محافظ البحيرة توافق على إقامة 5 مشاريع استثمارية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 5 مشروعات إستثمارية فى مجالات مختلفة تعمل على توفير 214 فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرةً إلي أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للإستثمار ولديها كافة المقومات الإستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.
جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع اللجنة العليا للإستثمار بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد ،ومحمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ،وأعضاء اللجنة والمستثمرين المتقدمين للحصول على موافقة لمشروعاتهم ورؤساء الوحدات المحلية المعنية.
حيث تم خلال الاجتماع الموافقة على إقامة 5 مشاريع بتكلفة إجماليه تبلغ 168 مليون و 263 الف جنيه وتوفر 214 فرصه عمل وتتمثل في:ثلاجه حفظ خضار وفاكهه بمشتملاتها على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى عدد 4 منافذ بيع مستلزمات إنتاج زراعي على مساحة 500 متر بالطريق الصحراوي بمركز أبو المطامير/ بتكلفة إجمالية 49 مليون جنية وتوفر 130 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- مصنع تجميع سقالات على مساحة 20868 م2 بناحيه شرق الطريق الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير بتكلفه إجماليه 38 مليون جنيه و 170 ألف جنية ويوفر 33 فرصه عمل.
- مصنع أعلاف حيواني وداجني وسمكي على مساحه 12600 متر مربع بالطريق الصحراوي بنطاق مركز ابو المطامير، بتكلفه اجماليه 39 مليون و558 الف جنيه ويوفر 26 فرصه عمل.
- مصنع إنتاج مبيدات وأسمدة زراعية ومبيدات صحة عامة سائلة وبودره على مساحة إجمالية 1020 م2 بنطاق شرق الطريق الصحراوي بمركز أبو المطامير، بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه ويوفر 10 فرص عمل.
- ثلاجة حفظ خضار وفاكهة على مساحة 4200 م2 بناحية الدلنجات، بتكلفة 3 مليون و535 ألف جنية وتوفر 15 فرصة عمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقامة استثمارية بالبحيرة بتكلفة على مساحة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12,8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة