مغاربة يطلبون اللجوء في سبتة يشنون إضرابا عن الطعام بعد عياء من الانتظار
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أربعة، خمسة وستة أشهر. هذا هو الوقت الذي قضاه مجموعة من المغاربة والجزائريين في مركز الاستقبال المؤقت للمهاجرين (CETI) في سبتة دون تلقي أي ردود. لا زالوا ينتظرون الحصول على وضعية اللجوء التي تفتح لهم أبواب الانتقال إلى إسبانيا.
اجتمع نحو ثلاثين مقيما بالمركز عند مدخله للتعبير عن استيائهم. يشعرون أنهم ليس لديهم صوت أو رأي في هذا الأمر، وليس لديهم أحد يلجأون إليه للتعامل مع شكاواهم.
لهذا السبب يروون لصحيفة « الفارو » كيف يعيشون وضعهم الحالي. يقولون إنهم يعانون من هذه المشكلة منذ أشهر وينوون، في ظل عدم وجود حلول، البدء في إضراب عن الطعام.
جميعهم يرغبون في الانتقال إلى إسبانيا، وبدء حياة جديدة، والبحث عن وظيفة والحصول على دخل يسمح لهم بالبقاء. كما يروي علي قوادري بودجليثيا، مواطن جزائري: « أنا متعب. عمري 50 عامًا. لا أستطيع العمل أو كسب المال. كل ما نريده هو موعد »، يقول.
إضراب عن الطعام
أمام عدم رضاهم، تعتزم هذه المجموعة من المقيمين في هذا المركز البدء في إضراب عن الطعام كوسيلة للاحتجاج. في الواقع، يعلن بودجليثيا أنه، بالفعل، قد بدأوا هذا الاثنين في هذا الاحتجاج. هو محاولة أخيرة لكي يجيب أحدهم عن أسئلتهم ويبدد شكوكهم.
يشعر هؤلاء أن المقيمين الآخرين في المركز يحصلون على فرصة للانتقال بسرعة بعد وصولهم ويتم منحهم مواعيد لتقديم طلب اللجوء. « نشعر أننا غير مهمين. يبدو أنهم لا يريدون نقلنا إلى إسبانيا »، يقول.
ليس سرًا أن العيش مع عدة أشخاص في مسكن واحد يمكن أن يكون معقدًا أحيانًا. يوضح ربحي مهدي، جزائري آخر، أن هذا التأخير يسبب مشاكل ويخلق أحيانًا جوًا من التوتر.
« أتحدث باسم الجميع. المشاكل التي تحدث في هذا المركز تأتي من هذه الانتظارات. نحن هنا منذ فترة طويلة. في النهاية، يصابون بالإحباط وتحدث مشاجرات »، كما يشير. ومع ذلك، يؤكد العديد من المقيمين على أنه ليس جميعهم مشاركون في هذه النزاعات، وأن « الذين لا يشاركون يدفعون ثمنها ».
أسئلة بلا إجابات
لم يبق هؤلاء المحتجون مكتوفي الأيدي خلال هذا الوقت. يوضحون أنهم سبق وأن استفسروا عن هذا الموضوع ويقولون إنهم لم يتلقوا إجابة تشفي غليلهم. « يقولون إنه ليس من شأنهم. لا يمكننا الشكوى أو التحدث عن هذا »، يشرح مهدي.
هناك أشخاص وصلوا مؤخرًا وحصلوا على موعد بالفعل »، يذكر بودجليثيا. « هذا المركز لم يعد كما كان من قبل. هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى إصلاح »، يخلص بإحباط.
هؤلاء الثلاثين مقيما بالمركز ما زالوا ينتظرون موعدًا. في هذه الأثناء، ينتظرون اليوم الذي سيتمكنون فيه أخيرًا من مغادرة المركز والتوجه إلى إسبانيا.
أعلنت مندوبية الحكومة في سبتة أن مجموعة من 62 مقيمًا في هذا المركز سيغادرون الثلاثاء، وهم من الجزائر وغينيا والسودان.
كلمات دلالية المغرب سبتة لاجئون لجوء مهاجرون هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سبتة لاجئون لجوء مهاجرون هجرة إلى إسبانیا هذا المرکز عن الطعام فی هذا
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.