مليشيات الحوثي تنفجر غضباً على قرار رفع العقوبات عن أحمد على عبدالله صالح ووالده ..بماذا توعدت ؟

 

في أول تعليق رسمي من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية على رفع العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي التي كانت قد فُرضت على أحمد علي عبدالله صالح نجل رئيس الجمهورية الأسبق ووالده مع قادة حوثيين منذ نحو 10 سنوات توعدت الجماعة الانقلابية اليوم الاثنين بمضيها على استعادة ما وصفته بـ"الأموال اليمنية المنهوبة في البنوك الخارجية".

موقف المليشيات الحوثية جاء على لسان مايسمى وزير الخارجية في حكومتها الانقلابية المدعو "حسين العزي' حيث قال في تغريدة له عبر حسابه بمنصه اكس" تويتر" سابقاً بأن جماعته الانقلابية المدعومة من ايران" ستعمل على استعادة الأموال المنهوبة في البنوك الخارجية كونها حق من حقوق البلاد .. حسب تعبيره. (في اشارة إلى الاموال الخاصة بنجل صالح ووالده الذي قامت بتصفية في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017 إثر انتفاضه ضدها).

وتابع القيادي الحوثي العزي:"بإذنه تعالى
سنعمل جاهدين على استعادة الأموال المنهوبة هذه مسألةحتمية وحق من حقوق البلاد وهو ما كنا قدتوافقنا عليه في مؤتمرالحوار ..مواصلة الاستحواذ على اموالناالعامة وتكويشها في البنوك الأجنبية فساد مقزز وأنانية مفرطة وهذا أمر لايرضاه الله ولا يرضاه أي إنسان بين جنبيه ضمير بالمطلق"
(انتهى الاقتباس)

وإثر جهود رئاسية يمنية ودعم سعودي وإماراتي، قررت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الاربعاء الماضي إزالة اسمَي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التي كانت قد فُرضت عليهما مع قادة حوثيين منذ نحو 10 سنوات.

 

وقال بيان بثّه موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، بإن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 أزالت الإدخالات الخاصة بالأفراد والكيانات لكل من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات.

 

وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قد فرضت عقوبات على الرئيس الراحل صالح ونجله أحمد وقادة حوثيين إثر الأحداث التي شهدها اليمن بعد انقلاب الحوثيين على الشرعية التي كان يقودها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.

 

وكان أحمد علي صالح قائداً لقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده حتى إزاحته من المنصب في 2013 وتعيينه سفيراً لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير حتى اللحظة.

 

ومع رفع اسم نجل صالح من قائمة العقوبات الأممية بات بإمكانه السفر واستخدام الأموال المجمدة، في حين يعوِّل عليه أنصاره بالعودة الى جبهة المواجهة ضد مشروع مليشيات الحوثي الانقلابية الذي قامت بتصفية والده في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017 إثر انتفاضه ضد الحوثيين.

 

بدوره عبر أحمد علي عبدالله صالح نجل رئيس الجمهورية الأسبق عقب صدور قرار رفع العقوبات عن سعادته لموقف مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب والحكومة الشرعية والأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم المبذولة في سبيل رفع العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي التي كانت قد فُرضت عليه ووالده مع قادة حوثيين منذ نحو 10 سنوات.

 

واعتبر نجل صالح في كلمته التي نشرتها وسائل إعلام تابعة لمؤتمر الخارج ورصدها محرر مأرب برس بأن رفع العقوبات خطوة لرد الاعتبار لشخص والده الذي وصفه بالزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ومواقفه، وانتصارًا للعدالة حسب تعبيره.

 

كما قال أحمد صالح بأن فترة العقوبات التي فرضت عليه ووالده كانت اختبارا حقيقيا للصبر والإرادة والثبات في المواقف.

 

وتابع: اليوم مجدداً، أننا سنظل أوفياء لتلك المبادئ وحريصين من أجل أن يسود السلام ربوع وطننا والمنطقة والعالم، وأن تتحقق لشعبنا تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار، بعيداً عن الصراعات والاحتراب والتمزق، وسنكون داعمين لكل جهدٍ يُبذل في ذلك من كل الشرفاء والخيّرين.

وفي عام 2015 افاد تقرير للأمم المتحدة بأن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع عن طريق الفساد ثروة تقدر بما بين 32 و60 مليار دولار خلال 33 سنة في السلطة.

 

وكتب الخبراء معدو التقرير الذي سلم لمجلس الأمن الدولي حينها أن هذه الثروة وضعت في نحو عشرين بلدا وأنهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله.

 

وكتب التقرير أن "الأموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل خصوصا بعقود النفط والغاز" وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.

المصدر: مأرب برس