قيادي بـ«حماة الوطن»: مبادرات الحكومة تحوّل مصر إلى مركز عالمي للنقل والتجارة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال الدكتور مختار همام، أمين حزب «حماة الوطن» في سوهاج، إن الخطط الطموحة التي تتبناها الحكومة لدعم القطاعين الصناعي والتجاري، تعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا أن تخصيص 10 مليارات جنيه لبناء 16 مجمعًا صناعيًا عبر 15 محافظة يمثل خطوة جريئة تعزز من النمو الصناعي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل قيمة للمواطنين.
أضاف أمين «حماة الوطن» بسوهاج، في بيان، أن المشروعات الضخمة لا تقتصر على توفير وحدات صناعية فحسب، بل يسعى أيضًا إلى إعادة هيكلة المشهد الصناعي في مصر بطرق مبتكرة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعزز من قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة، مما يساهم في تحسين جودة الإنتاج ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في المصانع، كما أن هذا الاستثمار يمثل دفعة قوية نحو تعزيز الابتكار الصناعي ويؤكد على التزام الدولة بتطوير القدرات الإنتاجية المحلية.
وأوضح أن إنشاء المناطق الحرة في ميناء سفاجا وميناء الدخيلة، يعكس التوجه الاستراتيجي لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل والتجارة، كما أن هذه المناطق الحرة ستعمل على تحسين كفاءة عمليات النقل والتجارة، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الدولية وتنمية الصادرات.
وأشار إلى أن هذه المبادرات ستسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد، وهو ما يعزز من فرص مصر في السوق العالمية، كما أن الجولات التفقدية التي يقوم بها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في المصانع والمناطق الصناعية تلعب دورًا حيويًا في تشخيص المشكلات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تسمح للحكومة باتخاذ قرارات فورية للتعامل مع التحديات، وتحسين بيئة العمل للمستثمرين، وكل هذا النهج الاستباقي يعكس رغبة الحكومة في خلق بيئة عمل ملائمة تدعم الاستثمار وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاصواختتم بالإشارة إلى ضرورة استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التوسع في المشروعات الصناعية والمناطق الحرة يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التجارة والاستثمار، مما يوفر المزيد من فرص العمل ويوجه الاقتصاد نحو تحقيق رؤى التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة وطن الاستثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة الجمهورية الجديدة أن هذه
إقرأ أيضاً:
قيادات القطاع البحري يستعرضون سبل تعزيز الابتكار
نظّمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.
واحتضنت محافظة الخبر، الملتقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.
وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، التي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.
وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية “DNV”، إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.
وتهدف هـذه الاتفاقـية إلى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مجالات التعاون فـي تطوير معايـير السـلامة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.
من جانبه، قدم رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الشكر للقيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل للقطاع البحري، مؤكدًا أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، ويعكس الالتزام بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.
وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.