“قضاء أبوظبي” تنجز نصف مليون طلب إلكتروني أمام المحاكم والنيابات خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من نصف مليون طلب إلكتروني مرتبط بالمحاكم والنيابات ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق على مستوى إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 394 ألفاً و800 طلب أمام المحاكم و49 ألفاً و821 طلباً أمام النيابات، و69 ألفاً و487 معاملة كاتب عدل وتوثيق.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تحقيق معدلات الإنجاز المرتفعة لإتمام مختلف العمليات القضائية والعدلية عن بُعد اعتماداً على الخدمات الإلكترونية والذكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي، يدعم تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وتفصيلا، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء خلال النصف الأول من عام 2024، عقد 283 ألفاً و802 جلسة محاكمة مرئية في القضايا الجزائية والمدنية في ظل تفعيل نظام التقاضي عن بُعد بنسبة 100 في المائة في محاكم أبوظبي، فضلا عن إصدار 78 ألفاً و388 حكماً من المحاكم الجزائية، و22 ألف أمر جزائي صادر من أعضاء النيابة العامة، فيما سجل عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 111 ألفاً و501 قضية.
وبين التقرير الإحصائي، قيد 11 ألفاً و155 دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و10 آلاف و149 دعوى مقيدة في محكمة أبوظبي التجارية، وقيد 1848 دعوى أمام محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بمتوسط نسبة إنجاز وصلت إلى 98 في المائة.
وفيما يتعلق بالخدمات العدلية، فقد أوضح التقرير نصف السنوي، إنجاز 40 ألفاً و254 معاملة كاتب عدل، و26 ألفا و593 معاملة توثيق، و2640 معاملة مرتبطة بخدمة عقود الزواج الرقمية التي تتيح إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً مع إرسال الوثيقة النهائية لعقد الزواج بشكل فوري عند انتهاء المأذون من إبرام العقد وإجراء المصادقة الرقمية.
وعلى مستوى إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات، فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أمام مراكز الوساطة والتوفيق والتوجيه الأسري 12 ألفاً و518 دعوى، فيما سجل عدد الملفات المنجزة في الوساطة والتوفيق 5 آلاف و968 ملفاً، وبلغ إجمالي النزاعات المتصرف فيها أمام التوجيه الأسري 7 آلاف و854 نزاعاً، مع عقد 8 آلاف و446 جلسة تسوية ودية للنزاعات الأسرية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
4 أشهر حبسا “سورسي” ضد القيادي بحزب العمال جلول جودي
قضت محكمة الحراش، اليوم الخميس، بتوقيع عقوبة 4 أشهر موقوفة التنفيذ مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد القيادي بحزب العمال والنائب السابق بالبرلمان “جلول جودي”، عن تهمة القذف في حق الوزيرة السابقة للثقافة” نادية لعبيدي”.
و ذلك على خلفية نشره بيانا إعلاميا يضمن معلومات تمس اعتبارها. وهو الملف الثاني الذي يتابع فيه نفس المتهم أمام المحكمة بعد الأول الذي أدين فيه سنة 2019 بعقوبة 3 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ مع 50 ألف دج غرامة مالية.
وتقدمت الوزيرة السابقة للثقافة “نادية لعبيدي” سنة 2023 بشكوى جديدة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش تفيد تعرضها للقذف من قبل المدعو”جلول جودي” في بيان إعلامي من خلال اتهامها بما يمس اعتبارها وشخصها خلال توليها الحقيبة الوزارية للثقافة سابقا جاء فيها اتهامها “بتضارب المصالح أثناء إدارتها لوزارة الثقافة”.
وأكد دفاعها أن موكلته سبق لها أن تابعت هذا الأخير سنة 2019 عن نفس التهمة وأدين بالمحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ تم تأييده بمجلس قضاء العاصمة، وذلك على إثر نشره “في مقابلة نشرت في جريدة (ليبيرتي) في 8 ماي 2019، اتهم الوزيرة السابقة بتضارب المصالح، وهو ما دفعها إلى تقديم شكوى ضده في 8 أكتوبر 2019 بدعوى القذف”.
يضيف الدفاع، أن المتهم لم يعكف عن ذلك وقام بتكرار قذفه في بيان إعلامي بحق موكلته التي تضررت جراء ذلك وطالب قبول تأسس موكلته طرفا مدنيا في الملف مع إلزام المتهم بدفع لها دينار رمزي تعويض عن الضرر.
دفاع المتهم استهل مرافعته بتقديم دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة لسبق الفصل، بحكم أن المتهم سبق له أن توبع سابقا عن نفس التهمة وأدين بعقوبة موقوفة التنفيذ، وهو الدفع الذي تم ضمه للموضوع للفصل فيه.
المتهم حضر بموجب إجراء الاستدعاء المباشر وأنكر كل ما نسب إليه خلال المحاكمة وأكد أن الضحية تابعته بموجب بيان صادر عن لجنة تضم 25 عضوا.
من جهته دفاع المتهم رافع مؤكدا أن الضحية تابعت موكله بناءا على بيان صحفي موقع من قبل 25 عضوا بحزب العمال واستغرب عن كيفية حصول الضحية على قائمة الاعضاء الصادر عنهم البيان مطالبا بإفادة موكله بالبراءة مستغربا متابعته قضائيا دون البقية.
ج.ق
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!