السيسي يحيل قضية أحمد رفعت للنيابة العامة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
سرايا - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، بإحالة موضوع وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السيسي أحال قضية رفعت للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.
كما وجَّه السيسي بالتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.
ماذا حدث لأحمد رفعت؟
رفعت تعرض لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 مارس الماضي، وتم نقله إلى المستشفى حيث تم عمل إنعاش لعضلة القلب قبل أن يمكث بالعناية الفائقة لفترة اقتربت من الشهر.
أعلن الفريق الطبي عن تحسن حالته وخروجه من المستشفى، وأوضح الأطباء وقتها أنهم قاموا بوضع جهاز منظم لضربات القلب لرفعت مع خضوعه للمزيد من الفحوصات الطبية في المستقبل.
فوجئ المصريون صباح 6 يوليو بخبر وفاة اللاعب، فيما أوضح مصدر مقرب من أسرته أن الأخير كانت حالته الصحية مستقرة قبلها.
وسائل إعلام مصرية تحدثت عن أن اللاعب الراحل تعرض لأزمة تخص تصريح السفر الخاص به، ولم يجد أحدا يقف بجواره.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة خمسينية في قضية اتجار بالبشر
المنامة
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين تأجيل محاكمة امرأة خمسينية متهمة بالاتجار بالبشر إلى جلسة 16 مارس المقبل، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات، مع استمرار حبسها على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به المجني عليها، البالغة من العمر 25 عامًا، والتي أفادت بأنها قدمت إلى البحرين بتأشيرة زيارة للعمل كعاملة منزلية مقابل راتب شهري قدره 120 دينارًا، إلا أنها تعرضت للاستغلال من قبل المتهمة.
وأوضحت أن الأخيرة قامت بتشغيلها لدى تسع عائلات مختلفة دون دفع أجرها كاملاً، كما احتجزت جواز سفرها لإجبارها على العمل.
وكشفت تحريات وزارة الداخلية البحرينية، من وجود شبهة اتجار بالأشخاص، حيث تبين أن المتهمة كانت تستولي على رواتب المجني عليها، ولم تمنحها سوى 200 دينار خلال أول شهرين من عملها.
كما أظهرت إحدى الشهادات أن المتهمة استخدمت التهديد ضد العاملة، حيث أرسلت تسجيلات صوتية تتضمن تهديدات مباشرة لها بالضرب.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة أقرت خلال التحقيقات بمزاولة نشاط وكالات التوريد ومكاتب التوظيف دون الحصول على ترخيص رسمي.
كما تم ضبط تسجيلات صوتية تحتوي على تهديدات موجهة للمجني عليها، وهو ما عزز الشبهات حول استغلالها للضحايا في ظروف مخالفة للقانون.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمًا تتعلق بالاتجار بالبشر من خلال استغلال العاملة وإجبارها على العمل القسري عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، إضافة إلى الاستيلاء على مستندات رسمية تخصها، وممارسة نشاط وكالات التوظيف والتوريد دون ترخيص رسمي.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال الاستماع إلى شهود الإثبات، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة القضية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة.
إقرأ أيضًا:
احذر العروض الوهمية للعمالة في رمضان.. خبير قانوني يوضح الضوابط .. فيديو
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل