ضياء رشوان: المجالس المحلية هو أول توافق على شكل انتخابي في مصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن اختيار مقررين اللجان والمقررين المساعدين في الحوار الوطني، ينتمون لمختلف التيارات، وراعينا ذلك في الاختيار، أن يكون المقرر من اتجاه غير المقرر المساعد.
الحوار الوطنيوأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز"، أن بعد الجلسات العامة، توجد جلسات خاصة بها نحو 20 شخصا من مقررين اللجان والمساعدين والمتخصصين، لبلورة المناقشات وصياغة التوصيات التي سترفع لرئيس الجمهورية.
وذكر أن المجالس المحلية تم حلها من 2011 بحكم قضائي، ومن يومها لا توجد مجالس محلية في مصر، وهي مهمة لأنها تراقب عمل المحافظ ومجلس المدينة والأحياء، ولها الحق في مساءلتهم، وهي تراعي مصالح الناس من المرافق وحتى عمود النور، وتسبب غيابها في عدم وصول مشكلات الناس إلى القيادة التنفيذية.
انتخابات المجالس المحليةوأوضح أن المحليات هي مدرسة الكوادر السياسية العملية، وكان يعمل بها نحو 65 ألف شخص، هذه الكوادر غابت من الدولة لم تعد موجودة، لذلك دار النقاش في الحوار الوطني على كيفية إعادة انتخاب هذه المجالس، والكوتات الموجودة بها للمرأة والشباب والفئات والفلاحين.
وأكد رشوان أن جميع القوى توافقت على أن تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، وأعلن الجميع موافقتهم،والسبب في تقسيم النسب هو إيجاد مكان للفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها توافق على نظام انتخابي، وهو بادرة سعيدة لفكرة وجود توافق أصلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني المنسق العام للحوار الوطني أمانة الحوار الوطني أهداف الحوار الوطني المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة