الولاية على التصدي لكل من تسول له نفسه المساس باقتصاد وأمن الولاية.
من جهته اكد مدير جهاز المخابرات العامة عزم الجهاز على ملاحقة المجرمين الذين يعملون على تدمير اقتصاد البلاد وتسليمهم للجهات الامنية لتتم محاكمتهم وفق ما كفله القانون، مشيرا الى ان افراد الجهاز يعملون بتناسق تام مع كافة الاجهزة الامنية بالولاية للمحافظة على الامن والاستقرار بالولاية.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جهاز المخابرات العامة
إقرأ أيضاً:
"تنظيم الاتصالات" يحظر أجهزة المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيبدأ اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وخاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA).
يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز على ضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
وأهاب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما أهاب الجهاز المواطنين، بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وحذر الجهاز، التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها