حزب الغد: التحالف الوطني شريك رئيسي في تحقيق حياة كريمة للمصريين
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الدور البارز الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المجتمعية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن التحالف يُعتبر ركيزة أساسية في دعم الدولة، للوصول إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجا، وتقديم الخدمات المجتمعية لهم في مختلف المحافظات.
وأوضح «موسى»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التحالف الوطني يهدف إلى مساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، من خلال الدور الحيوي الذي يؤديه في تقديم الدعم العيني والمساعدات الاجتماعية للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي والمشروعات الأخرى، التي تساعد هذه الفئات على تحسين ظروفهم المعيشية.
توزيع الدعم على المستحقينوأشار رئيس حزب الغد، إلى أن رؤية التحالف ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: أهداف التنمية المستدامة التي تلتزم بها مصر، واستراتيجية مصر 2030، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مضيفًا أن التحالف يمتلك قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع المستهدفين، ما يسهل عملية توزيع الدعم بكفاءة، إضافة إلى شبكة واسعة من المتطوعين المنتشرين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد موسى مصطفى موسى، أهمية دور المجتمع المدني في العملية التنموية، مشيرا إلى قدرة التحالف على الوصول إلى المستحقين، وتقديم الدعم اللازم لهم، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حياة كريمة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.