مطالبات دولية بنقل السلطة إلى المدنيين عبر الانتخابات في بنغلادش
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أمر رئيس بنغلادش محمد شهاب الدين الاثنين٬ بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء، وعن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال المظاهرات، وذلك بعد بضع ساعات من فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الهند بعد تقديم استقالتها.
Breaking
The President of Bangladesh has directed the release of Khaleda Zia, the main opposition leader and former Prime Minister.
وفي بيان أصدره مكتب الرئيس أن اجتماعا برئاسة شهاب الدين "قرر بالإجماع الإفراج فورا عن رئيسة الحزب الوطني خالدة ضياء وعن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال مظاهرات الطلاب".
People celebrate ‘victory’ at the official residence of Prime Minister Sheikh Hasina who fled the country due to violent nationwide protests https://t.co/wVid7Aly9G pic.twitter.com/ReOi4gy1y3 — Anadolu English (@anadoluagency) August 5, 2024
في غضون ذلك، أعلن الجيش أنه سيرفع حظر التجول الذي فرضه لاحتواء الاحتجاجات بدءاً من فجر يوم غد، بعد ساعات من استيلائه على السلطة عقب الإطاحة بحسينة. وقال في بيان إن "المكاتب والمصانع والمدارس والكليات ستكون مفتوحة" اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي يوم غد الثلاثاء.
Bangladesh’s army chief General Waker-Uz-Zaman has addressed the nation, confirming that PM Sheikh Hasina has resigned and that an interim government will run the country. pic.twitter.com/XQ0b0HMY4k — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 5, 2024
توالت ردود الأفعال الدولية بعد هروب رئيسة الوزراء البنغالية إلى الهند.
تركيا
أكدت وزارة الخارجية التركية أنها تتابع عن كثب التطورات التي تشهدها بنغلاديش خلال الأسابيع الأخيرة. وأعربت الخارجية في بيانها، الاثنين، عن أملها في أن تقود الحكومة المؤقتة التي سيتم تشكيلها في البلاد إلى الانتخابات وفقا للدستور.
Bangladeş’teki Son Gelişmeler Hk. https://t.co/vEFG4qP9ph pic.twitter.com/YeS1sDzLEB — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 5, 2024
كما أعربت عن أملها في أن تسهم الانتخابات المرتقبة في "تحقيق الديمقراطية والسلام والاستقرار لبنغلاديش الشقيقة". وأبدت الخارجية التركية حزنها العميق لسقوط ضحايا في المظاهرات التي شهدتها البلاد.
بريطانيا
قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان له٬ إن مكتبه يشعر بالقلق إزاء العنف و"الخسائر الكبيرة في الأرواح، بما في ذلك الطلاب والأطفال وضباط الشرطة"، واصفاً الوضع بأنه "غير مقبول تماماً".
وأضاف المتحدث: "يجب حماية الحق في الاحتجاج السلمي وعدم تعريضه للعنف، وندعو السلطات لإطلاق سراح جميع المحتجين السلميين وضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بحق من يتم توجيه التهم إليهم ومحاكمتهم".
بنغلادش بريطانيا
وأحد أحياء لندن التي تضم مجتمعًا بنغاليا كبيرًا، نزل الكثيرون إلى الشوارع للاحتفال وهم يلوحون بعلمهم الوطني ويهتفون: "بنجلاديش! بنجلاديش!".
قال أبو سايم، البالغ من العمر 50 عامًا: "بنجلاديش حققت استقلالها الثاني الآن. في الواقع، حصلنا على استقلالنا الأول في عام 1971، لكن الدكتاتور الشيخ حسينة كانت تحكم البلاد بالقوة. لقد انتزعت حقوقنا وقتلت الآلاف من الأطفال".
ألمانيا
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه "من المهم أن تستمر بنغلاديش في مسيرتها الديمقراطية" وسط الاضطرابات في البلاد.
الاتحاد الأوروبي
دعا الاتحاد الأوروبي إلى انتقال "منظم وسلمي" إلى الحكم الديمقراطي في بنغلاديش. وقال رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الهدوء وضبط النفس. ومن الأهمية بمكان ضمان انتقال منظم وسلمي نحو حكومة منتخبة ديمقراطيًا، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
Bangladesh: We call for calm and restraint.
It is vital that a peaceful transition towards a democratically elected government is ensured, in full respect of human rights and democratic principles.
Accountability for human rights violations is crucial.https://t.co/ZsKEzYNWB1 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 5, 2024
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في منصة إكس: "إن رد فعل رئيسة الوزراء حسينة العنيف على الاحتجاجات المشروعة جعل استمرار حكمها غير قابل للاستمرار".
PM Hasina’s violent reaction to legitimate protests made her continued rule untenable
I applaud the brave protestors & demand justice for those killed
It’s critical to establish a balanced interim government that respects the rights of all & sets up democratic elections swiftly https://t.co/cUpqacR8jX — Chuck Schumer (@SenSchumer) August 5, 2024
وتابع شومر: "أشيد بالمحتجين الشجعان وأطالب بالعدالة لأولئك الذين قتلوا. من الأهمية بمكان إنشاء حكومة مؤقتة متوازنة تحترم حقوق الجميع وتنظم انتخابات ديمقراطية بسرعة".
مقررة الأمم المتحدة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير والرأي، إيرين خان، إن الجيش الذي شكل حكومة مؤقتة بعد فرار حسينة، يواجه "مهمة صعبة للغاية".
UN rapporteur @Irenekhan asking army to bring civil society and all stakeholders to bring a democratic transition in Bangladesh using free and fair elections. ‘Some neighbours of Bangladesh might be and should be watching the events very carefully’ — Rana Ayyub (@RanaAyyub) August 5, 2024
وقالت خان: "نأمل جميعًا أن يكون الانتقال سلميًا وأن تكون هناك محاسبة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت مؤخرًا، بما في ذلك مقتل حوالي 300 شخص في الأسابيع الثلاثة الماضية".
وأضافت: "بالطبع، أمام بنغلاديش مهمة هائلة. فهي لم تعد نموذجًا للتنمية المستدامة. لقد دفعت الحكومة السابقة هذا البلد إلى اليأس، وسيكون هناك الكثير من العمل الشاق الذي يتعين القيام به لبنائه، ولكن الأهم من ذلك كله، أعتقد أنه من المهم للغاية أن يحترم الجيش حقوق الإنسان".
منظمة العفو الدولية
أخبر باحث منظمة العفو الدولية في جنوب آسيا تكبر هودا موقع ديمقراطية الآن أنه على الرغم من استقالة حسينة، فإن الكثير من العنف "كان من الممكن تجنبه" إذا كانت حكومتها أكثر استجابة لمطالب الطلاب.
وأشار إلى أن الجيش استولى على السلطة وحذر: "نظرًا لتاريخ بنغلاديش مع الدكتاتوريات العسكرية ... فمن المهم حقًا التأكيد على أن هذا يجب أن يكون إجراءً محددًا زمنيًا حتى ... يمكن إعادة إصدار الحكم".
الهند
لم تعلق حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على استقالة حسينة، ولكنها أصدرت "حالة تأهب قصوى" على طول حدودها التي يبلغ طولها 4096 كيلومترًا مع بنغلاديش.
ويذكر أن حكومة مودي تربطها علاقات وثيقة بحكومة رابطة عوامي بقيادة حسينة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بنغلادش المظاهرات حسينة الهند الجيش مظاهرات الهند الجيش بنغلادش حسينة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیسة الوزراء pic twitter com
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق بعدن.. مطالبات بمحاسبة وإقالة القيادة
تصاعدت فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، لتكشف عن عجز مالي ضخم تجاوز نصف مليار ريال يمني، وسط اتهامات لمسؤولين بارزين بالتورط في عمليات فساد مالي ممنهج، تأتي هذه التطورات في ظل وضع متدهور لشبكة الطرق، حيث تزداد الحوادث الناتجة عن غياب أعمال الصيانة وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية.
ما يميز هذه القضية أن الفساد لم يكن نتيجة نقص التمويل، بل بسبب تجاوزات إدارية ومالية خطيرة تورطت فيها قيادات داخل الصندوق، حيث تم تمرير عمليات صرف دون مستندات رسمية، ورغم صدور توجيهات باستعادة مبالغ ضخمة، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول نفوذ المتورطين، وقدرتهم على الإفلات من المساءلة.
في مواجهة هذه الانتهاكات، صعّد موظفو الصندوق من تحركاتهم، مطالبين بإقالة القيادات المتورطة وفتح تحقيق شفاف لاستعادة الأموال المنهوبة، ومع تزايد الضغوط الإعلامية والمطالبات بالمحاسبة، يبرز السؤال الأهم: هل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات فعلية هذه المرة، أم أن القضية ستُدفن كما حدث في فضائح سابقة؟
عجز مالي ضخم وإهدار غير مبرر للأموال
تشير الوثائق الرسمية إلى اختلالات مالية جسيمة داخل صندوق صيانة الطرق، حيث تم صرف عشرات الملايين من الريالات دون أي مستندات قانونية، إضافة إلى عدم استرداد 60 مليون ريال سعودي رغم صدور توجيهات رسمية بذلك، ما أدى إلى عجز مالي يزيد عن نصف مليار ريال يمني.
