العليمي: التراجع عن قرارات البنك جاء بقناعة تامة وخطوات محسوبة والمعركة "كر وفر"
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن التراجع عن القرارات الاخيرة للبنك المركزي اليمني، جاء بخطوات مدروسة ومحسوبة وكان من منطلق تغليب المصلحة العامة، مشيرا إلى أن المعركة مع الحوثيين متعددة الأوجه وأن ما جرى من تراجع يأتي من باب "الكر والفر".
وقال العليمي في مقابلة مع تلفزيون حضرموت الحكومي، ان التراجع عن القرارات الاخيرة "كان من منطلق تغليب المصلحة العامة التي حرصنا عليها في مجلس القيادة عبر خطوات محسوبة ومدروسة من قبل الفريق الاقتصادي والحكومة والبنك المركزي لما ينبغي اتخاذه في مجال الحزم الاقتصادي، وقضية التراجع المحتمل".
وأوضح أن المعركة مع جماعة الحوثي، متعددة الأوجه "اذ هي معركة عسكرية واقتصادية، وسياسية وفكرية وثقافية ايضا".
وأضاف: "كما قلت المعركة هي كر وفر ونحن في معركة اقتصادية اتخذنا القرار في مجلس القيادة الرئاسي بقناعة تامة وان هذه القرارات قد يتطلب التراجع عنها اعلاء لمصلحة الشعب اليمني فوق اي مصالح أخرى".
وحمل الرئيس العليمي، جماعة الحوثي وإيران المسؤولية الكاملة عن تدمير العملة الوطنية باستهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية، وايقاف عجلة التنمية والتصدير.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم المجلس الرئاسي والحكومة للمطالب المشروعة لأبناء محافظة حضرموت، واعطائها الاولوية والمكانة التي تستحق، مشيرا إلى أن "الشعور بالأمان والسلام الداخلي والخارجي، الذي تمنحه حضرموت للجميع، هي ميزة خاصة ندعو ابناء حضرموت الى استمرار المحافظة عليها".
واكد العليمي، حرص المجلس والحكومة، والسلطة المحلية على الوفاء بالمطالب الخدمية المشروعة لأبناء حضرموت ومكوناتهم السياسية، والمجتمعية، وإلتزام المجلس الرئاسي بمواصلة معالجة المطالب السياسية، لافتا الى أن "حضرموت صارت ممثلة في المؤسسات المركزية، كما انها اليوم تدير شؤونها المحلية في كافة المجالات".
وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة ملتزمون بقرار منح محافظة حضرموت حصتها المعتمدة من عائدات الصادرات النفطية، مؤكدا أن الحكومة لن تكتفِ بذلك بل "ستحرص على اعطاء حضرموت مشاريع اضافية في حال عادت ايرادات الدولة، وتحقق السلام والامن في البلاد".
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محاولة استغلال تلك المطالب المشروعة لتعطيل مصالح الناس وتعكير الامن والاستقرار، مؤكدا ان ذلك "غير مقبول لان حضرموت لم تعودنا على تعطيل مصالح أبنائها، بل على العكس كانت دائما نموذجا للأمن والاستقرار بكل اطيافها ومكوناتها".
وتحدث عن المشروع الحوثي في اليمن والمنطقة، مؤكدا أن جماعة الحوثي "امتداد لمشروع تدميري للمنطقة كلها، حيث هناك مشروعان في المنطقة العربية، المشروع الاول تقوده إيران وهو مشروع تدمير وتخريب وفوضى ليس في اليمن فقط ولكن في المنطقة كلها من العراق الى لبنان الى سوريا، وهناك مشروع اخر هو مشروع تنمية واستقرار وسلام وتطوير تقوده الدول المعتدلة في المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب، ودول مجلس التعاون، ونحن في الحكومة الشرعية جزء من هذا المشروع".
وأردف: "نحن لسنا دعاة حرب بل دعاة سلام وقلنا ذلك مرارا منذ تشكل مجلس القيادة الرئاسي".
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى القضية الجنوبية مؤكدا أنها حاضرة في صدارة اولويات فريق التفاوض الحكومي في اي محادثات سلام مقبلة، مضيفا: "اعترافنا بالقضية الجنوبية ليس من اليوم.. القضية الجنوبية ناقشناها في مؤتمر الحوار الوطني، ولها وضع خاص، وفي مقدمة اي مشروع للمفاوضات القادمة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي حضرموت مليشيا الحوثي العليمي الحرب في اليمن رئیس مجلس القیادة الرئاسی التراجع عن
إقرأ أيضاً:
سوريا.. مجلس الأمن يدين العنف ومسؤولين أتراك في القصر الرئاسي
وافق مجلس الأمن الدولي على بيان “يندد بالعنف الواسع النطاق في الساحل السوري”، ويدعو السلطات الانتقالية في دمشق إلى “حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين قولهم “إن البيان الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع يوم الخميس، سيتم اعتماده رسميا يوم الجمعة”.
كما أفاد بأن “السلطات السورية لابد أن تحاسب مرتكبي أعمال القتل الجماعي”، وفق ما نقلت رويترز عن بيان لمجلس الأمن.
ودعا مجلس الأمن “كافة الدول لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها”.
وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية، يوم الأربعاء الماضي، حيث دارت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام وعناصر تابعة لقوات النظام السابق، وأعلنت إدارة الأمن العام سقوط قتلى ومصابين في صفوف قواتها في هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة وريفها.
وأعلن الأمن العام السوري اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين، كما أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عن وصول تعزيزات إلى مدينة اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار وضمان عدم وقوع أي تجاوزات.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الساحل السورية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عدد القتلى المدنيين الذين “جرت تصفيتهم خلال أحداث الساحل منذ 6 مارس، بلغ 973 بينهم نساء وأطفال”.
بدورها، أفادت الخارجية الروسية بأن “آلاف السوريين الذين فروا من الأحداث الدامية في الساحل السوري لا يزالون في قاعدة “حميميم” الجوية الروسية بمحافظة اللاذقية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، “إن الجنود الروس استقبلوا أكثر من 8000 سوري، وفقا لبيانات حتى يوم أمس، قد يكون عددهم زهاء 9000، معظمهم من النساء والأطفال”.
وأضافت أن “ضمان أمن المواطنين الروس والمنشآت الروسية في البلاد أولوية لا غنى عنها، ونحن نحافظ على الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية لهذا الغرض”.
وفي سياق متصل، بدأ وزيرا الخارجية والدفاع التركيان ورئيس الاستخبارات، زيارة مفاجئة إلى العاصمة السورية دمشق، بعد أيام من التوصل إلى اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، وفي وقت أكدت فيه أنقرة مجددا تمسكها بإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا.
وذكرت الأناضول أن “وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وصلوا إلى دمشق اليوم الخميس لإجراء مباحثات رسمية، دون تفاصيل عن أهداف الزيارة”.
بدوره، قال مجلس سوريا الديمقراطية، الخميس، “إن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع “يكرّر ما كان يفعله” الرئيس السابق بشار الأسد”.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”: “الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد فيما يتعلق بالدستور والقوانين”.
وأضاف: “الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي، ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد”.
وأوضح المجلس أن “إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى”.
كما انتقدت الإدارة الذاتية الكردية، الخميس، الإعلان الدستوري، معتبرة أنه “يتنافى” مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
وأضافت أن “الإعلان يخلو من مكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب”، وأشارت إلى أنه “يضم بنودا ونمطا تقليديا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة البعث” الذي حكم البلاد لعقود.
“مشيخة العقل” في لبنان تصدر بيانا تحذيريا قبل زيارة مرتقبة لوفد من دروز سوريا إلى إسرائيل
حذرت مشيخة العقل الدرزية في لبنان اليوم الخميس، من مخاطر المشاركة بزيارة الأماكن المقدسة في “الأراضي المحتلة”، إذ يخطط وفد ديني درزي من سوريا لزيارة إسرائيل لأول مرة منذ 5 عقود.
وصدر عن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل بيان جاء فيه: “بعد إعلامنا بالدعوة الموجهة إلى مشايخ حضر وإقليم البلان لزيارة الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة، فإن مشيخة العقل في لبنان تحذر مجددا الأخوة اللبنانيين، وعلى الأخص رجال الدين المعروفين الكرام، من مخاطر الانجراف العاطفي وتبعات المشاركة في هذه المناسبة وغيرها، لما يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية على كل من يدخل الأراضي المحتلة”.
