الكلاب الضالة.. أحدث ميادين الصراع بين أردوغان وخصومه
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تتحول الكلاب الضالة إلى معركة سياسية في تركيا، بعد أن أقر البرلمان قانونا لمعالجة هذه المعضلة، يؤكد راعوه من حزب الرئيس رجب أردوغان أنه لسلامة تلك الحيوانات والناس معا، في حين تقول المعارضة إنه مجزرة بحق الحيوان ولجأت إلى المحكمة العليا لوقفها، وفق تقرير لصحيفة إلباييس الإسبانية.
والثلاثاء الماضي، وافق البرلمان التركي على قانون هدفه جمع ملايين الكلاب الضالّة من الشوارع ووضعها في ملاجئ، وسيكون "القتل الرحيم" مصير الكلاب العدوانية أو التي تعاني أمراضا تستعصي على العلاج.
وأشار مشروع القانون، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى أن عدد الكلاب الضالة في تركيا يقدر بنحو 4 ملايين كلب، وأن البلديات أخصت نحو 2.5 مليون كلب خلال 20 عاما الماضية.
وجاء في القانون أنه يوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 105 آلاف كلب، وأن البلديات مطالبة أيضا بموجب القانون بإنفاق ما لا يقل عن 0.3% من ميزانيتها السنوية على خدمات إعادة تأهيل الحيوانات وبناء ملاجئ لها.
ويمنح القانون البلديات مهلة حتى عام 2028 لبناء ملاجئ جديدة وتحسين الحالية، بعد أن كانت البلديات ملزمة بموجب تشريع سابق بإخصاء كل الكلاب الضالة وتطعيمها وإرجاعها بعد العلاج إلى حيث عُثر عليها.
من جهتها، أعلنت المعارضة الطعن لدى المحكمة الدستورية، وقال حزب الشعب الجمهوري إن البلديات التي يديرها ستتمرد على القرار في جزئيته المتعلقة بإعدام الكلاب، وفق صحيفة إلباييس.
بدوره، يوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية عبد الله غولر لإلباييس، أن هناك 5 آلاف حادث مرور سببتها هذه الحيوانات خلال السنوات الأربع الماضية قضى فيها 55 شخصا، محذرا أيضا من انتشار داء الكلَب بسببها.
وتقول إلباييس أن حزب العدالة والتنمية نفسه أقر قانونا عام 2004 يمنع إعدام الحيوانات الضالة، واقترح بديلا لذلك إلزام البلديات بتطعيمها وإخصائها وإلصاق رقاقة إلكترونية بها، ثم إطلاق سراحها حيثما جُمعت.
وقبل 4 سنوات فقط، عزز البرلمان، وبالإجماع، حقوق الحيوان وشدد على عقوبة من ينكل بها، وقد أمر وزير الداخلية شخصيا في أوج وباء كورونا بحمل الطعام والماء إلى الكلاب الضالة في المتنزهات والحدائق والساحات.
ويحمّل غولر ببساطة حزب الشعب الجمهوري المعارض مسؤولية تدهور الوضع، ويقول إنه، منذ سيطرته على بلديتي إسطنبول وأنقرة الكبريين في 2019، ترك هذه الحيوانات الضالة بلا عناية فـ"ارتفعت أعدادها سريعا".
لكن صحيفة إلباييس ترى مشكلة الكلاب الضالة جزءا من صراع سياسي، فحكومة العدالة والتنمية تسعى -بعد تراجعها الانتخابي في بعض البلديات وفق الصحيفة- لتصوير المعارضة في مظهر من يحرص على حقوق الحيوانات أكثر من حرصه على حياة البشر، إلى جانب إناطة خصمها حزب الشعب الجمهوري بتطبيق القانون، وتهديد من يمتنع بعقوبات سجن تتراوح بين 6 أشهر وعامين.
وتذكر الصحيفة أن تلك المهمة تبدو هائلة، إذ لا توجد في كل تركيا إلا 322 دارا لرعاية الكلاب تتسع لنحو 100 ألف، وسيكون لزاما بناء 10 آلاف دار أخرى لرعاية 4 ملايين كلب ضال.
كما أن القانون يلزم البلديات بتخصيص ما بين 0.3% و0.5% من ميزانيتها لبناء هذه الدور، وحسب جمعية تركية للرفق بالحيوان، يعني ذلك أن إسطنبول الكبرى مثلا سيكون عليها صرف ما لا يقل عن 14% من ميزانيتها لتشييد ما يكفي لرعاية نصف مليون كلب ضال يعتقد أنها تعيش في المدينة بضواحيها.
وتستعرض الصحيفة أن من يزور تركيا يُفاجأ بعدد الكلاب والقطط التي تجوب بسلام الشوارع والحدائق والمتنزهات، حتى إنها تحولت إلى أحد أهم معالمها، مثلها مثل الجسور الشهيرة، ومقابل ما تظفر به من طعام تؤدي خدمة حيوية، منها تخليص المدن من النفايات والجرذان، خاصة كبراها إسطنبول (16 مليون ساكن إضافة إلى بضعة ملايين السياح، بكل ما يترتب على ذلك من نفايات هائلة)، وفق الصحيفة.