المثير في القضية أن هذا العجز لم يكن بسبب نقص التمويل، بل نتيجة عمليات صرف غير قانونية تجاوزت القوانين المالية، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة الإدارة المالية للصندوق، وكيفية تمرير هذه التجاوزات دون أي رقابة حقيقية.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه التجاوزات تمثل نموذجًا صارخًا لإهدار المال العام، ما يفاقم الأزمات الخدمية، ويؤثر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويزيد من الأعباء المالية على الدولة.
تورط مسؤولين كبار في عمليات الفساد
لم تقتصر الاتهامات على رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس، بل شملت عددًا من كبار المسؤولين، منهم:
مدير الشؤون القانونية مدير الحسابات مدير الدراسات مدير عام الإشراف مدير محطات الوزن المحوري مدير التخطيط والنظم والمعلومات
وتظهر الوثائق المسربة أن هؤلاء المسؤولين تورطوا في تمرير عمليات صرف غير قانونية، والتلاعب بالحسابات المالية، وعرقلة أي جهود لمراجعة الميزانيات وكشف التجاوزات، مما يشير إلى وجود شبكة فساد مترابطة داخل الصندوق، تعمل دون رقابة أو محاسبة فعلية.
تداعيات غياب الرقابة والمساءلة
تكشف هذه القضية عن أزمة أعمق تتعلق بضعف الرقابة المؤسسية وانعدام آليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة ، فكيف يمكن لعجز مالي بهذا الحجم أن يمر دون محاسبة؟ وأين دور الجهات الرقابية من هذه التجاوزات المستمرة؟
هذه الأسئلة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى انتشار الفساد داخل المؤسسات الحكومية، خصوصًا تلك المسؤولة عن تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ويشير محللون إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة يؤدي إلى انهيار قطاعات حيوية مثل الطرق والصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن الفساد وسوء الإدارة.
تصعيد الموظفين: مطالبات بالإقالة والمحاسبة
في ظل استمرار الفساد داخل الصندوق، قرر الموظفون كسر حاجز الصمت، وأعلنوا عن تنظيم احتجاجات واسعة للمطالبة بـ إقالة رئيس مجلس الإدارة وكافة المسؤولين المتورطين، ومن المقرر أن تنطلق الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الصندوق في مدينة إنماء، حيث يؤكد الموظفون أن تحركاتهم جاءت بعد تراكم الأدلة على الفساد، واستمرار الإدارة في تجاهل المطالبات بمراجعة الحسابات وكشف أوجه الصرف.
تصعيد الموظفين يعكس تنامي الوعي الداخلي بأهمية وقف الفساد، ورفض الاستمرار في التستر عليه، فاستمرار الإدارة الحالية يعني المزيد من تدهور قطاع الطرق والجسور، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين الذين يواجهون يوميًا مخاطر الطرق المتهالكة والحوادث المتكررة بسبب غياب أعمال الصيانة الدورية.
هل تتحرك السلطات لمحاسبة الفاسدين؟
في ظل تصاعد الضغوط الإعلامية واحتجاجات الموظفين، يبرز تساؤل رئيسي: هل ستتحرك السلطات المختصة لفتح تحقيق جاد في هذه الفضيحة، أم أن القضية ستُطوى كما طُويت قضايا فساد سابقة دون أي محاسبة؟
حتى الآن، لم تصدر الجهات الرقابية أي تصريحات رسمية بشأن القضية، ولم يتم الإعلان عن أي خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين المتورطين، رغم توفر الوثائق التي تثبت وجود مخالفات مالية واضحة.
ومع ذلك، فإن تصاعد الحراك الشعبي والإعلامي قد يجعل من الصعب على الجهات المختصة تجاهل هذه الفضيحة، خاصة وأنها تتعلق بمؤسسة مسؤولة عن قطاع حيوي يعاني من مشكلات متفاقمة.
الفساد يهدد مستقبل مشاريع البنية التحتية
ما يحدث في صندوق صيانة الطرق ليس مجرد قضية فساد مالي عابرة، بل يعكس نمطًا ممنهجًا من الفساد الإداري والمالي، حيث تتحول الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية إلى جيوب الفاسدين، بينما تبقى الطرق متهالكة والمشاريع متعثرة.
هذه الفضيحة تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي:
إما اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة الفاسدين، وضمان شفافية إدارة المشاريع الخدمية. أو الاستمرار في تجاهل هذه القضايا، ما يعني مزيدًا من الفساد، ومزيدًا من الأزمات التي يدفع المواطن ثمنها.
في النهاية، تبقى المساءلة والشفافية هما السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح، فهل ستكون هذه القضية نقطة تحول في ملف مكافحة الفساد، أم أنها مجرد رقم جديد يُضاف إلى قائمة الفضائح التي طُويت دون حساب؟
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال