تعاون بين «تراحم الخيرية» و«تداوي»
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت مؤسسة تراحم الخيرية، ومجموعة تداوي للرعاية الصحية في دبي، مذكرة تعاون تهدف إلى توفير الرعاية الطبية وعلاج المرضى المشمولين برعاية المؤسسة في مستشفى تداوي ومراكزها الصحية.
وزار وفد من «مجموعة تداوي» مقر مؤسسة تراحم للاطلاع على ما تقدمه المؤسسة من خدمات إنسانية للمرضى غير القادرين على تحمل كلفة العلاج والدواء، وبحث سبل التعاون لرعاية هؤلاء المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم في مجموعة تداوي.
وقال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية إن مذكرة تعاون تهدف إلى توفير الفحص الطبي وتشخيص المرضى من الحالات المشمولة برعاية الجمعية وتقديم أفضل رعاية صحية لها، وتقديم خصومات على رسوم العلاج والتحاليل الطبية والأشعة والدواء للحالات المرضية محدودة الدخل ممن ترعاهم مؤسسة تراحم.
وأضاف: بموجب المذكرة سوف تبحث مؤسسة تراحم ملفات الحالات المرضية خصوصاً حالات الأمراض المزمنة والحالات الطارئة والخطرة، ليتم تحويلها إلى مستشفى تداو والمراكز الصحية التابعة للمجموعة لتوفير الخدمات الطبية كافة لها.
من جانبه، قال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية: «تأتي مذكرة التعاون ضمن جهود الجانبين لتوفير الخدمات الطبية للحالات المرضية الإنسانية ومحدودة الدخل والمستحقة للعلاج مجاناً أو بتكاليف مخفضة». وذكر أن توفير العلاج للمرضى غير القادرين ومحدودي الدخل يعد من الخدمات الرئيسة لمؤسسة تراحم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة تراحم الخيرية الرعاية الصحية دبي مؤسسة تراحم
إقرأ أيضاً:
3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.
ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26