الرئيس التونسي يقدم ملف ترشحه للانتخابات وسط "تضييقات" على المرشحين المنافسين
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قدم الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر وسط انتقادات شديدة لـ « التضييق » على المرشحين المنافسين البارزين، وعدم تسليمهم وثائق إدارية ضرورية لملفاتهم.
وقال سعيد (66 عاما) من أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث قدم ملفه، إنها « حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية، وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة ».
وأضاف « لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا ».
جمع سعيد أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملفه.
ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطيا في عام 2019، والذي تفرد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.
ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشحات صارمة، مع اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.
كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف « بالبطاقة عدد 3″، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.
والاثنين أعلن المرشح البارز والوزير السابق المنذر الزنايدي تقديم ملف ترشحه بالرغم من أن « إدارة التعليمات لقيس سعيد ترفض تسليمي البطاقة عدد 3″، على ما جاء في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية في موقع « فايسبوك ».
كما أكد المستشار السابق في رئاسة الجمهورية كمال العكروت في بيان انسحابه من السباق الرئاسي بسبب « رفض وزارة الداخلية » تزويده بطاقة السوابق العدلية.
بدوره، أعلن رجل الأعمال ومغني الراب كريم الغربي المعروف بـ »كادوريم » في مقطع فيديو رفض الوزارة تسليمه البطاقة.
وردا على الانتقادات بالتضييق على المرشحين وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي « لم أضيق على أحد ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح ».
وأضاف « من يتحدث عن التضييقات هو واهم ».
والسبت قدمت المعارضة ورئيسة « الحزب الدستوري الحر » الموقوفة عبير موسي ترشحها عن طريق أعضاء في حملتها.
وتواجه موسي تهما خطيرة من بينها « الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة ».
ووراء القضبان شخصيات معارضة أخرى مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.
والأربعاء، استنكر 11 شخصا من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الإعلامي نزار الشعري والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت والوزير السابق عبد اللطيف مكي، في بيان وجود عوائق تحول دون ترشحهم.
والأسبوع الماضي، حكم على أربع نساء من حملة « كادوريم » الطامح للترشح، بالسجن بين سنتين وأربع سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف ثلاثة من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها، لكن الأخير نفاها في شكل قاطع.
وانتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية « تراجع الحريات » في تونس.
والخميس نددت نحو ثلاثين منظمة حقوقية تونسية في بيان مشترك « بتحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف وتهديد بالتتبعات العدلية لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، مما أفقدها الاستقلالية وجعلها أداة السلطة القائمة بهدف إقصاء خصومها وإسكات المعارضين لها ».
وفي معرض تعليقه على توقيف وملاحقة الصحافيين والاعلاميين والناشطين وفقا للمرسوم 54 الذي تم إقراره لمكافحة « الأخبار الكاذبة » في سبتمبر 2022، قال سعيد « نحن في حرب تحرير من أجل الحرية ولا نريد تضييق الحريات على أي كان ولكن في إطار القانون… لم أتدخل في القضاء ».
وتنتهي آجال تقديم الترشحات، الثلاثاء، على أن تقدم الهيئة نهاية الأسبوع قائمة بأسماء المقبولة ترشحاتهم بشكل أولي.
كلمات دلالية انتخابات تونسالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد