دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تدعم مبادرة “مهارات المستقبل للجميع”
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دبي – الوطن:
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن تعاونها مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مبادرة “مهارات المستقبل للجميع”، التي أطلقتها المؤسسة والبرنامج بالشراكة مع منصة “كورسيرا” العالمية، في خطوة تعكس التزام الدائرة بمواصلة تطوير إمكانات موظفي حكومة دبي وصقل مهاراتهم والاستثمار في قدراتهم، وتعزيز جاهزية المواهب الحكومية وإعدادها وتزويدها بمهارات المستقبل عبر المشاركة في برامج تدريبية صمَّمتها مجموعة من الشركات العالمية الرائدة.
وأكَّد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على توطيد أواصر تعاونها مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيماناً بأهمية تضافر الجهود المشتركة في تحقيق رسالة الدائرة الرامية لتمكين الكوادر البشرية ورفدها بمهارات المستقبل، ودعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي بالمواهب المبتكرة والعقول المبدعة، ودفع عجلة التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن التعاون مع المؤسسة والبرنامج في إطار هذه المبادرة الاستراتيجية يسهم في تحقيق نقلةٍ على صعيد تمكين الموارد البشرية لحكومة دبي، عبر إتاحة برامج تعليمية ومسارات تدريبية مبتكرة، تعزز الجاهزية للمستقبل والقدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل المعاصرة.
ومن جانبه، قال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: “يسرنا توسيع نطاق هذه المبادرة وتوطيد تعاوننا مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في تعزيز قدرات ومهارات موظفي حكومة دبي، وتحسين استعدادهم لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل. ونؤمن بأهمية تمكين الأفراد وتعزيز طاقات الشباب من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة مع كبرى المؤسَّسات العالمية، حرصاً على دعم مسيرة التعليم والتنمية الشاملة وتوسيع القنوات المعرفية في دولة الإمارات ، والمساهمة في ترسيخ مكانتها منارةً معرفيةً عالمية التأثير”.
وبدوره، قال الدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في إتاحة المصادر المعرفية والتعليمية أمام أفراد المجتمع العربي بمختلف فئاته. ونتمنى أن تستفيد الكوادر العاملة لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي من الدورات المتميزة التي تتيحها هذه المبادرة الرائدة، ويحصل الجميع على فرص التعلم والتدريب لتطوير مساراتهم المهنية والمشاركة في بناء غدٍ أفضل”.
وتوفِّر المبادرة لكوادر حكومة دبي وصولاً مجانياً وحصرياً إلى أفضل المواد والدورات التدريبية والتعليمية التي تقدمها أبرز الشركات العالمية، مثل “غوغل Google” و”ميتا Meta” و”آي بي إم IBM”، فضلاً عن كونها تتيح فرص التعلم والتدريب لشرائح متنوعة بما في ذلك الخريجين الجدد والباحثين عن العمل، إضافة إلى المهنيين الراغبين في تنمية مهاراتهم الرقمية لتواكب متطلبات العصر، وأصحاب العقول النيِّرة والمبدعين في مختلف المجالات، فالمبادرة موجهة لكل من يطمح إلى تطوير مستقبله المهني ويسعى لمواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل محلياً وعالمياً.
وتغطي الدورات التي تتضمَّنها المبادرة حزمة واسعة من المهارات، تشمل المهارات القابلة للنقل كالمهارات الشخصية، والمهارات الرقمية الأساسية، والإعداد الوظيفي، ومهارات الخريجين الجدد، وتطوير اللغة الإنجليزية، ومهارات ريادة الأعمال العامة، وريادة الأعمال المجتمعية، وريادة الأعمال التكنولوجية، فضلاً عن المهارات التقنية كالذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، إضافة إلى مهاراتٍ عملية متعددة كخدمة العملاء، وعلم البيانات، والتمويل والتكنولوجيا المالية، وإدارة المشاريع والمنتجات، والتسويق والمبيعات.
ومن خلال هذا التعاون بين اثنتين من أهم الجهات المعنية بتطوير العنصر البشري بصفته محرِّك الإبداع وصانع الابتكار، تقطع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خطوة جديدة على طريق التميز المعرفي والمساهمة في تشكيل مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.