السيسي يحيل قضية أحمد رفعت للنيابة العامة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
سرايا - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، بإحالة موضوع وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السيسي أحال قضية رفعت للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.
كما وجَّه السيسي بالتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.
ماذا حدث لأحمد رفعت؟
رفعت تعرض لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 مارس الماضي، وتم نقله إلى المستشفى حيث تم عمل إنعاش لعضلة القلب قبل أن يمكث بالعناية الفائقة لفترة اقتربت من الشهر.
أعلن الفريق الطبي عن تحسن حالته وخروجه من المستشفى، وأوضح الأطباء وقتها أنهم قاموا بوضع جهاز منظم لضربات القلب لرفعت مع خضوعه للمزيد من الفحوصات الطبية في المستقبل.
فوجئ المصريون صباح 6 يوليو بخبر وفاة اللاعب، فيما أوضح مصدر مقرب من أسرته أن الأخير كانت حالته الصحية مستقرة قبلها.
وسائل إعلام مصرية تحدثت عن أن اللاعب الراحل تعرض لأزمة تخص تصريح السفر الخاص به، ولم يجد أحدا يقف بجواره.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
“الغذاء والدواء” : غرامة 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة العامة
غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعًا في المدينة الصناعية الجديدة بالرياض “1,450,000” ريال، وإحالته إلى النيابة العامة، لقيامه بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية قبل تسجيلها.
وأوضحت الهيئة أنها رصدت المخالفة من خلال جولاتها الرقابية، إذ تبين قيام المنشأة بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية وعشبية بكميات تجارية قبل تسجيلها وقبل تسجيل المصنع، وبلغت كمية المضبوطات أكثر من “100,000” عبوة لعدد “29” مستحضرًا بأنواع مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور لجمهورية طاجيكستان
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات تعدّ مخالفة استنادًا على المادة الثامنة والعشرين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية التي نصت على أنه “لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يبدأ إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية إلا بعد تسجيلها”، والفقرة “2” من المادة الخامسة والثلاثين التي أشارت إلى أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على “10” سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على “عشرة ملايين” ريال، أو بهما معًا.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تضمن سلامة الدواء في المملكة، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد “19999”.