وأكدت مشيخة العقل على “المحاسبة الدينية، ورفع الغطاء بالكامل عن كل مخالف لتلك التوجهات”، معربة عن أملها بـ”التفهم والتجاوب بمسؤولية والتزام”.
وسيقوم بالزيارة نحو 100 من شيوخ الدروز السوريين، يوم الجمعة، وستكون هذه الزيارة الأولى لإسرائيل منذ نحو 50 عاما حين جاءت مجموعة منهم مباشرة بعد حرب عام 1973.
ومن المتوقع أن يزور الشيوخ، ومعظمهم من مجموعة قرى درزية عند سفح جبل الشيخ في سوريا، أضرحة بينها ما يعتقد أنه مقام النبي شعيب غربي طبريا في الجليل الأسفل.
بدوره، أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في محافظة السويداء “حمّود الحناوي”، “أن أبناء الطائفة لا يطلبون الحماية من أحد مؤكدا قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، وأن التاريخ يشهد على ذلك”.
وقال الشيخ الحناوي: “الموضوع ليس رفضا أو قبولا للحماية التي عرضها نتنياهو.. نحن لا نستجدي الحماية من أحد، ونستطيع الدفاع عن أنفسنا، ولنا تجارب قديمة في هذا الأمر، والتاريخ يشهد لنا على ذلك. الحماية لنا من الله سبحانه وتعالى.. أما للضرورة أحكام”.
وأضاف الحناوي أن “المواقف التاريخية للطائفة على الساحات السورية واللبنانية والفلسطينية تشهد لهم، وأنهم دافعوا عن قضايا الوطن وخدموا في الجيش السوري وقضايا عديدة أخرى”.
وقال: “نحن لنا شأن وطني خاص.. لا يحق لأي أحد توجيه أي اتهام لنا يمس بوطنيتنا وعروبتنا وإسلامنا.. والتاريخ يشهد بأعداد الشهداء التي قدمناها عبر التاريخ في سبيل الوطن، وعليهم مراجعة أنفسهم، وكل واحد وكل جهة تعرف ماضيها ومواقفها الوطنية”.
وحول الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، قال: “هناك منظمات دولية بالنسبة لما جرى في الساحل، وهو يضر بالجميع وبأهلنا في الساحل ويضرنا أيضا في السويداء، والحكومة بالذات والسلطة في دمشق هي المسؤولة عن الأمن وعن المواطن مهما اختلفت الهوية، وقد تعرضنا لمثل هذه الأمور منذ عام 2015، ووقفنا وقفة الأسد والسباع في وجهها، وخلال وقت بسيط وقياسي كان هناك أكثر من 50 ألف مقاتل في المنطقة الشرقية للمحافظة، وتم رد الاعتداءات عن أهلنا”.
بدوره، قال زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الخميس، إنه “لا وفاق ولا توافق مع السلطات في دمشق”.
وتعهد الهجري، في كلمة له خلال لقائه عددا من الأشخاص، بـ”العمل لما هو مناسب للطائفة الدرزية”، واصفا حكومة دمشق بـ”المتطرفة وهي مطلوبة للعدالة الدولية”.
وأكد زعيم طائفة الموحدين الدروز: “نحن في مرحلة نكون أو لا نكون”، مضيفا “أي تساهل في هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به.. وهذا حق من حقوقنا”.
وفي تعليقه على أحداث الساحل السوري الأخيرة، قال: “نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل”.
ويأتي حديث الهجري بعد يوم من كشف مصادر محلية عن وثيقة تفاهم “ليست نهائية” بين الحكومة السورية وزعيم طائفة الموحدين الدروز، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة السورية.
ونقلت وسائل إعلام محلية في المحافظة عن مصدر من الرئاسة الروحية، قوله إن “وثيقة التفاهم الصادرة هي سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة، وليست اتفاقا نهائيا”.
وأضاف المصدر أن “موفد الإدارة السورية الجديدة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذ الطلبات”، مشيرا إلى وجود ملفات عديدة أخرى لا تزال المفاوضات مستمرة حولها.
شيخ عقل الدروز في سوريا حكمت الهجري: نحن في مرحلة نكون أو لا نكون
شيخ عقل الدروز في سوريا حكمت الهجري: سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة
شيخ عقل الدروز في سوريا حكمت الهجري: نعمل لمصلحتنا كطائفة
#سوريا #السويداء #دمشق pic.twitter.com/3AyTKyk3kz
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل