ارتفاعات تاريخية لأسعار الغذاء بلغت 61% في المحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكدت تقارير دولية حديثة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظات المحتلة جراء السياسات الاقتصادية والنقدية التي تتخذها حكومة المرتزقة والتي أفضت إلى مزيد من انهيار العملة اليمنية أمام الدولار والأجنبي، ومضاعفة المعاناة لدى المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار وانهيار منظومة الكهرباء والخدمات، بينما الأوضاع المعيشية في المحافظات الحرة التابعة لسلطات صنعاء -وفق التقارير الأممية- شبه مستقرة نسبياً مقارنة بما يجري في المناطق الواقعة تحت سيطرة المرتزقة :-
الثورة / يحيى الربيعي
قال تقرير أممي إن حصة الأسر اليمنية التي تعاني من نقص استهلاك الغذاء وصلت في شهر يونيو 2024م إلى 60 % على مستوى اليمن، مع ارتفاعات تاريخية بلغت 61 % في المحافظات المحتلة، و59 % في مناطق صنعاء.
تحديث
ووفقاً للتحديث الشهري والصادر عن برنامج الأغذية العالمي، شهدت عدن والمحافظات المحتلة تدهوراً سنوياً أكثر حدة، حيث تضاعفت نسبة الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) لتصل إلى 32 % .
وانخفضت قيمة الريال اليمني بنسبة 25 % في مناطق حكومة المرتزقة مقابل الدولار على أساس سنوي، ليبلغ أدنى مستوى على الإطلاق عند 1819 ريالاً للدولار بحلول نهاية يونيو.
العملة
ويُعزى هذا بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ونقص الإيرادات بسبب توقف صادرات النفط الخام، وحول ذلك تتوقع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” انخفاضاً شهرياً آخر بنسبة 5 % على مدى الأشهر الأربعة المقبلة.
وفي مناطق صنعاء انخفضت قيمة الريال قليلاً بنسبة 1 %، ليبلغ 534 ريالاً للدولار.
وتذكر شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، أن قيمة العملة اليمنية تذبذبت في السنوات الأخيرة بسبب التدخل الأجنبي في السياسة النقدية، وارتفاع الطلب الموسمي، وزيادة التجارة الخارجية والسياسة التجارية.
القدرة الشرائية
وتشير إلى أن القدرة الشرائية تشكل قيداً كبيراً على الأمن الغذائي، حيث تميل الدخول من العمالة المؤقتة والثروة الحيوانية، وهي الأنشطة الرئيسية المدرة للدخل للأسر والأسر الفقيرة، إلى التقلب.
في النصف الأول من عام 2024م، ارتفعت واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر (تحت سيطرة حكومة صنعاء) بنسبة 26 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023م ، بينما انخفضت الواردات عبر الموانئ الجنوبية في عدن والمكلا بنسبة 33 % على أساس سنوي، حسب برنامج الأغذية العالمي.
أسعار الوقود
وظلت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود في مناطق عدن المحتلة مرتفعة، حيث ارتفعت بنحو 22 % على أساس سنوي -حسب قراءة بقش-، ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى انخفاض قيمة العملة المستمر وزيادة سنوية بنسبة 10 % في أسعار الوقود العالمية.
قدرة محدودة
وشهدت موانئ البحر الأحمر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 25 % في واردات المواد الغذائية خلال النصف الأول من 2024م، بينما شهدت الموانئ الجنوبية عدن والمكلا انخفاضاً سنوياً بنسبة 15 %.
وكانت المواد الغذائية الأساسية متوفرة في جميع أنحاء الأسواق اليمنية في يونيو 2024م، إلا أن قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء ظلت محدودة بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للأسر.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قمة تاريخية للسيولة في الاقتصاد السعودي عند 2,898 تريليون ريال
حققت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي , نمواً على أساس سنوي بنسبة 9%، وبقيمة 238,150 مليار ريال، لتبلغ مستوى 2,898,706 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام 2024، لتسجل قمة جديدة تُعد الأعلى، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، البالغة 2,660,556 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يوليو 2024.
كما نمت السيولة بنسبة 3% على أساس ربعي، وبزيادة 74,960 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، البالغة 2,823,745 مليون ريال.
وقد حققت نمواً بنسبة 5.5% منذ بداية العام، أي بزيادة بأكثر من 148,830 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2024.
يشار إلى أن مستويات السيولة قد سجلت مستوى 2,869,788 مليون ريال بنهاية شهر يوليو 2024.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركاً للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) نسبة 49%، بقيمة الـ 1,421,423 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني 2024، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 903,712 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 344,384 مليون ريال بنسبة مساهمة تُقدر بـ 12% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعاً، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة بلغت 229,187 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8% في إجمالي عرض النقود (ن3).
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
منسق اتحاد أمهات مصر: أولياء الأمور في حالة تخوف من مصاريف المدارس الخاصة (فيديو)