الحكومة اليمنية تعلن مديريات حجة مناطق «منكوبة»
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس، تضرر أكثر من 28 ألف شخص خلال الساعات الماضية، جراء سيول ضربت محافظة حجة شمال غرب اليمن، فيما أعلنت الحكومة اليمنية المديريات المحررة شمال المحافظة «منكوبة»، داعية إلى إعداد رؤية وطنية واضحة حول آثار التغيرات المناخية على اليمن، وتقديمها خلال مشاركة البلاد في مؤتمر الأطراف «كوب 29».
وقال الصندوق الأممي في بيان مقتضب صادر عن مكتبه في اليمن: «الليلة الماضية، تضرر أكثر من 28 ألف شخص في 4 مديريات بمحافظة حجة من سيول الأمطار الغزيرة».
وأفاد أن فرق آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، تواصل عمليات التقييم والاستجابة، من دون تفاصيل حول طبيعة هذه الأضرار.
وأضاف المكتب الأممي أن هذه الفرق سجلت حتى الآن أكثر من 4112 عائلة للاستجابة لها بالإغاثة الطارئة.
وأعلنت الحكومة اليمنية، المديريات المحررة شمال محافظة حجة شمالي غرب البلاد، مناطق «منكوبة» جراء تضرر آلاف الأسرة النازحة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها خلال اليومين الماضيين، معظمها فقدت مساكنها.
وقال مدير عام فرع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، عبده مساوي، في تصريح صحافي «إنه رغم مرور 24 ساعة على نداء الاستغاثة الذي وجهته وحدة النازحين فإنها لم تتلق أي استجابة من المنظمات الإنسانية».
وأضاف مساوي أن الأسر النازحة ومعظمها من الأطفال والنساء، في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس، باتت بحاجة شديدة إلى تدخلات عاجلة في قطاع المأوى والمواد الإيوائية وقطاعات الغذاء والمياه والإصحاح البيئي، لافتاً الى أن آلاف النازحين الذين فقدوا مساكنهم ولم يعد معهم حتى فرش أو بطانيات يمكن أن يحتموا بها.
وكانت الوحدة التنفيذية قد أطلقت نداء استغاثة، ناشدت فيها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا»، وكافة المنظمات الإنسانية إلى الإسهام في تلبية احتياجات النازحين في تلك المديريات، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمأوى والمواد غير الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.
وفي الأثناء، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أمس، بإعداد رؤية وطنية وصياغة موقف تفاوضي يعكس أولويات واحتياجات مواجهة الآثار المدمرة للتغيرات المناخية في اليمن، خصوصاً على سبل العيش، والموارد البيئية، والخدمات الأساسية، والبنى التحتية، وتحديد الدعم الدولي المطلوب للحد من تداعياتها.
وأكد رئيس الوزراء لدى ترؤسه، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً حكومياً في إطار التحضيرات الجارية لمشاركة اليمن في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين «كوب 29» المقرر عقده بباكو في نوفمبر القادم، على تقديم رؤية واضحة حول آثار التغيرات المناخية على اليمن وعرض احتياجات البلاد ورؤية الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية باعتبارها من أكثر الدول المتأثرة، رغم أنها من أقل الدول مساهمة في الانبعاثات المتسببة بظاهرة التغير المناخي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء اليمني إلى أهمية بناء استراتيجية شاملة تتضمن التحديات غير المباشرة والمرتبطة بالتغيرات المناخية، بما في ذلك تدفق اللاجئين، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتحسين القدرات الوطنية في مواجهتها والتنبؤ بها، والتكيف المستمر مع تقلباتها.
كما شدد على ضرورة الاستفادة من التوجهات الدولية للحصول على تمويلات وإقامة شراكات إقليمية ودولية وتنفيذ التدابير والإجراءات الضرورية الرامية إلى تخفيف حدة مخاطر التغيرات المناخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن صندوق الأمم المتحدة للسكان السيول محافظة حجة التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد البطالة في اليمن جراء وقف المساعدات الأمريكية
قال مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن، إن قرار تعليق المساعدات الأميركية المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف أحدَ أفقر البلدان العربية.
ونقلت رويترز عن مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لوكالة رويترز، بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعاً، إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلاً.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاماً) ويسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلاً جيداً كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60% مقارنة بـ 14% قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45%والفقر إلى نحو 78%.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب، لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، لرويترز إن "حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدماً على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضاً في صنعاء ويقول "القرار الأميركي الجديد لم يعنِنا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأميركية أو أي منظمات إغاثية أخرى".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو47% من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير/ شباط 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليارات دولار. لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء إلى المانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الأميركية الخارجية لمدة 90 يوماً لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيداً في بلد يعاني بالفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرباً أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.