وفاة 5 مهاجرين في المتوسط خلال أسبوع
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت منظمة الهجرة الدولية وفاة 5 مهاجرين غير نظاميين أثناء إعادتهم إلى المتوسط خلال الفترة من الـ28 وحتى الـ3 من أغسطس الجاري.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي إن ما يقارب 900 مهاجر أعيدوا خلال نفس الفترة إلى ليبيا من المتوسط كانوا قاصدين القارة العجوز.
ووفقا للمنظمة فإن من بين الذين أعيدوا من المهاجرين غير النظاميين، 28 طفلا و أكثر من 45 إمراة من جنسيات مختلفة.
وبلغ إجمالي الذين قضوا في المتوسط منذ بداية العام وحتى الـ3 من أغسطس 411 مهاجرا إلى جانب فقدان 512 آخرين.
كما بلغ عدد الذين أعيدوا من المتوسط خلال الفترة ذاتها 12 ألفا و 584 مهاجرا بينهم 884 إمرأة و413 طفلا.
المصدر: منظمة الهجرة الدولية
منظمة الهجرة الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.