“سيرون متى وأين وكيف”.. قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد “إسرائيل” برد حاسم على اغتيال هنية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي “سيتلقى رداً قاصماً” على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في طهران.
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر تكريم للصحافيين، اليوم الاثنين، شدد سلامي على أن الاحتلال “سيدرك أنه أخطأ في حساباته عندما يتلقى الرد الحاسم”، مضيفاً: “سيرون متى وأين وكيف سيتلقون الرد”.
وذكر سلامي بأن اغتيال العميد رضا زاهدي في العدوان الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق “قادنا إلى عملية الوعد الصادق”، واصفاً العملية بأنها “استثنائية ومهمة، وفي قلب كيان يدعي القوة”.
إضافةً إلى ذلك، أشار قائد الحرس الثوري إلى أن كل أدوات التعذيب والأسلحة المحرمة تصدر من الولايات المتحدة و”إسرائيل”، اللتين “تزعمان اليوم أن إيران لا يحق لها أن تملك قدرةً نووية”.
وفي هذا الإطار، شدد سلامي على أن الاحتلال الإسرائيلي أخطأ في ظنه أن قيامه باغتيال العلماء النووين الإيرانيين “سيحول بين إيران وبين الحصول على القوة النووية”.
يُذكر أن سلامي بعث برقية تعزية باستشهاد القائد الكبير فؤاد شكر إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أكد فيها أن الإسرائيليين “ينتظرهم الانتقام القاسي”.
وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، قد أكد أن الاحتلال الإسرائيلي “أعد لنفسه عقاباً قاسياً” عبر اعتدائه على العاصمة طهران واغتياله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وشدد خامنئي على أن الثأر لدماء هنية “من واجب إيران، لأنه استشهد على أرضنا”، مضيفاً أن اغتيال هنية الذي كان ضيفاً في طهران “هو فاتحة لعقوبة شديدة جلبها الأعداء على أنفسهم”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.