قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لديه آلية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في كل الدول، وهذه الآلية ابتدعت من قبل الأمم المتحدة، حتى تستعرض الدول حالة حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات.

ملف حقوق الإنسان

وتابع "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج" بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"،  أن رعاية حقوق الإنسان توجه مصري كامل وعميق، وأساسه تنفيذ أحكام الدستور المصري، والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القاهرة تتعاون مع المجتمع الدولي، وحريصة على إطلاع المجتمع الدولي على كافة التطورات في هذا المجال.

أستاذ اقتصاد يكشف تحرك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة الفترة المقبلة مشيرة خطاب: مصر قطعت شوطا مهما في ملف حقوق الإنسان


وأشار إلى أن التغيرات التي حدثت  في مصر في مجال حقوق الإنسان كبيرة جدًا سواء على مستوى الحقوق السياسية، أو الاقتصادية أو البيئية، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان وفقًا لعملية متكاملة، ولا تركز على حق واحد، وتُهمل الحقوق الأخرى.
وأشار إلى أن مصر تستعرض في التقرير المقدم  لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، وفي نفس الوقت نتعلم من التجارب الدولية في هذا المجال.
 وأضاف أن استراتيجية حقوق الإنسان في مصر من العلامات المضيئة في هذا الملف، وهي عبارة عن التزامات فرضتها الدولة على نفسها في هذا المجال، موجهًا الشكر لكل أجهزة الدولة المعنية في تطبيق هذه الاستراتيجية، ومتابعة التطبيق لهذه الاستراتيجية.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإنسان وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي فضائية ten الحوار الوطني حقوق الإنسان فی هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

سوريا والعدالة الانتقالية؟

سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • سوريا والعدالة الانتقالية؟
  • وزير الخارجية والمغتربين يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء
  • وزير الخارجية :الاستهداف الصهيوني للمنشأت المدنية انتهاكاً للقانون الدولي
  • وزير الشؤون النيابية: حياة كريمة درة تاج المشروعات القومية وأيقونة الجمهورية الجديدة
  • «حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
  • وزير الأوقاف: مبادرة حياة كريمة وصلت إلى 35 مليون مصري
  • الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
  • الأمم المتحدة ترسل فريقاً لسوريا الأسبوع المقبل