كل ذلك -تقول إلباييس- ترك انطباعا عميقا لدى الرحالة والكتاب الغربيين، فكتب الفرنسي ألفونس دو لامارتين مثلا عن هؤلاء الأتراك الذين يعيشون في سلام مع الحي والجماد على السواء، قائلا: "في كل الشوارع، تجد أوعية ماء مخصصة للكلاب"، في حين علق الأميركي مارك توين بلسان ساخر يفيض إعجابا: "لن تحرك تلك الكلاب ساكنا، ولو مر بها السلطان ذاته".
وتذكر إلباييس أن كثيرا من هذه الكلاب تعيش في غابات شمال إسطنبول، وأن بعض الأهالي يتوجهون يوميا لإطعامها وأن هناك اختلافا بشأن معالجة القضية، لا سيما أن آراء البعض تؤيد مسعى جمع الكلاب الضالة، لكنها لا تقبل بإعدامها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات العدالة والتنمیة الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
هجينية الصراع
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
د. محمد وليد صالح
كاتب عراقي
صالحة سواء أكانت في أوقات الحرب أم السلم ولكنها ترد دائماً في سياق النزاع وهي إن فكرة حرب المعلومات، لأن جميع وسائل الإعلام بما فيها الصحف والملصقات والمنشورات والتلفزيون والسينما والتصوير وأيضا الرقمية على شبكة الإنترنت من اتصالات وشبكات اجتماعية ومدونات وصحف إلكترونية ومنتديات، الجمهور المستهدف أولاً هم المقاتلين حلفاء أم أعداء، في الأمام أو الخلف في سياق الحرب الشاملة والرأي العام.
تحديات جديدة طرحتها العولمة الإعلامية حاملة معها أنواعاً جديدة من الأسلحة الناعمة التي أصبحت معروفة باسم “الأسلحة الإعلامية”، وأصبحت تستخدم في الحروب والصراعات، لتأخذ حيزاً هاماً من تفكير بعض الدول في العالمين المتقدم والأقل نمواً على حد سواء، وأنشأت له المؤسسات المتخصصة، ودفعت المشكلة ببعض الدول للعمل الجاد من أجل تأمين وسائلها الإعلامية لصون الحقوق والمحافظة عليها من التطاول والاعتداء والتخريب.
وهو ما يدعو للقيام بدراسة وتسليط الضوء على إشكالية تعريف مصطلح العولمة وعلاقتها بالدولة والسيادة الوطنية وموقف منظمة الأمم المتحدة من تلك القضايا، وتحديات التفوق في تكنولوجيا الاتصال، خاصة وأن البنى الإعلامية الدولية أصبحت اليوم فوق سيادة الدولة بمفهومها التقليدي، مما خلق تهديدات لـ(العولمة الإعلامية)، باتت بعض الدول شبه مسيطرة على الموارد الإعلامية للغير عن طريق قنوات الاتصال، إذ أتاحت الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية الأخرى للأفراد الحصول على المعلومات المتنوعة والمتجددة بسهولة كما يمكن للناس متابعة الأحداث السياسية الجارية والتفاعل معها، والمشاركة في محتوى النقاشات العامة وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات مما يسهم في إثراء الحوار وتوسيع آفاقه.
ولتوضيح الصورة بقدر أكبر لابد من تسليط الضوء على انتقال رسائل الإعلام ودورها في خدمة الدول الصناعية المتقدمة وإدارة الصراع بين القوى العالمية، وهو ما يتطلب التعرض لمشكلة تأمينها الوطني والدولي، والحرب الإعلامية ومجالات تأثير الصراع الدولي، من خلال تهديداته للأمن الإعلامي، والتعرض للخصائص الأساسية للأسلحة الإعلامية وأهدافها في: مجالات استخدامها ومجالات الرقابة أو الإشراف عليها؛ وسيناريوهات هذه الحرب، واصبحت سمة العصر الحالي هي بروز الحرب الرقمية واستعمال الشائعات فيها، لتهديد الأمن والسلم المجتمعي وظهور الحرب النفسية التي تستهدف الجانبين المعنوي والمادي لدى هذه المجتمعات وإثارة الانقسامات الداخلية، بهدف تفكيك الدول والقضاء على مؤسساتها وتمزيق وحدة نسيج المجتمع والأرض التي يعيش عليها.
ولهذا كان لا بد من تناول المشكلة سواء من وجهة نظر المعارضين للمشكلة أساساً وينفون وجودها، أم من وجهة نظر أولئك الذين تنبهوا لها وباتوا يطالبون بإيجاد الحلول لها ضمن الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول، فالمشكلة من وجهة نظر البحث العلمي تعتمد على واقعية ظروف العولمة والتفاهم الدولي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا