ارتفاعات تاريخية لأسعار الغذاء بلغت 61% في المحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكدت تقارير دولية حديثة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظات المحتلة جراء السياسات الاقتصادية والنقدية التي تتخذها حكومة المرتزقة والتي أفضت إلى مزيد من انهيار العملة اليمنية أمام الدولار والأجنبي، ومضاعفة المعاناة لدى المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار وانهيار منظومة الكهرباء والخدمات، بينما الأوضاع المعيشية في المحافظات الحرة التابعة لسلطات صنعاء -وفق التقارير الأممية- شبه مستقرة نسبياً مقارنة بما يجري في المناطق الواقعة تحت سيطرة المرتزقة :-
الثورة / يحيى الربيعي
قال تقرير أممي إن حصة الأسر اليمنية التي تعاني من نقص استهلاك الغذاء وصلت في شهر يونيو 2024م إلى 60 % على مستوى اليمن، مع ارتفاعات تاريخية بلغت 61 % في المحافظات المحتلة، و59 % في مناطق صنعاء.
تحديث
ووفقاً للتحديث الشهري والصادر عن برنامج الأغذية العالمي، شهدت عدن والمحافظات المحتلة تدهوراً سنوياً أكثر حدة، حيث تضاعفت نسبة الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) لتصل إلى 32 % .
وانخفضت قيمة الريال اليمني بنسبة 25 % في مناطق حكومة المرتزقة مقابل الدولار على أساس سنوي، ليبلغ أدنى مستوى على الإطلاق عند 1819 ريالاً للدولار بحلول نهاية يونيو.
العملة
ويُعزى هذا بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ونقص الإيرادات بسبب توقف صادرات النفط الخام، وحول ذلك تتوقع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” انخفاضاً شهرياً آخر بنسبة 5 % على مدى الأشهر الأربعة المقبلة.
وفي مناطق صنعاء انخفضت قيمة الريال قليلاً بنسبة 1 %، ليبلغ 534 ريالاً للدولار.
وتذكر شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، أن قيمة العملة اليمنية تذبذبت في السنوات الأخيرة بسبب التدخل الأجنبي في السياسة النقدية، وارتفاع الطلب الموسمي، وزيادة التجارة الخارجية والسياسة التجارية.
القدرة الشرائية
وتشير إلى أن القدرة الشرائية تشكل قيداً كبيراً على الأمن الغذائي، حيث تميل الدخول من العمالة المؤقتة والثروة الحيوانية، وهي الأنشطة الرئيسية المدرة للدخل للأسر والأسر الفقيرة، إلى التقلب.
في النصف الأول من عام 2024م، ارتفعت واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر (تحت سيطرة حكومة صنعاء) بنسبة 26 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023م ، بينما انخفضت الواردات عبر الموانئ الجنوبية في عدن والمكلا بنسبة 33 % على أساس سنوي، حسب برنامج الأغذية العالمي.
أسعار الوقود
وظلت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود في مناطق عدن المحتلة مرتفعة، حيث ارتفعت بنحو 22 % على أساس سنوي -حسب قراءة بقش-، ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى انخفاض قيمة العملة المستمر وزيادة سنوية بنسبة 10 % في أسعار الوقود العالمية.
قدرة محدودة
وشهدت موانئ البحر الأحمر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 25 % في واردات المواد الغذائية خلال النصف الأول من 2024م، بينما شهدت الموانئ الجنوبية عدن والمكلا انخفاضاً سنوياً بنسبة 15 %.
وكانت المواد الغذائية الأساسية متوفرة في جميع أنحاء الأسواق اليمنية في يونيو 2024م، إلا أن قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء ظلت محدودة بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للأسر.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
شركات الطاقة تحذر الاتحاد الأوروبي من فرض سقف لأسعار الغاز
حذرت كبرى شركات إنتاج وتجارة الطاقة في أوروبا، المفوضية الأوروبية من فرض سقف سعر على الغاز الطبيعي كأداة لمواجهة الأزمات، بعدما طرح عدد من المسؤولين الفكرة خلال الشهور الماضية.
وتعارض معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه الفكرة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وقد أعرب قطاع الطاقة عن مخاوفه مع استعداد الذراع التنفيذية للاتحاد للإعلان في 26 فبراير عن خطة لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان الحصول على طاقة ميسورة التكلفة.
ارتفعت أسعار الغاز أكثر من الضعف خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وبلغت أعلى مستوى لها منذ عامين هذا الأسبوع وسط القلق من استنزاف المخزون.
شركات الطاقة الأوروبية تعارض الاقتراح
طرح الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي فكرة فرض سقف سعر على الغاز في تقرير عن القدرة التنافسية قدمه العام الماضي. واعتبره بعض المسؤولين إجراءً محتملاً ضمن مجموعة تدابير يمكن استخدامها حال حدوث أزمة، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم تحديد هوياتهم ليتمكنوا من التعليق على المحادثات الخاصة.
أعرب القطاع عن اعتراضه في خطاب موجه إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين وقعه 11 اتحاداً، من بينهم اتحادات منتجي النفط والغاز، وتجار الطاقة، وشركات المقاصة، وبورصات الطاقة.
وجاء في الخطاب: "نرى أن هذا الإجراء حال إعلانه ستكون له تبعات سلبية واسعة النطاق على استقرار أسواق الطاقة الأوروبية وأمن الإمدادات في جميع أنحاء القارة. إن فرض سقف للسعر قد لا يخفض أسعار الطاقة في السوق العالمية، إلا أنه قد يسبب ضغطاً صعودياً على الأسعار ويزيد تقلبها في أوروبا".
أسعار الغاز قد ترتفع في موسم التدفئة
انخفضت أسعار الطاقة بشكل حاد عن أعلى مستوياتها خلال أزمة الطاقة، لكنها ما تزال مرتفعة بشكل ملحوظ. وجعلت فون دير لاين خفض أسعار الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية أولوية سياسية للمفوضية خلال ولايتها الثانية.
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا حيث أدى الشتاء الأشد برودة وقلة الإمدادات الروسية إلى استنزاف المخزونات بأسرع وتيرة منذ سنوات. كما أن احتمال ارتفاع الطلب هذا العام لإعادة ملء المخزونات خلال الشهور الدافئة يشير إلى أن أسعار الغاز في فصلي الربيع والصيف سترتفع بشكل غير معتاد مقارنةً بالشتاء القادم.
جدد الصعود القلق من ارتفاع أسعار الطاقة الذي حدث في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
أداة لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز
اقترح دراغي في تقريره الحد من إمكانية المضاربة وأوصى بتمكين الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي- على غرار النموذج الأميركي- من فرض قيود على المراكز المالية و"سقوف أسعار ديناميكية" إذا انحرفت أسعار العقود الفورية أو المشتقات في المنطقة بشكل ملموس عن الأسعار العالمية.
كان "يور إلكتريك" (Eurelectric)، اتحاد صناعة الطاقة في المنطقة، ضمن معارضي الإجراء، ودعا المفوضية إلى "تجنب التدابير قصيرة الأجل غير المُصاغة بعناية" التي اقترحها تقرير دراغي.
قال كريستيان روبي، الأمين العام لاتحاد "يور إلكتريك": "من بين كل الاقتراحات التي جرى تداولها بهدف خفض تكاليف الطاقة بشكل أكبر، ففرض سقف سعر على المنتجين منخفضي التكلفة هو الأسوأ على الأرجح. إنه غير ذي فائدة، ويستحيل تطبيقه، ويضر بثقة المستثمرين".
تحديات أمام أوروبا في مواكبة التحول الأخضر
فكرة سقف السعر ليست غريبة عن أوروبا، فخلال أزمة الطاقة، فرض الاتحاد الأوروبي سقفاً كان سيطبق في حالة تجاوز الأسعار مستوى 180 يورو للميغاواط ساعة لمدة 3 أيام عمل، وإذا كان الفرق عن الأسعار العالمية لا يقل عن 35 يورو للميغاواط ساعة. غير أنه لم يطبق قط وانتهت صلاحيته نهاية الشهر الماضي.
من جهة أخرى، فرضت إسبانيا والبرتغال سقف سعر مؤقت على الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بعد الحصول على إعفاء من قواعد أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض أسعار الطاقة في إطار جهوده لمواكبة الاقتصادين الأميركي والصيني في التحول إلى اقتصاد أقل انبعاثات، مع ذلك، فإنه يواجه قيوداً في الإجراءات التي يمكن اتخاذها وتنفيذها في المدى القصير، ويخوض سباقاً على تأمين إمدادات الطاقة. كما أن تحقيق التوازن بين خفض الأسعار وضمان توفر إمدادات كافية من الغاز ستكون عملية محفوفة بالصعوبات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين