غرفة صناعة الأدوية تكشف السبب الحقيقي للأزمة الحالية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن نقص الدواء أمر غريب على السوق المصري، فالأدوية كانت دائمًا موجودة في مصر، حتى مع الأزمات، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة هو عدم توفر الدولار لمدة تقارب الـ14 شهرًا خلال الفترة السابقة.
أزمة الدواءوأضاف "الليثي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج" بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الإثنين، أن السوق المصري يستهلك 4 مليار وحدة من الأدوية، ولكي يستقر السوق من الضروري توفر مليار وحدة، تكفي احتياجات السوق لأربع شهور، مشيرًا إلى أن هناك 170 مصنع للأدوية في مصر خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن مصر تعمل خلال الفترة الحالية على بناء رصيد استراتيجي من الأدوية، خاصة مع توفر الدولار خلال الفترة الحالية، وهذا من شأنه أن يأخذ على الأقل 3 شهور، لإنتاج مليار وحدة من الأدوية.
وأشار إلى أن توفر الأدوية حتى مع ارتفاع الأسعار بسبب التعويم، أفضل من عدم توفر الأدوية، واستيرادها من الخارج بأسعار مضاعفة، مشيرًا إلى أن المصانع تعمل بأقصى طاقة ممكنة خلال الفترة الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدواء أزمة الدواء السوق المصري صناعة الأدوية خلال الفترة الحالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى 23.7 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري اليوم، وصول حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2024، أي الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إلى 23.7 مليار دولار.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت كام؟وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، أنَّ تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لترتفع خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار «مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023».
التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2024كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار «مقابل نحو 6.2 مليار دولار»، وفقا لبيانات المركزي.
ارتفاع التحويلات إلى 45.3% خلال هذه الفترةووفقا للبنك المركزي المصري، فإن الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2024 «الفترة يناير/أكتوبر 2024»، شهدت ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).