انضمام الإمارات لعضوية المركز الدولي لنظام الترقيم الموحد للدوريات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أشاد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة بانضمام الدولة إلى عضوية المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات في فرنسا issn ممثلة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، وذلك لما ستحققه من ضبط ببليوغرافي للنتاج الفكري والوطني.
وثمن معاليه عالياً هذا الإنجاز الذي يعد ثمرة للجهود المخلصة التي تبذلها الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، ومبادراتها التي تتطلع للارتقاء بمجتمع المعرفة، وتعزيز واقع الاقتصاد الثقافي، وقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ومواكبة إستراتيجية الدولة القائمة على المعرفة.
وأكد أن انضمام الإمارات إلى عضوية المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات يسهم في التعريف بمكانة الدولة وريادتها على خارطة العمل الثقافي الإقليمي والدولي، ويعزز الثقافة كقوة ناعمة لها أهميتها في الحوار بين حضارات العالم.
وأعرب معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، عن ثقته بالأرشيف والمكتبة الوطنية وإمكاناته في أداء هذا الدور؛ لافتاً إلى أهمية هذه العضوية في المركز الدولي لنظام الترقيم وما سينجم عنها من حفاظ على التراث التاريخي والفكري والثقافي للدولة، ومن حفاظ وصون للملكية الفكرية والثقافية وتعزيز للنشر في الدولة وصناعة للمعرفة.
من جانبه أعرب معالي حمد بن عبد الرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية عن سعادته بتمثيل الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات في المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات، مؤكداً أن هذا الإنجاز الكبير يُعزى إلى الدعم الكبير الذي يلقاه الأرشيف والمكتبة الوطنية من القيادة الرشيدة.
وأشار معاليه إلى أن التنسيق والتعريف والوصف الذي ستحظى به الدوريات الورقية والإلكترونية بمختلف تخصصاتها سيحفظ جزءاً مهماً من الرصيد الفكري والثقافي للدولة، وسيضمن انتشاراً أكبر للدوريات ووصولها إلى عدد أكبر من الباحثين والمستفيدين، وهذا مما يثري مجتمعات المعرفة.
وثمن الدور الكبير الذي لعبته اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم وجهودها التي بذلتها من أجل إيصال الملف واختياره من قبل المنظمة الدولية، مؤكداً أن هذه الجهود تعبر عن حرص وزارة الثقافة على الارتقاء بواقع الثقافة المحلية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية لتكامل الأداء بين الجهات والمؤسسات الحكومية والتعاون مع المنظمات الدولة لما يحقق الأجندة الوطنية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وكان الأرشيف والمكتبة الوطنية قد وقع مذكرة تفاهم مع مركز الترقيم المعياري الدولي للدوريات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، تقضي بانضمام دولة الإمارات ممثلة بالأرشيف والمكتبة الوطنية إلى المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات، وذلك بتنسيق ودعم من اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم افتراضياً؛ حيث وقعها سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتورة جايل بيكيه، مديرة مركز الترقيم المعياري الدولي للدوريات الكائن في العاصمة الفرنسية باريس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد