رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال الإندونيسي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، تطلع قطاع الأعمال إلى تنمية وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية إندونيسيا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال استقباله سعادة حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة يرافقه وفد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة ومركز المعارض الإندونيسي، بحضور يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشروعات الشباب النائب الأول لرئيس الغرفة وعارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور احمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة.
وأشار النعيمي إلى تطلعات الغرفة لزيادة آفاق التجارة بين جمهورية إندونيسيا وإمارة رأس الخيمة من خلال إقامة المشروعات المشتركة، والتشجيع على زيادة حجم التبادل التجاري، وتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية والتعريف بالفرص الاستثمارية والمعارض المنظمة من كلا الطرفين في أهم القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك وإطلاعهم على مناخ الاستثمار المجدي والواعد، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الامارة.
وأكد النعيمي حرص الغرفة على تكثيف التعاون المتبادل وتقديم كافة الخدمات الممكنة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم عقد الشراكات، وإقامة المشروعات الحيوية بين بيئة الأعمال والقطاع الخاص وجذب المستثمرين، لافتا إلى أن إندونيسيا تعد من الأسواق التجارية المتطورة في آسيا، التي تسعى إلى تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، عبر الاستفادة من الفرص الجاذبة لبيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة، فضلا عن كافة المحفزات التي تتيحها الإمارة للتجار والمستثمرين.
واستعرض النعيمي حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة واندونيسيا، الذي تضاعف في عام 2023 ثلاث مرات، عما كان من قبل، حيث بلغ في عام 2023 نحو 350 مليون درهم، فيما سجل في عام 2022 نحو 88 مليون درهم.
وكان للصادرات فيها النصيب الاكبر بمعدل 53% من حجم التبادل فيما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة إلى اندونيسيا 71 شهادة بقيمة بضائع وصلت إلى 128 مليون درهم في عام 2023 بزيادة نسبتها 16% في عدد الشهادات عن العام السابق لها.
ومن جهته أعرب سعادة حسين باقيس عن سعادته بزيارة مقر غرفة رأس الخيمة مثمنا استعداد الغرفة لتنسيق الأعمال ومد جسور التعاون التجاري، ومبديا اهتمامه بتكثيف الأعمال لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري والتعرف على القطاعات والأنشطة التجارية المهمة، التي تحظى بآفاق وإمكانات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكلا من جمهورية اندونيسيا وإمارة رأس الخيمة.
كما أستعرض الوفد التجاري الدبلوماسي مكانات التعاون مع الغرفة في تنظيم المعارض وجذب المستثمرين من الطرفين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز قدرات الشركات نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي. وقال إن مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة، نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التي يشهدها ملف الطاقة، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد، في كلمته اليوم الاثنين خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وأضاف أن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول الملفات المتعلقة بملف الطاقة واستكشاف الفرص الواعدة وسبل جذب الاستثمارات والمشروعات المنفذة التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول للاقتصاد أخضر ومستدام طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
واستعرض الوزير إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركة مشتركة تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة بهدف العمل على بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة عبر توطين الصناعات الأساسية. كما تسعى الوزارة إلى التوسع في الشمول المالي لتوفير فرص أكبر للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد الشيمي أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1جيجاوات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه علي مرحلتين الأولي في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.
وأشار إلي أهمية هذا المشروع في دعم صناعة الألومنيوم في نجع حمادي، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث يساهم مصنع الألومنيوم في نجع حمادي في تصدير 50 إلى 60% من إنتاجه، مما يعزز دور الصناعة المصرية في السوق العالمي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق استدامة الطاقة في مصر.
وقال إن هناك مشروعا إنتاج وحدة الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنويا ويستفيد المشروع من توافر الخامات الرئيسية لإنتاج الزجاج من أجود الأنواع، مشيرا إلي أنه من مزايا المشروع أنه لايوجد مصانع في مصر لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.
وأضاف أن هناك مشروعا للأمونيا الخضراء بالمشاركة مع شركة بنشمارك بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم، وباستثمارات 750 مليون دولار، بمدة انفيذ30 شهرا، و يتماشي مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن استراتيجية الوزارة تهتم بالتحويل إلى استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل والمواصلات، مشيرا في هذا الصدد إلي الشراكة بين النصر للسيارات وشركة ترون تكنولوجيا وشركة بورترانزيت، برأسمال 5 ملايين دولار، وتبلغ حصة النصر للسيارات24% بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي " 24 راكبا" للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 أتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
كما أشار الوزير إلى مشروع حصول فنادق القابضة للسياحة علي النجمة الخضراء بعد تشجيع ترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية وأيضا مشروع تطوير شركة النصر للاسمدة ودراسة إنتاج وحدة أمنيا جديدة من خلال رفع رأسمال الشركة واستخدام الزيادة في مشروع التطوير .
ولفت إلى التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة ومشروعات كفاءة الطاقة طبقاً لخـطة الاستراتيجية للطاقة ٢٠٣٥ بتحقيق ٤٢% من استخدامات الطاقة من مصادر طبيعية، فضلا عن تقييم فرص الاستثمار التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وكذا تطوير منظومة التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة من خلال جذب المزيد من القطاع الخاص المحلي والعالمي المرتبط بنقل تكنولوجيا التصنيع وتحديث سلاسل الامداد للصناعات المختلفة، والحد من التأثيرات البيئة الناتجة عن التصنيع من خلال دراسة إمكانية الاستفادة مـن النفايات المتولدة من العمليات الإنتاجية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر