المستشار محمود فوزي: رعاية حقوق الإنسان توجه مصري كامل وعميق
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، لديه آلية للإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في كل الدول، وهذه الآلية ابتدعت من قبل الأمم المتحدة، حتى تستعرض الدول حالة حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات.
وتابع "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج" بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "TEN"، مساء الإثنين، أن رعاية حقوق الإنسان توجه مصري كامل وعميق، وأساسه تنفيذ أحكام الدستور المصري، والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القاهرة تتعاون مع المجتمع الدولي، وحريصة على إطلاع المجتمع الدولي على كافة التطورات في هذا المجال.
وأشار إلى أن التغيرات التي حدثت في مصر في مجال حقوق الإنسان كبيرة جدًا سواء على مستوى الحقوق السياسية، أو الاقتصادية أو البيئية، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان وفقًا لعملية متكاملة، ولا تركز على حق واحد، وتُهمل الحقوق الأخرى.
وأشار إلى أن مصر تستعرض في التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، وفي نفس الوقت نتعلم من التجارب الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن استراتيجية حقوق الإنسان في مصر من العلامات المضيئة في هذا الملف، وهي عبارة عن التزمات فرضتها الدولة على نفسها في هذا المجال، موجهًا الشكر لكل أجهزة الدولة المعنية في تطبيق هذه الاستراتيجية، ومتابعة التطبيق لهذه الاستراتيجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس حقوق الإنسان الامم المتحدة محمود فوزي حقوق الإنسان فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم تعزيز لمفاهيم حقوق الإنسان
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، والتي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة حريصة على دعم كافة ركائز الاستقرار المجتمعي من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كافة صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية كما ساهمت الدولة في إعادة تأهيله لدمجه في المجتمع مرة أخرى ليكونوا أشخاصا نافعين للمجتمع .
وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وأشار سوس إلى أن سن سنة هذه القرارات تأتي تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني، بما ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها في صناعة القرار، دعما للتنمية، وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
ولفت النائب سامي سوس إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين