دول التعاون تستحوذ على 53.9% من صادرات غرفة تجارة دبي في النصف الأول
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام 2024، حيث استحوذت على 53.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، بما قيمته 78.6 مليار درهم، مما يؤكد المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الأسواق الخليجية ضمن قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة.
وقالت غرفة تجارة دبي في بيان صحفي :” إن منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) جاءت في المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، باستحواذها على 23.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 34.9 مليار درهم”.
وجاءت القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة باستحواذها على 9.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 14.5 مليار درهم، وحلّت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة مستحوذةً على 9.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى حوالي 13.4 مليار درهم.
وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة باستحواذها على 1.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 2.8 مليار درهم، في حين جاءت قارة أمريكا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.6%، وبقيمة إجمالية للصادرات وإعادة الصادرات بلغت 946 مليون درهم.
وتصدرت أسواق أمريكا اللاتينية المرتبة السابعة، حيث استحوذت على حوالي 0.6% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في النصف الأول من العام الحالي، وبقيمة بلغت حوالي 839 مليون درهم.
يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في النصف الأول من العام 2024 قد بلغت حوالي 145.9 مليار درهم، في حين أصدرت الغرفة 372,720 شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الحالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مداخيلها الضريبية بـ24 في المائة متجاوزة 30 مليار درهم في شهر واحد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليارات درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2,4 في المائة)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهم أي زائد 4,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 16,6 في المائة، وارتفاعا قدره 4,4 مليارات درهم (زائد 78,2 في المائة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل الأخرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 204 ملايين درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 9,6 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زئد 701 مليون درهم، أي زائد 16 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 441 مليون درهم، أي زائد 10,6 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 7 في المائة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في المائة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في المائة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2 في المائة)، و56 مليون درهم (زائد 28,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز بلغ 6,6 في المائة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 20,1 في المائة وارتفاعا بواقع 105 ملايين درهم (زائد 2,5 في المائة)، مدعوما بالأساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، أي زائد 8,4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و »المنتجات المختلفة للوزارات » بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية المداخيل الضريبية
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية