الإنفاق العام ومعالجة أزمة المياه في زليتن محور اجتماع “شكشك” و”الكبير”
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
ناقش رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك اليوم مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ملفّ الإنفاق العام ومستوى الإفصاح والشفافية، وفي مقدمتها مراجعة ميزانيات المصرف عن السنوات السابقة التي حال الانقسام خلال تلك السنوات دون مراجعتها.
وناقش الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس الديوان أوجه التنسيق والتعاون، لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه مؤسسات الدولة وسبل تذليلها.
وفي سياق آخر تناول الاجتماع ظاهرة ارتفاع منسوب المياه في مدينة زليتن، بحضور مدير عام جهاز الإسكان والمرافق محمود عجاج ورئيس لجنة التعويضات بوزارة الإسكان والتعمير ناصر رفيدة ورئيس لجنة الطوارئ ببلدية زليتن مصطفى البحباح ورئيس اللجنة المكلفة من ديوان المحاسبة لمتابعة أزمة زليتن رياض الشواخ
واستعرض الاجتماع في هذا الموضوع الإجراءات التعاقدية، وناقش ملف التعويضات المستحقة للمواطنين المتضررين، وبحث الوضع الصحي والبيئي للمدينة، والاحتياجات التجهيزية اللازمة لمواجهة تحديات فصل الشتاء كما أكد اللقاء على ضرورة تظافر الجهود وتوحيد الرؤى، لإيجاد حلول عملية وسريعة تخدم مصالح المواطنين. الوسومأزمة المياه ديوان المحاسبة زليتن ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أزمة المياه ديوان المحاسبة زليتن ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف