كامل الوزير يحسم الجدل بشأن تصريحه عن «تسليم من يلقى القمامة على الدائرى» (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على التصريحات التي نسبت له بشأن تسليم من يلقي القمامة على الطريق الدائري للنيابة العسكرية، في بيان صادر عن وزارة النقل.
أخبار متعلقة
وزير النقل يكشف سبب تأخر إطلاق الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
نقابة الموسيقيين عن حالة آمال ماهر الصحية: «نتمنى لها الشفاء العاجل»
أول رد من مستشار الرئيس على تفشي «الدرن» في مصر
وقال «الوزير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، إنه اجتمع مع رئيس هيئة الطرق ومعاونيه، وطالبهم بتفعيل الضبطية القضائية والقبض من يلقي مخلفات على الطرق، وتقديمه إلى النيابة المختصة.
وأضاف: «طلعوا موضوع النيابة العسكرية، جايز يكون زمايلي كتبوا كده في البيان اللي طلع، لأني قلت الكلام ده، وسافرت الأردن مع رئيس الوزراء، ورجعت امبارح بالليل».
وتابع: «انتوا زعلانين عشان قولنا بنقدم الناس للنيابة العسكرية، حتى لو كنا قولنا كده، طيب ما ده أمن قومي، إنتوا بتقولوا إن النيابة العسكرية مختصة بالأمن القومي، طيب اللي يلبس بالليل والناس اللي تموت مش أمن قومي؟!».
عقوبة رمي المخلفات على الطرق
وأكد أن من يقوم بهذه المخلفات سيتم القبض عليه وتقديمه للنيابة المختصة، موضحًا أن رئيس قطاع الدائري ومعاونيه لديهم ضبطية قضائية، لإلقاء القبض على من يلقون مخلفات على الطريق الدائري.
وأشار «الوزير» إلى أن عقوبة رمي المخلفات على الطرق تصل إلى 6 أشهر حبس، وفق قانون المرور، لافتًا إلى التعاقد مع 3 شركات نظافة لتنظيف طرق الدائري يوميًا.
كامل الوزير وزير النقل الطريق الدائري مخالفات الطريق الدائريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين كامل الوزير وزير النقل الطريق الدائري زي النهاردة الطریق الدائری
إقرأ أيضاً:
حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. علي جمعة يحسم الجدل بـ«الأدلة»
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الزواج بين المسلمة وغير المسلم، مؤكدًا أن هذا الزواج يعد باطلًا شرعًا ويُعتبر "محض زنا".
وأضاف أن الشرع الحنيف حرم على المسلمات الزواج من المشركين كما حرم على المسلمين الزواج من المشركات، مستندًا إلى الآية الكريمة في سورة البقرة: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا".
وأشار الدكتور علي جمعة في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك" إلى أن الزواج الذي يتم بين مسلمة وغير مسلم لا ينعقد شرعًا.
وأوضح أن هذا النوع من العلاقات ليس بزواج شرعي، بل يُعتبر شيئًا آخر، وقد يكون زنا في حال لم تتوافر الشروط الشرعية.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن هذا الحكم الفقهي يرتكز على التشريع الإسلامي وليس على الطبع البشري، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بأي عقد زواج يتم بين طرفين لا يتوافقان مع الشروط الشرعية، معتبرًا أن الشرع هو المعيار الوحيد الذي يحكم صحة العقد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تصحيح عقد الزواج في هذه الحالات، قال الدكتور علي جمعة إنه يمكن تصحيح الأنكحة إذا كانت تتم وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كان الزواج بين مسلمة وغير مسلم، فهو "زنا" ويجب على الرجل إعادة عقد الزواج إذا أسلم، أما إذا أسلم الرجل والمرأة معًا، فلا يتطلب الأمر إعادة العقد.
وأردف أنه في حالة الزواج بين مشرك ومشركة أو بين غير مسلمين، فلا يُعتبر زنا بل عقدًا، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه: "ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"