الجنائية الدولية: الوضع بالسودان يتدهور وسنلاحق مرتكبي الجرائم ومن يمولهم
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان -اليوم الاثنين- إن الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال والمدنيين تفاقمت في السودان خاصة في دارفور، مؤكدا أن من أعطوا الأوامر بارتكاب ذلك ومن يمولهم سيخضعون للملاحقة والتحقيق.
وأوضح خانة، في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، أن الوضع في السودان يتدهور، في ظل تقارير عن اغتصاب وجرائم ضد الأطفال خاصة في دارفور.
وأضاف مدعي المحكمة الجنائية الدولية أن المتحاربين في الجنينة والفاشر وعموم السودان يعتقدون أنهم سيفلتون من العقاب، قائلا "سنحقق مع من يصدر أوامر بالقوات السودانية والدعم السريع ومن يساعدونهم ويمولونهم".
*معارك* *محتدمة*
يأتي ذلك في ظل احتدام المعارك في مناطق سودانية، بينها الفاشر بشمال دافور، في حين قالت مصادر في الجيش السوداني، للجزيرة، إن قوات الجيش سيطرت على مناطق واسعة غربي مدينة أم درمان، شملت أحياء "المنصورة" و"حمد النيل" و"النخيل"، وأجزاء من منطقة "أبو سعد"، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع .
وحسب المصادر العسكرية، فإن قوات الجيش كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد، وصادرت عتادا حربيا. ولم تصدر قوات الدعم السريع أي تعليق رسمي حتى الآن عن تطورات الأعمال العسكرية غربي أم درمان.
وكانت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر (المساندة للجيش السوداني) قد ذكرت أن 23 مدنيا قتلوا وأصيب 60 آخرون، إثر قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على عدد من أحياء مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد السبت الماضي.
كما ذكرت حركة تحرير السودان المسلحة بدارفور أن القوات المشتركة -المساندة للجيش السوداني- ألحقت هزيمة بقوات الدعم السريع بالفاشر خلال معارك دارت بينهما في محاور مختلفة بالمدينة.
ويقترب القتال المحتدم في الفاشر بين الجيش والقوات المتحالفة معه من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى من شهره الخامس، وقد تسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى وفرار مئات الآلاف من المدينة.
*نقص الأدوية*
وفي وقت سابق، حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" من أن مخزون فرقها العاملة في مخيم "زمزم" بالسودان من الأدوية الخاصة بالأطفال المصابين بسوء التغذية يغطي أسبوعين فقط، وحثت المنظمة الأطراف المتحاربة على تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، محذرة من أن عرقلة ذلك تُهدد حياة آلاف الأطفال.
من جانب آخر، نفت مفوضية العون الإنساني في السودان وجود مجاعة في معسكر زمزم للنازحين بشمال دارفور، وذلك بعدما قال تقرير للجنة من خبراء الأمن الغذائي الخميس الماضي إن الحرب في البلاد والقيود المفروضة على توصيل المساعدات للمحتاجين تسببت في تفشي المجاعة في مخيم زمزم للنازحين.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" مواجهات خلفت نحو 15 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة، وتقدر مصادر أخرى القتلى بعشرات الآلاف.
نيويورك - وكالات
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني: بين الواقع والمأمول
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات العامة
الصراع السوداني الممتد يمثل أحد التحديات الأعقد في تاريخ البلاد الحديث، حيث تشابكت الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وبرزت مطالب عاجلة للسلام والاستقرار. ومن بين القضايا المطروحة اليوم بإلحاح من قِبل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن هي إمكانية دمج ما تبقى من قوات الدعم السريع في الجيش السوداني بهدف إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار. يطرح هذا الطرح تساؤلات عدة، بين جدلية الاندماج وتأثيره على النسيج الوطني، مرورًا بمسألة المحاسبة والعدالة، وصولاً إلى مواقف الإسلاميين والقوى السياسية والعسكرية التقليدية، ومدى قبول السودانيين أنفسهم لهذه الخطوة بعد كل هذه البشاعات التي قامت بها هذه المليشيات متعددة الجنسيات..
الأبعاد الجدلية لعملية الدمج
قوات الدعم السريع ليست مجرد تشكيل عسكري عادي؛ فهي تتسم ببنية إدارية وتاريخ خاص له ارتباطات مع محاور* ذات أحلام وأمال عراض في موارد السودان وأراضيه وموانئه، نشأت أصلاً كقوة مسلحة شبه مستقلة تحت قيادة منفصلة تحت امرة الرئيس المخلوع البشير كقوات باطشة ومؤمنة للرئيس لضمان حمايته وبقاءه في السلطة، مما أكسبها مكانة فريدة من نوعها، ولكنها مثيرة للجدل داخل الأوساط السودانية. ولعل العامل الأكثر تعقيدًا في عملية دمج هذه القوات هو تاريخها المرتبط بنزاعات عنيفة وارتكاب انتهاكات جسيمة في دارفور وأماكن أخرى، حيث أُلقي على عاتق هذه القوات جرائم كبرى تُصنف تحت بند جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية..
إن مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني تتطلب، بلا شك، حلاً جذريًا لهيكلية هذه القوات وإعادة تنظيمها بما يضمن ولاءها التام للمؤسسة العسكرية الوطنية، وتحت قيادة مركزية موحدة. يرى البعض أن الاندماج قد يكون سبيلًا لإنهاء النزاعات الداخلية وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية. لكن في المقابل، يعتبر آخرون أن أي خطوة نحو دمجها دون محاسبة واضحة وشفافة ستكون تضحية بقيم العدالة وسيادة القانون.
موقف السودانيين ومسألة احقاق العدالة
يشكل الرأي العام السوداني عاملًا محوريًا في تحديد ملامح هذا الدمج. فالشعب السوداني الذي عانى من سنوات من القمع والحرب والانتهاكات، يطمح إلى تحقيق العدالة قبل السلام. والمحاسبة، في نظر الكثيرين، هي شرط أساسي قبل التفكير في إدماج أي طرف متورط في انتهاكات حقوق الإنسان في نسيج الجيش الوطني.
ومما لا شك فيه أن الإصرار على تحقيق العدالة قد يؤدي إلى صعوبة تطبيق خيار الدمج، فالمواطنون السودانيون لا يرغبون في رؤية من ارتكبوا الجرائم بحقهم وقد انضموا إلى المؤسسة العسكرية دون خضوعهم للمساءلة. ويرى كثيرون أن تجاهل هذه النقطة قد يؤدي إلى فقدان الثقة الشعبية في الجيش كمؤسسة، مما يعرقل تحقيق الاستقرار المنشود.
موقف الإسلاميين والمؤسسة العسكرية
المشهد السياسي السوداني يسيطر عليه توازن حساس بين القوى المدنية والعسكرية والإسلامية. يتجلى موقف الإسلاميين بشكل خاص في النظر إلى قوات الدعم السريع كمنافس وتهديد، بل ويسعى بعضهم إلى تفكيك هذه القوة، في حين يحاول الجيش أن يستعيد دوره التاريخي في حفظ النظام والأمن.
أما الجيش السوداني، فإن خيار الدمج قد يعزز من سيطرته على الوضع الأمني في البلاد، لكنه أيضًا قد ينطوي على تحديات كبرى، خاصة إذا لم يلتزم قادة الدعم السريع بالهيكلية العسكرية الوطنية وبالقوانين المنظمة لعمل الجيش. إن المؤسسة العسكرية السودانية، التي كانت في يوم من الأيام تمثل العمود الفقري للأمن القومي، تجد نفسها اليوم في وضع حرج، يتطلب منها توخي الحذر في التعامل مع أي قوة عسكرية ذات توجهات أو قيادات مستقلة، لتجنب أي انشقاقات مستقبلية.
خاتمة: معادلة السلام أم تسوية سياسية؟
في النهاية، يبدو أن دمج قوات الدعم السريع او اياً من الحركات المسلحة في الجيش السوداني يمثل معادلة معقدة تحتاج إلى توازن دقيق بين تطلعات السودانيين للسلام وضرورة المحاسبة. وعلى القوى الوطنية السودانية والقادة العسكريين أن يتبنوا خطوات صارمة نحو
ضم او الحاق أي فصيل مسلح يحتكم لأسرة في حالة الدعم السريع او لقبيلة او منطقة في حالة بعض حركات الكفاح المسلح لضمان عقيدة جيش الدولة بعيداً عن الاستقلالية الفردية والولاءات الجانبية. فإذا أُحسن التعامل مع هذا الملف بعد التحقق من السودانوية (الجنسية) ، قد يكون الدمج و التسريح خطوة نحو تعزيز الأمن الوطني وتوطيد الاستقرار.
*المحور المقصود هنا هو دولة الامارات العربية المتحدة
quincysjones@hotmail.com
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة