مصر توجه طلبا إلى واشنطن بشأن مفاوضات الصفقة عقب اغتيال هنية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وجهت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، طلبا إلى الولايات المتحدة بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تزامنا مع تعثر المفاوضات ووضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عراقيل وشروط جديدة أمام الصفقة.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن عبد العاطي طالب بلينكن بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للانخراط بجدية في مفاوضات الهدنة بشأن الحرب في قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي بحث أيضا التصعيد الجاري في الإقليم وسبل احتوائه، منوها إلى أن الاتصالات التي أجراها الوزير المصري مع نظرائه بعدد من دول الإقليم ودول أوروبية، تهدف إلى احتواء التصعيد الجاري في المنطقة، على خلفية التداعيات الخطيرة التي قد تتسبب بها الاغتيالات الإسرائيلية.
وأكد على "ضرورة ممارسة جميع الأطراف لضبط النفس، وتجنيب المنطقة مخاطر عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها".
وطالب الوزير المصري نظيره الأمريكي بـ"الضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارسة سياسة حافة الهاوية، والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".
وتطرق الاتصال الهاتفي إلى "الموقف بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار والجهود المصرية القطرية والأمريكية المبذولة في هذا الشأن".
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال وحماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض تل أبيب مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتوقف عن وضع عراقيل جديدة أمام أي صفقة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه اشترط إبعاد ما وصفهم "الأسرى الثقيلين".
وأوضحت القناة الـ13 العبرية أن نتنياهو أضاف عددا من الشروط إلى الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى، مضيفة أن آخر هذه الشروط يتمثل في "إبعاد جميع الأسرى الثقيلين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية إلى الخارج".
وأشارت إلى أنه سيتم إبعاد الأسرى إلى دول مثل تركيا أو قطر، وليس قطاع غزة أو الضفة الغربية، فيما ذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات أن "هذا تغيير آخر للخطوط العريضة لورقة الرئيس بايدن".
وتابعت المصادر المطلعة: "أي تغيير في الخطوط العريضة في هذه المرحلة، يضر بفرص التوصل إلى اتفاق"، منوهة إلى أن الأمر يتعلق "بنفي حوالي 150 أسيرا من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصرية الاحتلال الصفقة مصر امريكا الاحتلال الصفقة حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خريطة مواقف الأطراف في مفاوضات وقف الحرب على غزة
استؤنفت مفاوضات وقف إطلاق النار، من خلال جولة التفاوض الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة، التي اختتمت أول أمس الاثنين بعودة وفد حركة حماس إلى الدوحة للتشاور.
ونرصد في هذا التقرير المواقف التفاوضية للأطراف الأساسية وفقا لسلوكها السياسي وخطابها الإعلامي، وما نشرته وسائل الإعلام من المواقف التفاوضية في الجولة الأخيرة في القاهرة، والجولة السابقة أواخر مارس/آذار الماضي:
أولويتها هي وقف الحرب، ومنع حصول الاحتلال على مكاسب كبرى، على صعيد الأرض أو السكان والمستقبل السياسي للقطاع.
وتربط الحركة موقفها من أي اتفاق بوقف نهائي للحرب على غزة، وتضع الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم كأول بنود مفاوضات المرحلة الثانية.
كما تريد حماس اتفاقا فلسطينيا حول مستقبل القطاع، بما يتضمن حكومة وحدة أو لجنة إدارة توافقية بمسمى "لجنة الإسناد المجتمعي" التي تطرحها مصر، وذلك ضمن رؤية سياسية تقبل مرحليا بدولة فلسطينية في حدود الـ67 من دون الاعتراف بشرعية الاحتلال، وتتمسك بالحفاظ على سلاح المقاومة.
ووافقت الحركة على مقترح الوسطاء الذي قُدم إليها بتاريخ 27 مارس/آذار الماضي بأن تكون مدة الهدنة المؤقتة 50 يوما إلى حين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.
إعلانوتشدد على فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية كافة، وفق البروتوكول الإنساني الذي تم الاتفاق عليه في يناير/كانون الثاني الماضي، والسماح بدخول الكرفانات والمعدات الثقيلة ومواد البناء لترميم المستشفيات.
كما تطالب بإعادة فتح طريق مفترق نتساريم لدخول السيارات من الجنوب إلى الشمال وبالعكس مع بداية المرحلة الثانية من التفاوض، وبأن تفضي المفاوضات إلى الانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وكانت حماس قد وافقت على مقترح الوسطاء بتسليم الأسير الأميركي الإسرائيلي، ألكسندر عيدان، مع بداية اتفاق يعزز فرص التوصل إلى إنهاء الحرب، وذلك قبل إعلان كتائب القسام فقدان الاتصال بآسريه مساء أمس الثلاثاء.
وكانت موافقة الحركة على إطلاق عيدان ضمن نبضة تشمل الإفراج عن 5 أسرى، ثم نقلت القناة العبرية الـ12 عن عائلة أحد الأسرى الإسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغهم أن التفاوض في القاهرة يدور حول 10 أسرى.
وكان عرض الوسطاء الإفراج عن 4 إسرائيليين -سوى عيدان- مقابل 150 أسيرا فلسطينيا محكوم بالسجن المؤبد و100 من ذوي الأحكام العالية، على أن تسمي حركة حماس 50% منهم دون اعتراض من الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى إطلاق سراح ألفين من الذين أُسروا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول من قطاع غزة.
واشتُرط أن يكون تبادل الأسرى بالتزامن، وأن يتم توزيع الإفراج عن الأسرى على مدار المرحلة الثانية من التفاوض، بمعدل أسير كل 10 أيام.
وعلى أساس هذا الموقف السياسي والتفاوضي يركز الخطاب الإعلامي لحركة حماس على أولوية وقف الحرب، وعدم هيمنة الاحتلال على القطاع بعد انتهائها، وضرورة رفع الحصار، وعدم المساس بسلاح المقاومة.
ترتكز أولوية الاحتلال الإسرائيلي على تقويض المقاومة في القطاع، وفرض حقائق جغرافية وديمغرافية جديدة، بالسيطرة على أجزاء من القطاع على الأقل، والحفاظ على حرية العمل العسكري فيه، مع السعي لتهجير السكان، وإن لم يمكن فتنصيب إدارة تابعة له أو منصاعة لتوجهاته، سواء كانت فلسطينية أو عربية أو دولية.
إعلانويماطل الاحتلال عند التفاوض على وقف الحرب، ويطرح صيغا تبقي الباب مفتوحا لاستئنافها، من قبيل الإصرار على دمج مواضيع نزع السلاح وإدارة غزة في بنود المرحلة الثانية من التفاوض.
ولا تقدم إسرائيل خيارا محددا على طاولة التفاوض بشأن مستقبل القطاع، ولكنها تشترط نزع السلاح والتوافق معها بشأنه، ضمن رؤية سياسية لا تقبل بقيام دولة فلسطينية ولا بوجود كيان سياسي موحد في الضفة وغزة. وتراهن على تنفيذ خطة ترامب بالتهجير.
وتسعى إسرائيل إلى تقصير مدة وقف إطلاق النار المؤقت إلى 45 يوما، وتربط إمكانية تمديده بإطلاق مزيد من الأسرى الإسرائيليين، وبموافقة الطرفين، وتشترط ترتيبات لوصول الإغاثة إلى المدنيين فقط.
كما تُخضع حدود الانسحاب النهائي إلى نتيجة التفاوض، وإلى اعتباراتها الأمنية والعسكرية، وتطرح انسحابا تدريجيا إلى الحدود المعتمدة في الهدنة السابقة على مدار فترة المرحلة الثانية من التفاوض.
وفي ملف تبادل الأسرى، تطالب بتسليم الأسير ألكسندر عيدان مع بداية الاتفاق، وأن يكون كبادرة للولايات المتحدة -أي من دون مقابل من الأسرى الفلسطينيين- وبأن تفرج المقاومة عما مجموعه 10 أسرى في بدايات التفاوض، مع تبادل المعلومات من الطرفين بخصوص حالة بقية أسرى الاحتلال، وأسماء أسرى القطاع بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وأن يكون التبادل بالتزامن من دون احتفالات ولا مراسم علنية.
وفي إطار هذا الموقف التفاوضي، تعتمد خطابا إعلاميا يسلط الضوء على موضوع الأسرى كمبرر لاستمرار الحرب، مع إصدار تسريبات متكررة توحي باقتراب التوصل إلى اتفاق، وتربط تعثر المفاوضات بموضوع الأسرى، في سياق الضغط على حماس وسكان القطاع.
ترتكز أولوية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تسريع إنهاء الحرب بما ينسجم مع الإستراتيجية الأميركية الأوسع ، التي تسعى إلى تحجيم الدور والنفوذ الإيراني في المنطقة وتقويض المقاومة الفلسطينية وتوثيق العلاقة مع دول الخليج.
إعلانويرتبط ذلك بتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية للولايات المتحدة، مع اندماج هذا المسعى مع أولوية مواجهة الصعود الصيني، باعتبار إيران حليفا ووكيلا لكل من الصين وروسيا في المنطقة.
وحسب تصريحات صحفية لمصادر أميركية، فإن الرئيس ترامب يرغب في توقف الحرب قبل زيارته إلى السعودية، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة معارضته لأن يستأنف الاحتلال الحرب بعد الزيارة، خصوصا إذا كانت لم تحقق الزيارة ما تصبو إليه الإدارة الأميركية من نتائج الحرب، وعلى رأسها تقويض المقاومة وتهيئة البيئة لتهجير السكان.
وبشأن مستقبل القطاع، رفضت إدارة ترامب بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي برايان هيوز فكرة لجنة المساندة ومشروع إعادة الإعمار العربي.
ويأتي الموقف الأميركي ضمن رؤية سياسية لا تدعم حل الدولتين، بل تضغط للتهجير في غزة وتغض الطرف عنه في الضفة، كما تدعم الموقف الإسرائيلي بشأن نزع سلاح القطاع.
أما في ملف الأسرى، فتصر واشنطن على الإفراج عن الجندي عيدان بأسرع وقت، وكذلك جثث القتلى ممن يحملون الجنسية الأميركية، ويشكل هذا الأمر ذريعة أساسية لانخراط إدارة ترامب بالتفاوض بقوة.
وضمن هذا الموقف السياسي تعتمد خطابا يبرز قضية الأسرى، ويحمل الفلسطينيين المسؤولية عن التصعيد، ويعبر عن الالتزام بحماية إسرائيل.
مصر
تتمثل أولوية مصر في ترتيب الأوضاع في قطاع غزة، بما يمنع التهجير إلى أراضيها، وبما يحافظ على رهانها السياسي في مربع السلام وطرح حل الدولتين كإطار يوفر أساسا نظريا للاصطفاف السياسي المترتب على اتفاقية كامب ديفيد. وفي هذا السياق، ترغب في وقف الحرب، لما لها من تداعيات سلبية على أمنها وسياستها.
وبشأن مستقبل القطاع طرحت فكرة تشكيل إدارة محلية مؤقتة وغير فصائلية بمسمى "لجنة المساندة المجتمعية" التي وافقت عليها حماس -وإن كانت أغلبية أعضائها من المحسوبين على حركة فتح- مع العمل على تمكين السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد "إصلاحها".
إعلانوفي ما يتعلق بسلاح المقاومة أشارت في المبادرة العربية إلى أنه مرتبط بقيام الدولة الفلسطينية، ولكنها نقلت إلى حركة حماس مقترحا إسرائيليا يطالب بنزع سلاح المقاومة.
وفي ملف الإغاثة، تدعم استئنافها، إذ يشكل معبر رفح ركيزة لتأثيرها في الملف الفلسطيني.
كما تدعم انسحاب إسرائيل من القطاع، وخصوصا من محور فيلادلفيا، لما يشكله الوجود الإسرائيلي العسكري على حدودها من انتهاك لاتفاقية كامب ديفيد وتهديد لأمنها، خصوصا بعد بروز النزعة التوسعية والعدوانية للاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وفي ملف الأسرى، تحرص على لعب دور في تسليمهم بالتزامن، كما في ورقة الوسطاء التي قدمتها يوم 27 مارس/آذار الماضي، بما يعزز مكانتها السياسية ودورها الإقليمي.
وتقدم القاهرة حلولا وسطا بشأن أعداد الأسرى، ويظهر من خلال المواقف ضعف القاهرة كوسيط في الضغط الفعال على الاحتلال عند عدم التزامه بالاتفاقات أو رفضه للحلول الوسط.
أولويتها إيجاد موطئ قدم في الترتيبات الجديدة للقطاع، وتثبيت حضورها ضمن المستقبل الفلسطيني، وذلك بمحاولة التعديل في موقف إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية، بمساعدة أطراف كمصر والسعودية وفرنسا، مع تقديم الاستحقاقات اللازمة لذلك، على صعيد ملاحقة المقاومة، والضغط عليها سعيا إلى انكسارها في المعركة الجارية.
وفي هذا السياق، ترغب في وقف الحرب ضمن ترتيبات تضمن دورها في القطاع ومستقبلها السياسي.
أما الأفق السياسي لها، فيتمثل في السعي إلى إبقاء صفة سياسية وطنية لاستمرارها، من خلال تمديد دورها الأمني ليصل إلى غزة، خصوصا في ظل تآكل دورها وحضورها وشعبيتها في الضفة المرشحة للتهجير.
وعلى هذا الأساس يتم التجهيز لترتيبات جديدة للمجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير بما يشمل تعيين نائب لرئيس السلطة محمود عباس.
إعلانوانطلاقا من هذا الاصطفاف تطالب حماس بتسليم الأسرى، وتتهمها بتوفير الذرائع للعدوان الإسرائيلي كما في تصريحات الرئيس عباس.
قطر
تعمل الدوحة -بوصفها وسيطا عربيا في المفاوضات- على بذل كل الجهود من أجل إنهاء الحرب، باعتبارها تهديدا سياسيا وأمنيا على المستوى الفلسطيني والإقليمي. وترى في نجاح وساطتها دعامة لدورها ومكانتها الدولية.
وتدعم توافقا فلسطينيا بشأن إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب، وتوفر للمقاومة منصة للتفاوض، وفي أكثر من موقف أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن حل هذه الأزمة يكون بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
كما تشدد قطر على موقفها "الحازم والواضح ضد تهجير الفلسطينيين"، وعلى أهمية تضافر الجهود لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتُساهم قطر في جهودها ضمن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة، والمُكلّفة بمتابعة التطورات في قطاع غزة، وتدعو إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأكدت مرارا على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
تدافع الأطرافوختاما، فإن مسار المفاوضات سيعتمد على محصلة تدافع هذه الأطراف سياسيا وميدانيا، ولا ينفك عن مسار التفاوض أو الصدام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما سيتضح في الفترة المقبلة.
ولا يمكن فصل مسار المفاوضات عن الديناميكيات الكبرى التي تُعيد تشكيل الإقليم. وبينما تشتبك المصالح السياسية والأمنية لكل طرف، تبقى المأساة الإنسانية في غزة العنصر الأكثر إلحاحا من أجل إنجاز اتفاق.
إعلانوفي ظل هذا التداخل المعقد، فإن مآلات جولات التفاوض ستعتمد على حجم الضغط الدولي، ودرجة صمود المقاومة، ومدى استعداد الأطراف للقبول بحلول جزئية ولو مرحلية، لحين بروز تسويات أوسع في المشهد الإقليمي والدولي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه