أبوظبي (وام)
وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بإقامة سلسلة معارض للأسر المنتجة، بتنظيم الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين بالمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة والقطاع المدني، تستهدف الموظفات العاملات اللاتي لديهن مشاريع تجارية خاصة.


وتتضمن سلسلة معارض الأسر المنتجة إقامة فعاليات لمنتجات الموظفات التي تعمل بكل مؤسسة يقام بها الحدث، في سبيل رفد أعمالهن بمزيد من ممكنات النمو وأدوات النجاح في السوق، لتنمية مشاريعهن، وتعزيز مساهماتهن في التقدم والتنوع الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال.

ريادة الأعمال
قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن هدف إطلاق سلسلة معارض الأسر المنتجة هو التعرف على المواهب الوطنية النسائية الواعدة، والعمل على توفير الدعم اللازم لهن، وتزويدهن بالمعرفة العملية في مجال ريادة الأعمال؛ بهدف تطوير ونمو مشاريعهن التجارية، ومساعدتهن على مواصلة مسيرتهن في سوق العمل بسلاسة وقوة. وأكدت أن الاتحاد النسائي العام يعمل بجهود حثيثة لإشراك المرأة في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع الرجل، من خلال إتاحة جميع الفرص لتأهيلها لأداء هذا الدور، وأن تكون عضواً منتجاً في مجتمعها، متخذاً مجال دعم وتمكين الأسر المنتجة من ضمن اهتماماته، وذلك عبر تشجيع المرأة الإماراتية على الإنتاج والابتكار، والمساهمة بجهد مخلص في تقديم صورة مشرفة عن قدراتها، الأمر الذي انصب في توطيد علاقتها بقيمة العمل والعطاء، وأكد ثقتها في نفسها، خاصة عندما تشارك في تحسين مستوى أسرتها الاقتصادي، وتعزز دورها في مسيرة التنمية.
المرأة الإماراتية
أشارت إلى أن المرأة الإماراتية تسهم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي، وترسيخ مكانتها في العمل الخاص، مثمنة جهود مجموعة موانئ أبوظبي لتعاونها الدائم مع الاتحاد النسائي العام، ودعمها غير المحدود لجميع المبادرات التي من شأنها النهوض بالمرأة في جميع المجالات ومختلف مناحي الحياة.

أخبار ذات صلة مجلس الإمارات للإعلام يوقّع مذكرة تعاون مع «آرتي ميوزيم» سفير الإمارات يلتقي الأمينة العامة لرئاسة جمهورية الأرجنتين ووزير الدفاع

حوافز لتشجيع الإقبال على المنتجات
كانت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية، قد بادرت باحتضان التجربة الأولية لقياس الأثر قبل تعميم التجربة وتوسع نطاق الاستفادة، من خلال تنظيم الحدث بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام لدعم موظفات المجموعة ممن لديهن مشاريع تجارية، بحضور واسع من باقي الكوادر الوظيفية بالمجموعة وعائلاتهم، كما قدمت حوافز تشجيعية لتحفيز الأقبال على المنتجات المعروضة.
يذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي تسخر كل إمكاناتها لتوفير البيئة الحاضنة لإبداعات المرأة وعطائها المعهود، وبعد النجاح الكبير الذي حققته تجربة المجموعة، سيعمل الاتحاد النسائي العام على تعميم تنظيم سلسلة معارض الأسر المنتجة على شركائه الاستراتيجيين في المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة والقطاع المدني، بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية.

خطة تطوير للخدمات والبرامج والمبادرات
قالت لولوة الحميدي، مدير إدارة الصناعات التراثية والحرفية بالاتحاد النسائي العام: «إن سلسلة معارض الأسر المنتجة التي تستهدف الموظفات العاملات بالمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة والقطاع المدني اللاتي لديهن مشاريع تجارية خاصة، جاءت ضمن خطة تطويرنا للخدمات والبرامج والمبادرات التي يطلقها الاتحاد لتوسيع نطاق دعم وتمكين الأسر المنتجة، لتكون سلسلة معارض الأسر المنتجة ضمن المبادرات النوعية والإبداعية للاتحاد النسائي العام التي تتبنى ممارسات خلاقة تتوافق مع رؤيتنا في تمكين المرأة بمختلف المجالات والقطاعات».
مسيرة التنمية
قالت ميثة المرر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية، في مجموعة موانئ أبوظبي، إن المرأة الإماراتية تقدم اليوم نموذجاً يُحتذى به في التفوق والتميز والإبداع، وتسهم بدور فاعل في مسيرة التنمية؛ وذلك بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث وفرت سموها كل سبل التمكين للمرأة الإماراتية على مختلف المستويات.
وأوضحت المرر: «لطالما وضعت مجموعة موانئ أبوظبي مبدأ تمكين المرأة الإماراتية على رأس أولوياتها، إضافةً إلى تعزيز حضورها في شتى المجالات، وفتح آفاقٍ جديدة أمامها لريادة القطاعات البحرية واللوجستية، في إطار جهود المجموعة لترسيخ دور المرأة الإماراتية كشريك رئيسي في التقدم والازدهار لدولة الإمارات».
التشجيع
سلسلة معارض الأسر المنتجة لا يقتصر دعمها لكادر الموظفات من رائدات الأعمال العاملات في جهات الدولة على إقامة المعارض التسويقية فقط، بل من المقرر أن يشتمل الدعم على العديد من وسائل التشجيع والرعاية، إذ ستقدم كل مؤسسة يتم تنظيم الحدث بين أروقتها وسائل دعم متنوعة مادية ومعنوية، وكذلك أساليب إبداعية جاذبة لتسويق منتجات موظفاتها في الفعالية.
معارض
عملت سلسلة معارض الأسر المنتجة على ترجمة التوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، التي أعلنت عنها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الخاصة بإدماج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية بصورة متوازنة تراعي أدوارها واحتياجاتها، وتطوير القدرات، وتعزيز المهارات المستقبلية لدى المرأة، ضمن رؤية شاملة لتعزيز دورها في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشيخة فاطمة أم الإمارات مؤسسة التنمية الأسرية الاتحاد النسائي العام الأسر المنتجة الإمارات نورة السويدي الاتحاد النسائی العام مجموعة موانئ أبوظبی المرأة الإماراتیة الشیخة فاطمة المرأة فی

إقرأ أيضاً:

"المالية الإماراتية" تبحث التعاون الدولي متعدد الأطراف والمرونة الاقتصادية لدول الخليج

نظمت وزارة المالية، جلستين حواريتين رفيعتي المستوى، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025"، تناولتا سبل تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في المجالات المالية والاقتصادية، ومرونة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت الجلستان مشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الماليين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتطوير سياسات مالية مستدامة تعزز الاستقرار والنمو.

وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تأتي مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة واستدامة. فمع تنامي التحديات الاقتصادية العالمية، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة آليات التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والحكومات لابتكار حلول قادرة على دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل.

دعم الجهود الدولية

وأضاف أن تعزيز مرونة الاقتصادات، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، يتطلب نهجاً متكاملاً يجمع بين السياسات المالية الفعالة، والاستثمارات المستدامة، والتكنولوجيا المالية المبتكرة، مؤكداً أن دولة الإمارات، من خلال استراتيجيتها الاقتصادية الطموحة، تحرص على أداء دور محوري في دعم الجهود الدولية لتعزيز الحوكمة المالية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير أنظمة مالية أكثر كفاءة. ونتطلع من خلال هذه القمة إلى تبادل الخبرات وتوطيد التعاون مع الشركاء العالميين، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للحوار المالي والاقتصادي.

التعاون متعدد الأطراف

وتفصيلاً، عقدت وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل"، بحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومشاركة نخبة من المسؤولين الدوليين، ووزراء المالية، وممثلي المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب خبراء اقتصاديين عالميين.
واستعرضت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعاون متعدد الأطراف في ظل تصاعد النزعات القومية والجيوسياسية، وتزايد التعقيدات التي تكتنف القضايا العالمية، مثل التغير المناخي، والتفاوت الاقتصادي، وغيرها، كما سلط المشاركون الضوء على أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة وتوسيع نطاق شبكة الأمان المالي العالمية لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتلبية احتياجات الدول النامية.
وتناولت الجلسة، التي أدارها الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، عدة محاور، أبرزها تعزيز التعاون المالي الدولي في ظل المشهد العالمي المتغير ومخاطر التوترات الجيو-اقتصادية، ودور التكنولوجيا في دعم شبكة الأمان المالي العالمية، ومواءمة هذه الشبكة لحماية الاقتصاد العالمي من الأزمات الاقتصادية وتلبية احتياجات البلدان الأكثر ضعفاً، وبناء إطار عمل مستدام لإدارة الديون في الدول ذات الاقتصادات الضعيفة.
كما شهدت الجلسة مداخلات قيّمة من خبراء ومسؤولين دوليين، واختتمت بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وإعادة هيكلة الأنظمة المالية لتكون أكثر شمولاً، ودعم الاقتصادات النامية لمواجهة التحديات العالمية المقبلة.

تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وبمشاركة دولية قياسية.. انطلاق أعمال #القمة_العالمية_للحكومات 2025#WGS25https://t.co/RMITQOJMSE pic.twitter.com/g6QpUKnspX

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 11, 2025 تعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي

كما نظمت وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة بعنوان "تعزيز المرونة: تشكيل مستقبل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية"، حيث شهدت مشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، الذين ناقشوا أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المجلس، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وتحدث في الجلسة كل من عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، و جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي.
واستعرض عبد الله بن طوق المري، خلال الجلسة، التحولات الاقتصادية العالمية وأهمية التكيف مع واقع اقتصادي متعدد الأقطاب. وناقش مستقبل التجارة وسلاسل التوريد، مسلطاً الضوء على الحاجة إلى بناء أنظمة مرنة ومستدامة.
كما قدم رؤية شاملة حول رؤية الإمارات 2031، التي تهدف إلى تشكيل المستقبل الاقتصادي للدولة من خلال التنويع والابتكار، مؤكداً على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
ودعا إلى تعزيز التعاون والتكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي لخلق فرص نمو مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
بدوره، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على أهمية تبني سياسات مالية مرنة لمواجهة الاضطرابات العالمية، مستعرضاً الدروس المستفادة من إدارة الديون والإنفاق العام في أوقات الأزمات والصدمات الاقتصادية. كما شدد على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة النمو والتنويع الاقتصادي.
وتناول جاسم البديوي، فرص التكامل الإقليمي كعامل رئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لدول المجلس، وسلط الضوء على التعاون في السياسات التجارية والبنية التحتية.
وقدمت كريستالينا جورجيفا، تحليلاً شاملاً حول التحولات الاقتصادية العالمية وكيفية تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية، بما في ذلك التضخم وديناميكيات أسعار الفائدة والاضطرابات التجارية والتوترات الجيوسياسية، على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وتعقد وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي في اليوم الثاني من القمة، جلسة بعنوان "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في البنية التحتية الاجتماعية" ويتحدث فيها كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، و الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعماد فاخوري، المدير العالمي لتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مجموعة البنك الدولي، وعبد الفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود.
وتهدف الجلسة إلى دراسة إمكانيات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ استراتيجيات التنمية في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، مع التركيز على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وتسلط الجلسة الضوء على كيفية توظيف الابتكار الذي يقدمه القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع.
وتتناول الجلسة آليات دمج أفضل الممارسات العالمية، ووضع إطار عمل يعكس النماذج الناجحة، لتعزيز الابتكار في القطاعات الرئيسية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحقيق أقصى استفادة من الشراكة بين القطاعين.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد النسائي السوداني يحذر من مخاطر تقسيم السودان وسط تصاعد التوترات السياسية
  • "المالية الإماراتية" تبحث التعاون الدولي متعدد الأطراف والمرونة الاقتصادية لدول الخليج
  • تعاون بين اقتصادية أبوظبي والاتحاد النسائي العام
  • توجه بالكويت لمعاملة قاتل المرأة بقضايا الشرف معاملة المتهم في جريمة قتل
  • شروط مهمة لحصول الأسر على دعم تكافل وكرامة.. تعرف عليه
  • محافظ الفيوم يوجه بتدخلات اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن
  • البحيرة تستعد لإطلاق أكبر سلسلة من معارض "أهلاً رمضان"
  • أسوان: تجهيز سلسلة معارض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الغذائية
  • الشيخة جواهر تعتمد 751 مليون درهم لبناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع
  • محطات متنوعة في المهرجان النسائي الأول لكرة اليد الشاطئية