نتنياهو يشترط إبعاد "الأسرى الثقيلين".. عراقيل جديدة أمام الصفقة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يتوقف عن وضع عراقيل جديدة أمام أي صفقة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه اشترط إبعاد ما وصفهم بـ"الأسرى الثقيلين".
وأوضحت القناة الـ13 العبرية أن نتنياهو أضاف عددا من الشروط إلى الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى، مضيفة أن آخر هذه الشروط يتمثل في "إبعاد جميع الأسرى الثقيلين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية إلى الخارج".
وأشارت إلى أنه سيتم إبعاد الأسرى إلى دول مثل تركيا أو قطر، وليس قطاع غزة أو الضفة الغربية، فيما ذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات أن "هذا تغيير آخر للخطوط العريضة لورقة الرئيس بايدن".
وتابعت المصادر المطلعة: "أي تغيير في الخطوط العريضة في هذه المرحلة، يضر بفرص التوصل إلى اتفاق"، منوهة إلى أن الأمر يتعلق "بنفي حوالي 150 أسيرا من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة".
ولفتت إلى أن المحيطين بنتنياهو يقولون إن "هذا ليس انقلابا على الخطوط العريضة لورقة بايدن، وإنما هنا نص يتضمن نفي ما لا يقل عن 50 أسيرا فلسطينيا إلى الخارج".
في غضون ذلك، يقول كبار أعضاء الفريق المفاوض الإسرائيلي، إن "جزءا من الالتزام تجاه أهالي المختطفين هو عدم الكذب عليهم أيضا"، مضيفين أنه "لا يمكن أن يقال لهم إن إسرائيل تفعل كل شيء من أجل التوصل إلى اتفاق بينما الدولة هي التي تمنع ذلك".
على خلفية ذلك، تكشف القناة الإسرائيلية أن الجهاز الأمني يقترب من سلسلة من الاستقالات، حيث يبحث مكتب نتنياهو عن بديل للمسؤول عن ملف المفقودين والأسرى في الجيش نيتسان ألون.
وفي ظل الاغتيالات واستمرار الحرب، غادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديدي برنيع ورئيس الشاباك رونان بار إلى القاهرة لمواصلة المحادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، وعاد إلى تل أبيب بعد حديث عن خلافات بين الوفد المفاوض ونتنياهو.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني إلى أن
إقرأ أيضاً:
هآرتس: نتنياهو جلب مذكرة الاعتقال على نفسه والآن يتباكى بدعوى معاداة السامية
قال مقال نشرته صحيفة هآرتس إنه لا يجوز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يلوم إلا نفسه على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ولكن مثلما كان متوقعا، أخذ "رجل المبادئ" يلوم معاداة السامية ويتذرع بها لتجنب مسؤولية أفعاله.
وأشار المقال إلى أن حكومة نتنياهو انتهجت إجراءات أضعفت من حصانة إسرائيل القانونية، فشنّت حملة لسنوات ضد النظام القضائي، وتصرفت من دون اعتبار للقانون الدولي في غزة، كما سمحت للمستوطنين بتوسيع عملياتهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير في إندبندنت: خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة جدي وحقيقيlist 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل ربما تكون عرضة لحظر غربي للأسلحةend of listوأكد المقال -بقلم الصحفي الإسرائيلي يوسي فيرتر- أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حسب نصيحة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، "كان من الممكن أن يهيئ إسرائيل للتعامل مع تهديد" المحكمة أو حتى إزالته، ولكن نتنياهو "بعناده وتكبره" المعهود رفض النصيحة.
وبدلا من اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين صورة القضاء الإسرائيلي، سخّر قدرات الحكومة والكنيست ووسائل التواصل الاجتماعي وأجزاء من وسائل الإعلام التابعة للمؤسسة الحاكمة لانتقاد المدعية وتشويه سمعتها، ووصف الكاتب حملة التشهير ضدها بأنها "من أحقر وأخطر الظواهر في تاريخ البلاد".
كما وصف المقال سلوك الحكومة على الساحة الدولية بأنه "هاوٍ وصادم"، مستشهدا بأمثلة مثل تشجيع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمليشيات على "إحراق الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية"، ويضيف المقال أن "المسؤول الأول هو رئيس الوزراء، فالسلطة بين يديه".
ووجه المقال انتقادات لاذعة لطريقة تعامل نتنياهو مع الأزمات الحالية في الشرق الأوسط، إذ تجاهل مطالبات بإدارة الوضع في غزة بشكل مختلف، كما لم يلقِ بالا لنداءات بتوسعة صلاحيات فرق مفاوضات الأسرى ودعمها، وأكد المقال أن الرأي العام في البلاد انقلب ضده.
ووفق المقال، كل هذه القضايا ضاعفت من توتر وضع نتنياهو في الداخل، لا سيما مع سعيه المستمر للتهرب من المساءلة عن أفعاله، خصوصا محاكمته في قضية الفساد.
واتهم المقال "الدكتاتور" الإسرائيلي بالتلاعب بعائلات الأسرى بتقديم "كلمات جوفاء" ووعود فارغة، وذكر تأكيده بأن "عشرات المختطفين" سيعودون قريبا، من دون وضع خطط ملموسة لذلك، مما سمح له لاحقا بإلقاء اللوم على "رفض حماس" التوصل لموافقة لإطلاق سراح الأسرى.