هيئة مكافحة الفساد تحيل 17 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى النيابة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
يمانيون../
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة، إحالة ١٧ متهماً بقضايا الفساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية فيها أمام محكمة الأموال العامة.
جاء ذلك بعد أن ناقش الاجتماع نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في عدد من قضايا الفساد الجسيمة بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال والعائدات الإجرامية وتهريب أموال إلى الخارج.
وقد بلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و856 مليوناً و364 ألفاً و732 ريال، ومبلغ مليونين و526 ألفا و336 دولارا، و32 مليونا و124 ألفا و682 ريال سعودي.
واتخذت الهيئة إجراءات الحجز على أموال المتهمين في الداخل وتتبع الأموال المهربة خارجياً وتعقب المتهمين الفارين بما يكفل استعادة الأموال عند صدور أحكام قضائية فيها.
ووجهت باستكمال إجراءات التحري والتحقيق في وقائع تهرب ضريبي وجمركي وتعقب المتهمين الفارين مرتبطة بإحدى القضايا المشار إليها.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن