هيئة مكافحة الفساد تحيل 17 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى النيابة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
يمانيون../
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة، إحالة ١٧ متهماً بقضايا الفساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية فيها أمام محكمة الأموال العامة.
جاء ذلك بعد أن ناقش الاجتماع نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات في عدد من قضايا الفساد الجسيمة بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال والعائدات الإجرامية وتهريب أموال إلى الخارج.
وقد بلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و856 مليوناً و364 ألفاً و732 ريال، ومبلغ مليونين و526 ألفا و336 دولارا، و32 مليونا و124 ألفا و682 ريال سعودي.
واتخذت الهيئة إجراءات الحجز على أموال المتهمين في الداخل وتتبع الأموال المهربة خارجياً وتعقب المتهمين الفارين بما يكفل استعادة الأموال عند صدور أحكام قضائية فيها.
ووجهت باستكمال إجراءات التحري والتحقيق في وقائع تهرب ضريبي وجمركي وتعقب المتهمين الفارين مرتبطة بإحدى القضايا المشار إليها.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد