3.8 مليار دولار مساعدات أميركية لدفع أجور موظفي الحكومة الأوكرانية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كييف (د ب أ)
أخبار ذات صلةحصلت أوكرانيا على أكثر من 3.5 مليار يورو (3.8 مليار دولار) من الولايات المتحدة في صورة مساعدات جديدة للميزانية من أجل دفع أجور موظفي الدولة.
وقال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو في بيان أمس: «هذه مساهمة مهمة للغاية لدعم ميزانية دولة أوكرانيا».
وسوف تستخدم هذه الأموال لدفع رواتب المعلمين والعاملين في الدفاع المدني وغيرهم من موظفي الدولة ولدعم النازحين داخلياً.
ولا يتعين على أوكرانيا تسديد هذه الأموال.
ووفقاً للوزارة، حصلت ميزانية أوكرانيا على ما يعادل 25 مليار يورو في صورة دعم مباشر من الولايات المتحدة وحدها منذ اندلاع الأزمة في فبراير 2022.
وبشكل إجمالي، حصلت أوكرانيا على 90 مليار يورو من مانحين دوليين لتمويل ميزانية الدولة منذ ذلك الحين.
وسيتم تمويل أكثر من نصف ميزانية أوكرانيا لعام 2024 من الخارج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أميركا أوكرانيا روسيا وأوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا روسيا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: أنفقنا 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال الـ10 سنوات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري