«الكهرباء» تفتتح «وفر» في «الأفنيوز» لإطلاع المستهلك على مواطن الهدر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكدت رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي لترشيد استهلاك الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م ..خديجة مشاري استمرار الوزارة في حملاتها التوعوية المباشرة مع الجمهور، معلنة عن افتتاح جناح «وفر» في مجمع الأفنيوز الذي يستمر حتى 10 الجاري.
وقالت مشاري إن الوزارة تحرص على الوصول إلى العملاء بشكل مباشر من خلال التواجد في أماكن تواجدهم في مختلف المجمعات التجارية بهدف التوعية بأهمية تعديل السلوك الاستهلاكي للطاقة والمياه.
وقالت إن الوزارة من خلال جناحها تقوم كذلك بتسليط الضوء على برنامج «حافز» لترشيد الاستهلاك وأعداد المشتركين به والحوافز المادية الممنوحة لهم من خلال الترشيد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي جهاز حماية المستهلك المواطنين من الغش التجارى؟.. القانون يجيب
قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 جاء ليضع للمستهلك ضمانات قانونية تحميه من غلاء الأسعار وجشع التجار، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك وتعزيز التجارة العادلة.
كما يسعى القانون لتوفير معلومات دقيقة في السوق، بالإضافة إلى ذلك، يعمل على منع الغش والممارسات غير العادلة التي تهدف لتحقيق مكاسب على حساب المنافسين الآخرين، ويُساهم أيضًا في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
ونصت المادة ٩ من القانون، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
١- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
٢- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
٣- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
٤- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
٥- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
٦- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
٧- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
٨- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
٩- الكميات المتاحة من المنتجات.
١٠- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
١١- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة