ضياء رشوان: التوافق على شكل انتخابات المجالس المحلية هو أول توافق على شكل انتخابي في مصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن اختيار مقررين اللجان والمقررين المساعدين في الحوار الوطني، ينتمون لمختلف التيارات، وراعينا ذلك في الاختيار، أن يكون المقرر من اتجاه غير المقرر المساعد.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز"، أن بعد الجلسات العامة، توجد جلسات خاصة بها نحو 20 شخصا من مقررين اللجان والمساعدين والمتخصصين، لبلورة المناقشات وصياغة التوصيات التي سترفع لرئيس الجمهورية.
وذكر أن المجالس المحلية تم حلها من 2011 بحكم قضائي، ومن يومها لا توجد مجالس محلية في مصر، وهي مهمة لأنها تراقب عمل المحافظ ومجلس المدينة والأحياء، ولها الحق في مساءلتهم، وهي تراعي مصالح الناس من المرافق وحتى عمود النور، وتسبب غيابها في عدم وصول مشكلات الناس إلى القيادة التنفيذية.
وأوضح أن المحليات هي مدرسة الكوادر السياسية العملية، وكان يعمل بها نحو 65 ألف شخص، هذه الكوادر غابت من الدولة لم تعد موجودة، لذلك دار النقاش في الحوار الوطني على كيفية إعادة انتخاب هذه المجالس، والكوتات الموجودة بها للمرأة والشباب والفئات والفلاحين.
وأكد رشوان أن جميع القوى توافقت على أن تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، وأعلن الجميع موافقتهم،والسبب في تقسيم النسب هو إيجاد مكان للفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها توافق على نظام انتخابي، وهو بادرة سعيدة لفكرة وجود توافق أصلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الوطني المجالس المحلية
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بالأعلى للدولة تدعو النائب العام للتصدي لـ”أركنو” وتصفها بـ “شركة مشبوهة”
قالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إن التقارير المتداولة لدى الصحف الدولية تؤكد ما حذرت منه الكتلة بخصوص عقود فساد تبرمها شركة أركنو لتطوير حقول نفطية، “وذلك بإذن مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتواطؤ من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط”، وفق قولها.
وأضافت الكتلة اليوم في بيان أن الشبهات التي تلف عمليات تهريب النفط الليبي من قبل أركنو باتت موثقة بصريح ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات القانونية الليبية والدولية، حسب البيان.
وبحسب الكتلة، فإن الإصرار على تمكين هذه “الشركة المشبوهة” من صفقات خارج إطار القانون هو استغلال صريح للنفوذ ولسلطة الأمر الواقع من أجل الإمعان في الفساد.
وقال البيان إن “تمرد وعصيان المستفيدين من الشركة المشبوهة شرقا وغربا لقرارات مجلس النواب وأوامر النائب العام هو جريمة في حق الشعب الليبي وخطر جاثم يستهدف الاستئثار بالثروة والسلطة من بوابة الفساد”.
ودعت الكتلة النائب العام ومجلسي النواب والدولة إلى الاجتماع العاجل والتصدي لـ”هذا الخرق الجسيم للقوانين والتشريعات وإيقاف أكبر عملية نهب لثروات الشعب الليبي”.
واستهجنت بشدة “النهب المتصاعد للثروات في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا وشعبها من سوء الخدمات وانهيار قيمة الدينار والتخبط في السياسات المالية والاقتصادية”.
المصدر: بيان
أركنوالمجلس الأعلى للدولةالنائب العامكتلة التوافق Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0