دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تدعم مبادرة “مهارات المستقبل للجميع”
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دبي – الوطن:
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن تعاونها مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مبادرة “مهارات المستقبل للجميع”، التي أطلقتها المؤسسة والبرنامج بالشراكة مع منصة “كورسيرا” العالمية، في خطوة تعكس التزام الدائرة بمواصلة تطوير إمكانات موظفي حكومة دبي وصقل مهاراتهم والاستثمار في قدراتهم، وتعزيز جاهزية المواهب الحكومية وإعدادها وتزويدها بمهارات المستقبل عبر المشاركة في برامج تدريبية صمَّمتها مجموعة من الشركات العالمية الرائدة.
وأكَّد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على توطيد أواصر تعاونها مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيماناً بأهمية تضافر الجهود المشتركة في تحقيق رسالة الدائرة الرامية لتمكين الكوادر البشرية ورفدها بمهارات المستقبل، ودعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي بالمواهب المبتكرة والعقول المبدعة، ودفع عجلة التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن التعاون مع المؤسسة والبرنامج في إطار هذه المبادرة الاستراتيجية يسهم في تحقيق نقلةٍ على صعيد تمكين الموارد البشرية لحكومة دبي، عبر إتاحة برامج تعليمية ومسارات تدريبية مبتكرة، تعزز الجاهزية للمستقبل والقدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل المعاصرة.
ومن جانبه، قال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: “يسرنا توسيع نطاق هذه المبادرة وتوطيد تعاوننا مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في تعزيز قدرات ومهارات موظفي حكومة دبي، وتحسين استعدادهم لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل. ونؤمن بأهمية تمكين الأفراد وتعزيز طاقات الشباب من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة مع كبرى المؤسَّسات العالمية، حرصاً على دعم مسيرة التعليم والتنمية الشاملة وتوسيع القنوات المعرفية في دولة الإمارات ، والمساهمة في ترسيخ مكانتها منارةً معرفيةً عالمية التأثير”.
وبدوره، قال الدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في إتاحة المصادر المعرفية والتعليمية أمام أفراد المجتمع العربي بمختلف فئاته. ونتمنى أن تستفيد الكوادر العاملة لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي من الدورات المتميزة التي تتيحها هذه المبادرة الرائدة، ويحصل الجميع على فرص التعلم والتدريب لتطوير مساراتهم المهنية والمشاركة في بناء غدٍ أفضل”.
وتوفِّر المبادرة لكوادر حكومة دبي وصولاً مجانياً وحصرياً إلى أفضل المواد والدورات التدريبية والتعليمية التي تقدمها أبرز الشركات العالمية، مثل “غوغل Google” و”ميتا Meta” و”آي بي إم IBM”، فضلاً عن كونها تتيح فرص التعلم والتدريب لشرائح متنوعة بما في ذلك الخريجين الجدد والباحثين عن العمل، إضافة إلى المهنيين الراغبين في تنمية مهاراتهم الرقمية لتواكب متطلبات العصر، وأصحاب العقول النيِّرة والمبدعين في مختلف المجالات، فالمبادرة موجهة لكل من يطمح إلى تطوير مستقبله المهني ويسعى لمواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل محلياً وعالمياً.
وتغطي الدورات التي تتضمَّنها المبادرة حزمة واسعة من المهارات، تشمل المهارات القابلة للنقل كالمهارات الشخصية، والمهارات الرقمية الأساسية، والإعداد الوظيفي، ومهارات الخريجين الجدد، وتطوير اللغة الإنجليزية، ومهارات ريادة الأعمال العامة، وريادة الأعمال المجتمعية، وريادة الأعمال التكنولوجية، فضلاً عن المهارات التقنية كالذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، إضافة إلى مهاراتٍ عملية متعددة كخدمة العملاء، وعلم البيانات، والتمويل والتكنولوجيا المالية، وإدارة المشاريع والمنتجات، والتسويق والمبيعات.
ومن خلال هذا التعاون بين اثنتين من أهم الجهات المعنية بتطوير العنصر البشري بصفته محرِّك الإبداع وصانع الابتكار، تقطع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خطوة جديدة على طريق التميز المعرفي والمساهمة في تشكيل مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“اصنع في الإمارات” تدعم الشركات الصناعية في 4 إمارات بأسعار تتنافسية لاستهلاك الطاقة
بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تسلم وتفعيل طلبات تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي ودعم التنمية المستدامة في الدولة.
وكان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلن عن مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء خلال الدورة الثالثة من “منتدى اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وخطط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتوفير المزيد من المزايا التنافسية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها بما يعود بالنفع على المستثمرين الصناعيين والشركات في الدولة والمشاركين كافة في سلسلة التوريد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في القطاعالصناعي، ويساهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم تنافسية المُنتَجات الحاصلة على علامة “صُنع في الإمارات.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن العديد من الشركات الصناعية في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين مؤهلة للاستفادة من المبادرة، بعد أن بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مؤخراً في استقبال طلبات للانضمام إليها والحصول على التعرفة التنافسية الجديدة لرسوم الاستهلاك، حيث يجري حالياً التعامل مع 10 طلبات، مع توقع استفادة ما لا يقل عن 50 مؤسسة صناعية خلال عامين.
وتعد هذه المبادرة إحدى مخرجات “مجلس تطوير الصناعة” الذي يرأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبعضوية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تركز، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والشركات من القطاع الخاص، على دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني وإحلال الواردات، ودعم نمو وتنافسية وكفاءة الشركات الصناعية في الإمارات.
وأضاف أن تقديم أسعار تنافسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – مشروع 300 مليار – وجميع المبادرات والبرامج تحت مظلتها، خاصةً مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة لنمو وازدهار الشركات الصناعية القائمة، وتستهدف تمكين المستثمرين الصناعيين من تأسيس مشاريع صناعيةجديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية في تلك الإمارات.
ويتم تنفيذ المبادرة بالتوازي مع إعداد الوزارة خريطة طريق وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص وتماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، واللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ويدعم ذلك جهود التوسع في النمو والتنافسية الصناعية، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على جهود الدولة في تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة والالتزامات البيئية الوطنية.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية إن مبادرة الهيكلية الجديدة المعدّلة لتعرفة رسوم استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والتكنولوجي، بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المتعاملين في القطاع الصناعي والتكنولوجي من الاستفادة من أسعار طاقة تنافسية، ما يساهم في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية، ما يعكس التزامنا بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأوضح أن المبادرة تدعم جهود الاستدامة عبر تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز من القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة النمو المستدام في الإمارات.
من جانبه، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء دور شركة الاتحاد للماء والكهرباء في دعم تطوير القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة وقال إن مُبادرة تعديل هيكلية تعرفة استهلاك الطاقة للمُؤسسات الصناعية والتكنولوجية، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الثالثة من مُنتدى “اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، والتي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المُتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعكس الالتزام العميق بتقديمِ حلول طاقة مبتكرة وفعالة، تساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز قدراته التنافسية.
وأعلنت الشركة عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة، مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة، كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، ويمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20٪ مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية، كما يشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وتساهم هذه الجهود التكاملية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، في دعم هدف الارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي من خلال تحقيق وفورات ملموسة في تكاليف التشغيل للشركات الصناعية والعاملة في قطاع التكنولوجيا، حيث يوفر النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، والإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وتتكامل الأدوار بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية عبر عدة مستويات، لتعزيز تنافسية الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، وفي الوقت نفسه تعزيز الوعي لدى المصنعين، حيث شهدت الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” الذي أقيم في مركز أبوظبي للطاقة أواخر مايو الماضي، تنظيم حلقة نقاشية حول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي تعد اللائحة الأولى من نوعها المتعلقة بالاستدامة في الصناعة، وتدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليلالاستهلاك، وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، بما يساهم في تخفيض فواتير استهلاك الطاقة باتباع المصانع أفضل الممارسات المستدامة.
وتم تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يساهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في القطاع.
ومن خلال شرائح التسعير الجديدة للكهرباء في القطاع الصناعي، تقدم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، تعرفة تنافسية للمصانع ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط/ساعة.
وستبدأ التعرفة من 32 فلساً/كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/كيلوواط ساعة، للشركات الصناعية التي تغطيها خدمات الشركة في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.وام
منسق اتحاد أمهات مصر: أولياء الأمور في حالة تخوف من مصاريف المدارس الخاصة (فيديو)